بصفقات الاسلحة التي يبرمها..النظام السعودي كجندي في عرض عسكري يحمل سلاحاً بلا ذخيرة

صدى المسيرة:خاص

مع نهاية كل عام تصدر المراكز الإحصائية العالمية المتخصصة في صفقات السلاح قوائم لأكثر الدول شراءً للأسلحة في العالم، وعلى مدى العقود الأعوام الماضية كانت السعودية تتصدر في معظم السنين قائمة الدول الأكثر شراءً للأسلحة في العالم لكنها تبدو مثل جندي في عرض عسكري يحمل السلاح بعد نزع الذخيرة منه.

في عام 2013 تصدرت السعودية تلك القائمة بصفقات أسلحة بلغت قيمتها 56 مليار دولار وفي العام التالي تصدرتها بأسلحة بلغت قيمتها 64 مليار دولار وعندما قادت العدوان على اليمن عقدت صفقات أسلحة بمبالغ تفوق ما أنفقته على السلاح في العامين الماضيين.

يجمع الخبراء العسكريون الأجانب منهم والعرب أن أمريكا استنزفت أموال النفط السعودية بتعزيز مخاوف النظام السعودي من دول الجوار وتحديدا بتصوير وتهويل الخطر الإيراني وحصلت الإدارة الأمريكية بموجب ذلك على مئات المليارات من السعودية ودول خليجية مقابل أسلحة وإتاوات تدفعها الدول الخليجية مقابل وعود أمريكية وبريطانية بحمايتها.

خلال الأيام القليلة الماضية من شهر أكتوبر وقعت السعودية صفقات أسلحة مع الولايات المتحدة بقيمة 21 مليار دولار تشمل طائرات هيلوكوبتر متطورة بعد سقوط أسطورة الاباتشي بقيمة 5 مليارات دولار وصواريخ باك-3 بقيمة 5.5 مليار دولار وأخيرا أربع سفن حربية بلغت قيمتها 11 مليار دولار.

وتأكيداً على أن أمريكا والغرب يعاملون السعودية كدولة باعتبارها “البقرة الحلوب” فإن السعودية لا تحصل على كل الأسلحة التي تشتريها من أمريكا وغيرها مع أنها تدفع الأموال وتكتفي في كثير من الصفقات بالاستعراض في المنطقة بشرائها لترسانة أسلحة لأن أمريكا لا تقبل بوجود تفوق عسكري في المنطقة إلا لإسرائيل، وقد كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” في تعليقاته على صفقة السفن الحربية عن حقائق في هذا السياق.

يقول مجتهد إن الإعلام السعودي احتفي بموافقة الكونجرس على بيع السفن الحربية للسعودية لكن تلك السفن لم تجرب في أي ميدان قتالي ورفضها الكيان الصهيوني بسبب رداءة مواصفاتها.

ويضيف مجتهد أن الكونجرس وافق على الصفقة التي بلغت 1.5 مليار لكل سفينة بعد نزع القدرات المتطورة منها بينما تحصل البحرية الأمريكية على السفينة الواحدة والمضاف إليها القدرات المتطورة التي نزعت في الصفقة السعودية وعلاوة على ذلك تشتريها البحرية الأمريكية بنصف مليار فقط!!

وكشف مجتهد المعروق بمصادره القوية أن البحرية الأمريكية قررت تقليص العدد الذي طلبته من الشركة الأمريكية المصنعة “لوكهيد مارتن” ووجدت بالنظام السعودي طوق النجاة لتلك الشركة فباعتها له.

وإمعاناً في استنزاف الخزينة السعودية فقد وجد النظام السعودي نفسه مجبرا على توقيع عقد صيانة وتدريب على تلك السفن بقيمة 5 مليار دولار إضافية رغم أن التكلفة الحقيقية هي ملياري دولار فقط.

خلال العام الحالي استدعى الرئيس الأمريكي ملوك الدول الخليجية للقاء عرف بـ”قمة كامب ديفيد2″ بعد التفاهم الذي وصل إليه العالم مع إيران بشأن ملفها النووي وقبل التوقيع عليه بشكل نهائي كان ملوك الخليج في منتجع كامب ديفيد يستمعون لأوباما الذي جدد لهم التزام أمريكا بحماية دولهم وأنهم سينشر منظومة درع صاروخية في المنطقة لمواجهة خطر الصواريخ الإيرانية.

خلال تلك القمة كتب الكاتب العربي المعروف عبدالباري عطوان مقالا تساءل فيه قائلا:” وحتى اذا افترضنا جدلا ان هذا “الدرع الصاروخي” الامريكي ضروري لأمن الخليج، وطمأنة، وتبديد مخاوف شعوبها وحكامها معا، فلماذا جرى انفاق عشرات المليارات التي انفقتها الحكومات الخليجية على منظومات صواريخ “باتريوت” المضادة للصواريخ، والايرانية منها خاصة، ولماذا تتحدث الادارة الامريكية عن بيع صفقة اسلحة للمملكة العربية السعودية قيمتها تزيد عن 150 مليار دولار، ناهيك عن طائرات فرنسية من نوع (رافال) اشترتها قطر، وتتفاوض على شرائها دولة الامارات، تزيد قيمتها عن عشرين مليار دولار اخرى؟”

وقال عطوان في ذلك المقال إن “الادارة الامريكية خطة محكمة لتخويف دول الخليج العربي، وبث الرعب في نفوس شعوبها وقادتها، لدفعها الى إنفاق ما لديها من احتياطات مالية هائلة في شراء صفقات اسلحة. استخدام إيران كورقة او”فزاعة” يحتل العمود الفقري في هذه الخطة. دول الخليج يجب ان تكون قلقة ومرعوبة في كل الحالات، سواء كانت امريكا تستعد للخيار العسكري ضد إيران وتحشد حاملات طائراتها استعدادا لذلك او تنخرط معها في مفاوضات من خلف ظهر هذه الدول للتوصل الى حل سياسي سلمي وهو ما حدث.”

يقول مكتب خبراء “آي إتش إس جينس” من مقره في لندن أن كل 7 دولارات تصرفها دول العالم على شراء الأسلحة يكون نصيب السعودية منها دولارا واحدا بما يعني أن دول العالم مجتمعة تنفق ما معدله 6 دولارات للسلاح والسعودية وحدها تنفق دولار.

هناك تقديرات أنه وفيما تعاني السعودية لأول مرة في تاريخها من عجز في الموازنة بلغ 150 مليار دولار بالإضافة إلى استنزاف عشرات المليارات من احتياطاتها اضطرها لإجراءات تقشف لكنها عقدت صفقات أسلحة هذا العام مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا بلغت قيمتها لحد الآن أكثر من 160 مليار دولار.

وفيما يدفع النظام السعودي هذه الأموال فإنه في حقيقة الأمر لن يستلم كل تلك الأسلحة فكثير من تلك المبالغ كانت في الواقع رشوة بهدف مساعدتها في الحرب على اليمن والسكوت على جرائمها وقد كشفت كثير من التقارير أن ترسانة الأسلحة التي تشتريها السعودية ماهي إلا مجرد استعراض حيث تقوم الدول البائعة بنزع كثير من خصائص تلك الأسلحة لتصبح السعودية مجرد “دب بلا قوائم” أو “جندي في عرض عسكري يحمل سلاحاً بلا ذخيرة” وبقرة حلوب تبدد أموال النفط على العالم.

صحيفة صدى المسيرة الخميس العدد67 22اكتوبر2015