مؤتمر صحفي بصنعاء يستعرض الخطوات المنجزة للمرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة

الجنيد: بلغت نسبةُ الجهات التي سلّمت خططَها حسب الموعد 23%

المسيرة/ صنعاء

أكّـد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، محمود الجنيد، أنَّ نسبة الجهات التي سلمت خططها حسب الموعد المحدّد لها في 31 يوليو 2019م بلغت 23 بالمِئة.

واستعرض الجنيد خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عُقد، أمس الأول بصنعاء؛ لتسليطِ الضوء على الخطوات المنفذة في خطة الصمود والإنعاش الاقتصادي2019 -2020م المرحلةَ الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، الخطوات التي نفّذها المكتب خلال الفترة الماضية لمتابعة الوزارات والمؤسّسات والأجهزة الحكومية لرفع خططها وبرامجها عبر فرق نزول ميداني من وزارة التخطيط، ومنح هذه الجهات فرصة لاستكمال خططها.

ولفت إلى أنَّ المكتبَ التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية عمل منذ تأسيسه مع وزارت التخطيط والخدمة المدنية والمالية والإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة، على تشكيل الوحدات الفنية والتنفيذية في مختلف الجهات، وعمل على إعداد خطط المرحلة الأولى 2019 – 2020 في إطار مبادرات ومشاريع واقعية وقابلة للتنفيذ.

وأوضح أن المكتب خاطب الجهات ذات العلاقة؛ للترتيب لعملية التخطيط في ضوء الرؤية الوطنية، وإبلاغها بضوابط وتعليمات تشكيل الوحدات التنفيذية؛ لإدارة الرؤية، بما يضمن تكامل الأدوار وتحديد المسئوليات.

وأشَارَ الجنيد إلى أن معظم خطط وبرامج الوزارات والمؤسّسات والأجهزة الحكومية اتضح من خلال مراجعتها أنها غيرُ مكتملة وبعضها لا علاقةَ لها بالرؤية، وما تم رفعه هو خطة أداء القطاعات الداخلية، وهو ما اضطرنا لمراجعة تلك الخطط وإعدادها بصورة تتوافق مع النموذج الموزَّع على الجهات الرسمية في إطار الرؤية الوطنية.

وذكر رئيس المكتب الفني لإدارة الرؤية الوطنية، أنه تم استقبال الخطط ومتابعة استلامها منذ يوليو الماضي ومراجعتها وفقاً لخطة عمل محدّدة، ومن ثم إشعار الجهات بالملاحظات ونتائج المراجعة وطلب تصحيحها واستيفاء النواقص.

وأكّـد حِرْصَ المكتب على وضع موجهاتٍ ومبادئَ؛ لبناء وصياغة استراتيجية الرؤية عبر اللجنة العليا، وذلك بعد المراجعة والفحص والتلخيص لها بدقة ووضوح، مع التركيز على مدى واقعيتها سواءٌ على مستوى الأهداف الفرعية أَو المبادرات من الجهات ذات العلاقة من حيث واقعية الإطار الزمني، وحجم وتوفير التمويل والبنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة.

وأشَارَ الجنيد إلى أن الاستراتيجية ركّزت على الأولويات المعزِّزة لعوامل الصمود في وجه العدوان، والعناية بمبادرات ومشاريع التنمية الريفية وتنمية المرأة من خلال برامج التأهيل والتدريب وتقديم الحلول المستدامة لمعالجة البطالة.

فيما أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم، إلى مبادرات الوزارات والمؤسّسات والجهات ذات العلاقة، حيثُ ركّزت على الخطط القابلة للتنفيذ والواقعية وغير المكلفة مالياً.

من جانبه أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي، أن الحربَ التي شُنت على اليمن؛ تأتي بهدف إثنائه عن الاستفادة مما يمتلكه من موقع جيوسياسي بامتياز وما يختزنه من مواردَ وثروات، معبراً عن ثقته في تجاوز الشعب اليمني للتحديات الراهنة سيما وهو يمتلك قرارَه السيادي واستقلاله السياسي.