سقط النصيف .. بقلم/ علي المؤيد

لا شك أن البيانَ الصادرَ عن مجلس النواب في 13 إبريل 2019م قد وضع النقاطَ على الحروف فيما يخُصُّ اجتماع سيئون الفاشل، حيث أشار البيانُ بصراحة إلى المخالفات الدستورية والقانونية واللائحية المترتبة على اجتماع عددٍ من النواب الخونة في سيئون، وهي من وجهة النظر العامة تعتبرُ سلوكاً جماعياً مخالفاً للدستور وقوانين الجمهورية اليمنية واللائحة الداخلية للمجلس مع اعتباره باطلاً غير ذي شرعية لانعقاده خارج العاصمة، مُشيراً إلى أن الهدفَ من الاجتماع كان إدخال قواتِ تحالف العدوان إلى اليمن، وهذه مخالفةٌ دستوريةٌ تستوجبُ مساءلة من وجّه الدعوة ونظّم وحضر وادّعى تمثيلَه للشعب باسم مجلس النواب، وبدعوة صادرة عن رئيسٍ منتهى الولاية.

وبناءً على ما صدر عن المجلس يمكن القول إن المجلسَ في محصلة البيان قد أسقط عضويةَ النواب الخونة الذين يتحملون مسئوليةَ التداعيات اللاحقة والإجراءات القانونية المبنية على الحدث والمشاركة فيه وعلى مستوى كُــلّ برلماني ظهر خلال التغطية الإعلامية للاجتماع في حالة “تلبس” صريحة بالفعل المخزي الذي أسقط عضويةَ الخونة إضَافَـة إلى سقوط الحصانة بطبيعة الحال كغيرها من المزايا المرتبطة بأعضاء المجلس الأسوياء.