مركزُ أبحاث إيطالي: الحربُ على اليمن.. حربٌ أوروبية

المسيرة | متابعات
أكّد “المركزُ البحثي الإيطالي” أن “أوروبا” تتحمل مسؤولية العدوان على اليمن؛ كونها أحد المصدّرين الرئيسيين للأسلحة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المواطنين اليمنيين، مسلطاً الضوءَ على دور “كرواتيا” المباشر في الحرب على اليمن من خلال بيع السلاح إلى السعودية وطريقة صمتها وتجاهلها للجرائم والمجازر التي يتعرض لها اليمنيون، كما أكّد أن كُــلًّا من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والدنمارك وفنلندا أَيْضاً أبرمت صفقات سلاح مع السعودية، وهو ما يوضح حجم التورط الأوروبي الواسع في العدوان.

كرواتيا تزود “التحالف” بالأسلحة وتصمت إزاء جرائمه
في التقرير الذي حمل عنوان “الحرب على اليمن حرب أوروبية” أوضح المركز الإيطالي أن السياسيين الكرواتيين، “يتجاهلون” عن عمد انتهاك القانون الدولي من خلال تجارة الأسلحة مع السعودية.
وكشف أن “كرواتيا” صدرت للسعودية ما قيمته أكثر 110 ملايين يورو من الأسلحة، كما صدّرت لها ما تزيد قيمته على 124 مليون دولار من الذخائر منذ عام 2014 إلى نهاية عام 2016.
وأضاف المركز أنه “خلال هذا العام، صدرت كرواتيا أسلحة ومعدات عسكرية إلى السعودية بقيمة 78. 5 مليون يورو” موضحاً أن “تلك الصادرات الكرواتية “وفقًا للوثائق المتاحة وبشكل أدق وفقًا لقائمة السلع العسكرية المشتركة للاتّحاد الأوروبي، تشير إلى الأسلحة ذات العيار السلس الذي يقل عن 20 ملم والأكبر والأسلحة الآلية الأخرى التي يبلغ قطرها 12. 7 ملم. وأكبر عيار. وكذلك الذخيرة والأجهزة لضبط الصمامات والقنابل والطوربيدات والصواريخ، والأجهزة والذخائر المتفجرة الأخرى والمعدات والملحقات ذات الصلة والمصممة بشكل خاص للاستخدام العسكري، ولا سيما المكونات المصممة للدروع أَو معدات الحماية والهياكل والمكونات المستخدمة لإنتاج معدات”.
وأشار المركز إلى أنه في عام 2017 نُشرت بحوث صحفية “أجراها مركز BIRN تبين أنه تم نقل كميات كبيرة من الأسلحة من مطار رييكا في الجزيرة إلى الشرق الأوسط” أي أنه تم تصديرها إلى تحالف العدوان، حيث “وقعت كرواتيا خلال العام نفسه مائة وأربعة وتسعين عقداً لتصدير الأسلحة مع سبعٍ وأربعين دولة، بما في ذلك الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة” وأكّد المركز أن جزءاً كبيراً من هذه الأسلحة وصل بلا شك إلى اليمن.
وأضاف أن “شبكة الصحفيين في BIRN وَOCRCR وجدت عام 2016 أن كرواتيا صدرت أسلحة بقيمة 302 مليون يورو، انتهى بها المطاف في ساحات القتال داخل اليمن وسوريا”.
ونقل التقرير عن “مركز دراسات السلام” قوله إنه “في حين أن الدول الأوروبية تستهدف بصوت عالٍ اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى الاتّحاد الأوروبي، فإنهم هادئون عندما يتعلق الأمر بمسؤوليتهم عن مبيعات الأسلحة إلى البلدان التي مزقتها الحرب أَو إلى دول مثل المملكة العربية السعودية التي تتدخل في اليمن”.
وأضاف المركز أن كرواتيا قرّرت بيعَ الأسلحة والذخيرة إلى السعودية “على الرغم من تقرير الأمم المتحدة أَو دعوة البرلمان الأوروبي لفرض حظر على الأسلحة على المملكة العربية السعودية؛ بسَببِ جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش السعودي”، مؤكّـداً أن “كرواتيا انتهكت المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة من خلال بيع السلاح للسعودية”.
وأوضح المركز أن كرواتيا ليس لديها وثائقُ توضح حالة صادرات إلى السعودية، مشيراً إلى تلك الصادرات تم إجراؤها دون تقييم وهو “انتهاك للاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية”.
وأكّد أنه “من خلال الانخراط في مثل هذه الممارسات، تنضم جمهورية كرواتيا إلى البلدان التي تغذي النزاعات المسلحة في العالم وتسهم في عدم الاستقرار الدولي”.
وأوضح التقرير أن وسائل الإعلام الكرواتية اتبعت أسلوباً سيئاً للغاية بشأن الحرب على اليمن، تمثل في “الصمت العام” إزاء ما يحدث، مُضيفاً أن وسائل الإعلام الرئيسية هناك بدأت بالكتابة بعد مقتل خاشقجي لكنها، اقتصرت على الإشارة إلى “المبيعات الأمريكية والبريطانية” واستثنت الدول الأخرى التي تحقق أرباحاً من “حملة الإبادَة الجماعية السعودية” في اليمن.

إسبانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وفنلندا ضمن طابور تجارة “الحرب الأوروبية” على اليمن
وأضاف التقرير أنه حتى الحكومات التي تسمي نفسها “تقدمية” مثل اسبانيا، تورّطت في الحرب على اليمن للحصول على حصة من مبيعات السلاح، مشيراً إلى أن “عمدة (قادس) خوسيه ماريا غونزاليس، الذي كان ممثلاً كناشط مناهض للحرب ودافع علناً عن قطع جميع الروابط التجارية مع السعودية في عام 2015، غير رأيه لاحقًا وأيد عقدًا مع السعودية قام بتمويل وصيانة حوض بناء السفن العسكري في (قادس)، كما وافق بيدرو سانشيز علنًا على الصفقة، وبينما صوّت أعضاء حزبه الاشتراكي في البرلمان الأوروبي على تخفيض جميع المبيعات العسكرية للسعودية، أعاد سانشيز الموافقة على بيع القنابل الليزرية إلى السعودية”، وأضاف أن قيمة التراخيص الإسبانية من مبيعات الأسلحة للسعودية حتى عام 2017، بلغت “1.64 مليار يورو”.
وأوضح التقرير أن ألمانيا وإسبانيا أبرمتا عقود بيع أسلحة مع السعودية، برغم إعلانهما عن توقف تجارة الأسلحة، وذلك إلى جانب مبيعات الأسلحة الفرنسية.
وأضاف أنه “بعد مقتل خاشقجي أيضاً، ذكرت صحيفة “تيليجرام” الدنمارك وفنلندا كمصدرين آخرين للأسلحة بناء على تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام”.

تضامُنٌ شعبي مع اليمن في بعض بلدان أوروبا.. ما عدا كرواتيا!
وأشار التقريرُ إلى أن مبيعاتِ الأسلحة الأوروبية قد لاقت معارضة شعبية في بعض بلدان أوروبا؛ بسَببِ الجرائم التي ترتكبها السعودية في اليمن، موضحاً أنه “في مارس، احتج المواطنون في لندن على بيع الأسلحة للسعودية؛ بسَببِ تأجيج الحرب في اليمن. وأكّد المتظاهرون أن البيع المقترح لطائرات يوروفايتر تايفون المتعددة إلى المملكة العربية السعودية كان غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأشاروا أيضًا إلى أن آلاف المدنيين قُتلوا في اليمن، وفي البوسنة والهرسك المجاورة، تم جمع العديد من تمويل المساعدات الإنسانية لأغراض المساعدات الإنسانية، وفي إيطاليا، رفضت النقابات مؤخرًا الشروع في الشحن إلى سفينة الأسلحة السعودية كاحتجاج ضد الحرب على اليمن، حيث قام عمال الميناء بالإضراب ورفضوا العمل حتى تغادر السفينة الميناء في جنوة، وكانت السفينة محملة بأسلحة من بلجيكا وقبل أن تتمكن من الوصول إلى الميناء في إيطاليا، تم منعها بنجاح من الاستيلاء على أسلحة إضافية في الموانئ الفرنسية -؛ بسَببِ احتجاجات مماثلة”.
لكن في كرواتيا -يضيف التقرير– “على مدار السنوات الأربع الماضية، لم يتم تنظيم أي إجراء- لا جمع الأموال للمساعدات ولا الاجتماعات المناهضة للحرب ولا أي شكل من أشكال الاحتجاج على الحرب في اليمن والمشاركة الكرواتية فيها. لم نفعل أي شيء، لكن لا يمكننا القول بعد الآن أننا لم نعرف”.