السياسي الأعلى يقر تمديدَ فترة رئاسة المشاط بعد نجاحه في قيادة البلد المرحلةَ الماضية
المسيرة| خاص
أقر المجلسُ السياسي الأعلى في اجتماعَه، أمس الأحد، بكامل نصابه، تمديدَ فترة رئاسة المشير مهدي المشّاط للمجلس السياسي الأعلى، لثلاثِ دورات رئاسية، حسب اللائحة الداخلية للمجلس لسنة 2016م.
كما أقر المجلسُ السياسي الأعلى أن تبدأَ فترة التمديد من 24 أغسطس 2019م وتنتهي في 24 أغسطس 2020م لنجاح الرئيس مهدي المشّاط خلال المرحلة الماضية ولما أبداه من قدرة في قيادة البلد.
وأكّــد أعضاءُ المجلس السياسي الأعلى وقوفَهم إلى جانب رئيس المجلس؛ لدعمه ومساندته في إنجاح مهامه على كافة المستويات.
واستعرض الاجتماعُ برئاسة الأخ مهدي المشّاط رئيس المجلس، مجملَ التحديات التي واجهها اليمنُ والإجراءات التي اتخذها المجلس السياسي الأعلى خلال الفترة الماضية للتغلب عليها.
ورحّب المجلسُ بالتصوّر الروسي لأمن الخليج وأقر إخضاعَه لمزيد من الدراسة والنقاش واستكمال الملاحظات حول مفهوم روسيا لضمان الأمن في منطقة الخليج والاعتبارات والمبادئ التي يرتكز عليها التصور الروسي.
ويعتمد التصورُ الروسي على التحول نحو السلام وحُسن الجوار والتنمية وضمان التسوية السياسية المستدامة في اليمن وسوريا كأولوية، بالإضافة إلى دول أُخْــرَى في المنطقة وربط ذلك بمجموعة تدابيرَ أمنية؛ لبناء الثقة والتأكيد على حزمة من الالتزامات القانونية الدولية وأهمها عدم استخدام القوة أَو التهديد في تسوية المنازعات واحترام سيادة وسلامة الدول في المنطقة.
وجدد المجلس السياسي الأعلى ترحيبَه بأي موقف يدعو للسلام في المنطقة وأنه ضد الأصوات التي تدعو للحروب واستمرارها، مثمّناً الأدوارَ البطولية التي يقوم بها الجيش واللجان الشعبيّة في مختلف الجبهات في ظل تحشيد العدوان المستمر، ومشيداً بالإنجازات العسكرية الجديدة لا سيما في مجال القوة الصاروخية والطيران المسيّر.
واستهجن الاجتماعُ حملات التهجيرِ القسري الممنهج الذي يمارس ضد أبناء عدد من محافظات الجمهورية في عدن، وأدان هذه التصرفات والممارسات والأعمال التي تضر بالوحدة الوطنية، محذراً من النتائج الكارثية لهذا السلوك المُشين المرفوض من قبل كافة أبناء الشعب اليمني والذي لن يستفيدَ منه سوى العدوان الذي يقومُ برعاية مشاريع تمزيق اليمن تحت مظلة الطائفية والمناطقية المقيتة.
وأشاد بالمواقف المشرّفة للمكونات اليمنية السياسية والمجتمعية التي رفضت هذه الممارسات.. داعياً لمزيد من المواقف التي تحصِّنُ المجتمعَ من الوقوع في مشاريع العدوان المدمّــرة للوطن.