القطاعُ الصناعي في تحقيق الرؤية الوطنية .. بقلم/ محمد عبدالمؤمن الشامي

يُعتبَرُ قطاعُ الصناعة من أهمِّ ركائز التنمية الاقتصادية الذي يُعتمَدُ عليها لأحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حَيْــثُ يلعبُ قطاعُ الصناعة دوراً مهماً في الاقتصاد كغيره من الاقتصاديات الأُخْـــرَى؛ باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعتبر القاعدة الأساسية التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي للدول العالم، ومن هنا فإن جاء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي صدر بها قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 82 لسنة 2019م باعتماد وثيقة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وآليتها التنفيذية، 12 محورا للتعاطي مع 39 تحدياً تواجه اليمن وتحقيق 175 هدفاً استراتيجياً على مدى ثلاث مراحلَ زمنية بمعاييرَ هامة للدفع بالقطاعات الإنتاجية المحلية في مختلف المجالات للمساهمة بحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الثقة وحالة التفاؤل بالاقتصاد الوطني والذي تعرض إلى حملة تدمير مُمَنهجة ومدروسة من النخبة السياسية وَالحكومات المتعاقبة التي تعاونت مع القوى الإقْليْمية لإبقاء اليمن في حالة فشل وإبقاء الحال على ما هو عليه، مما أثَّر بشكل كبير على القطاع الصناعي والظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة في البلاد، إضَافَة إلى استمرار العدوان السعودية الإماراتية والأمريكية منذ 26 مارس 2015م أستهدف قصف وتدمير هذه المصانع الوطنية في إطار مُخَطّط عدواني؛ بهدف تدمير مقدرات اليمن وتجويع الشعب اليمني.
لذلك جاء الرؤيةُ الوطنيةُ لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي والسعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتعزيز دور القطاع الصناعي في تحقيق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لذلك قد حان الوقت فعلاً ليجد الشعب اليمني حلولاً للتحديات المؤامرات والمُخَطّطات التي يواجهها القطاع الصناعي، بطريقة ممنهجة ومقصودة الهدف منها تركيع اليمن قيادة وشعبنا، وتدمير الصناعة الوطنية اليمنية لصالح صناعاته ولكي تبقي اليمن سوقاً لمصنوعاتها، ولن يكون ذلك ممكناً إلا باعتماد وثيقة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وآليتها التنفيذية وَترجمتها على الواقع والاستفادة من الإمكانات الهائلة من الموارد البشرية المؤهلة، والاستثمار الجيد للعنصر البشري، وَتشجيع القطاع الخاص على تعزيز الصناعات الوطنية؛ وذلك من أجل تمكّنهم من إيجاد لغة مشتركة تدفع عجلة القطاع الصناعي لما فيه مصلحة الوطن.