أدلةٌ جديدةٌ على استخدام العدوان للحصار في الحرب على اليمن واستهداف متعمد لميناء الحديدة

حكومة المرتزقة تواصلُ حربَها على ميناء الحديدة وتهدّدُ التجارَ بالاستيراد عبر عدن رغم طردها منها:

المسيرة: نوح جلاس

يستمرُّ تحالفُ العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزِقته، بتشديد الخناق الاقتصادي على الشعب اليمني؛ بُغيةَ الوصول إلى أهدافه التي فشل في تحقيقها عبر كُـلّ الوسائل الإجرامية التي استخدمها طيلةَ أربع سنوات.

ومع استمرار تحالفِ العدوان في ممارسة القرصنة على المياه اليمنية والإقليمية واحتجاز السفن النفطية والغذائية، على الرغم من حصولها على تراخيصَ من لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة بالعبور والوصول إلى ميناء الحديدة، ما تزالُ 12 سفينةً محمَّلةً بالوقود والمواد الغذائية محتجزةً في المياه الإقليمية، بعضُها تجاوزت مدةُ الاحتجاز 50 يوماً على الرغم من خضوعها للتفتيش في جيبوتي وحملها التراخيصَ الأممية بالعبور إلى ميناء الحديدة، في حين يأتي من تلك السفن ناقلةُ “مازوت” كهرباء الحديدة التي هي بأَمَسِّ الحاجة للوقود؛ لاستمرار تشغيلها وتخفيف معاناة المواطنين في المحافظة.

وتأتي هذه الممارساتُ التعسفية لتكشفَ حقيقةَ من يهدّدُ الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية، وهي العناوينُ الزائفة التي يتمترسُ خلفها تحالفُ العدوان؛ لتبريرِ تجويع الشعب اليمني وإطباق قبضة الحصار.

وفي سياق مساعي الجهود الدبلوماسية لكسر الحصار البحري وإدخال ناقلات النفط والغذاء، أدرجت لجنةُ التنسيق المشتركة في قائمة مباحثاتها مع الطرف الآخر حولَ اتّفاق ستوكهولم، مِلَفَّاتِ السماح بتدفق الإمدادات الغذائية والنفطية إلى ميناء الحديدة.

وقال عضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق الأممية، العميد محمد القادري، في تصريحاتٍ له: إن الجلسةَ السادسةَ من مباحثات تنفيذ اتّفاق السويد “ناقشت مع الأمم المتحدة السماحَ بتدفق الإمدادات إلى ميناء الحديدة وإيقاف عبث تحالف العدوان باحتجاز ومنع وصول السفن والبواخر إلى الميناء”، مُشيراً إلى أن الجانبَ الإنساني هو جوهرُ اتّفاق الحديدة.

وشدّد القادري على الأمم المتحدة ضرورةَ القيام بدورها الحقيقي وإلزام الأمم الطرفَ الآخر بتنفيذ التزاماته في هذا الجانب، إذَا كانت فعلاً تنوي إثباتَ حقيقة وجودها الفعلي في هذا المِلَفَّ.

ومع هذه الجهود الحثيثة لفك الحصار البحري عن الإمدادات الغذائية والدوائية والنفطية، سارَعَ مرتزِقة العدوان إلى وضع عراقيلَ جديدة من شأنها زيادةُ حِدَّة معاناة الشعب اليمني، في أدلةٍ جديدة تكشفُ استخدامَ العدوان ومرتزِقته الحصار الخانق ورقة ضغط على الشعب للقبول والخضوع لمخطّطات وأهداف العدوان.

وأصدرت ما تسمى اللجنة الاقتصادية العليا في حكومة الفارِّ هادي بياناً مطلعَ الأسبوع الجاري دعت فيه إلى إغلاق ميناء الحديدة بوجه سفن المشتقات النفطية وناقلات الغذاء والدواء، فاتحةً بذلك باباً آخرَ لمفاقمة معاناة الشعب اليمني بدعوتها إلى استخدام ميناء عدن المحتلّ والخارج عن سيطرتها كبديلٍ لميناء الحديدة، بعد طردها من عدنَ وعدد من المحافظات الجنوبية المحتلّة، ومناشدتها لتحالف العدوان بالسماح لها وللمسؤولين الموالين للرياض بالعَودة إلى المحافظة والسماح بنزول وزير النقل المرتزِق إلى الموانئ ومنافذ النقل التي يسيطر عليها الاحتلالُ الإماراتي، الأمر الذي يؤكّـدُ تلقي لجنة الفارّ هادي الاقتصادية الأوامرَ من تحالف العدوان بتبني القرارات التي من شأنها تضييقُ الخِناق الغذائي والدوائي والاقتصادي بشكل عام على الشعب اليمني جنوباً وشمالاً.

وفي السياق، أكّـدت تقاريرُ دوليةٌ من بينها تقاريرُ للأمم المتحدة استخدامَ تحالف العدوان ومرتزِقته الحربَ الاقتصادية والحصارَ ورقةَ ضغط ووسيلةً لقتل أبناء الشعب اليمني الذين لم تطَلْهم المجازرُ الوحشية بالورقة العسكرية.

وأشَارَ التقريرُ السنوي الاقتصادي للأمم المتحدة إلى أن العدوانَ أمعن في استخدام الحصار الاقتصادي كورقة ضغط ووسيلة حرب ضد الشعب اليمني، وهو ما يؤكّـدُ ويكشفُ باستمرار هُويةَ الطرف الذي يقفُ خلفَ المجاعة والمعاناة التي يكابدُها أبناءُ الشعب اليمني كباراً وصغاراً والتي صُنِّفَت بأكبر مجاعة كارثية في العالم مؤخّراً.