النظامُ الإماراتي يعاني من ركود اقتصادي وتضخم سلبي

المسيرة| متابعات

دخل الاقتصادُ الإماراتي في مرحلة خطرة، إذ بات مهدّداً بالركود بعد أن شهدت الأشهرُ العشرة الماضية معدلاتٍ سلبيةً للتضخم في مؤشرات غير مسبوقة، نتيجة تراجع الكثير من القطاعات الاقتصادية وانحسار القوى الشرائية.

وأظهر مسح نشره موقع “العربي الجديد”، أن الإمارات لم تخرج من دائرة التضخم السلبي منذ سبتمبر 2018، حيث سجل وفق نشرة حديثة صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، سالب 0.03 في المائة في يونيو من العام الجاري 2019.

وأشار المسحُ إلى أن معدل التضخم بلغ في مايو الماضي سالب 1.09 في المائة، و2.9 بالمائة في إبريل و2.44 بالمائة في مارس و0.3 بالمائة في فبراير و2.39 بالمائة في يناير، لافتا إلى أن معدل التضخم في ديسمبر من العام الماضي بلغ 0.3 في المائة، ومثل هذه النسبة في نوفمبر، و0.48 في المائة في أكتوبر و0.6 بالمائة في سبتمبر.

وسبق أن سجل التضخم معدلاً سلبياً في يوليو 2018 بنسبة 0.05 في المائة، إلا أنه عاود تسجيل معدل إيجابي بنسبة 0.15 في المائة قبل أن يعود إلى النطاق السلبي في سبتمبر مواصلاً نفس الطريق على مدار عشرة أشهر متواصلة.

والتضخم بالسالب يشير، وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ، في تقرير لها منتصف يناير، أن من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وفي وقت سابق من يونيو، أصدرت إمارة دبي قانوناً جديداً للإفلاس، من أجل التعامل مع حالات التعثر المالي للشركات، في وقتٍ تشير البيانات الرسمية بالإمارات إلى تراجع معدل النمو في ظل انكماش الأسواق وهبوط العديد من القطاعات، وعلى رأسها العقارات والتجارة والخدمات.

ووفق القانون، سيجري العملُ بالقانون اعتباراً من 28 أغسطس، حيث “يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثر المالي والإفلاس في مركز دبي المالي”.

وتتصاعد مخاوفُ المستثمرين، من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.