محافظُ البنك المركزي يحذر من عدم قبول عُملة الدولار القديمة أو مصارفتها بأقل من قيمتها

فيما جمعية البنوك والصرافين اليمنيين تعلن التزامها بالقرار:

المسيرة| خاص:

أكّـد الدكتور رشيد أبو لحوم -محافظ البنك المركزي اليمني-، أن عدمَ قبول البنوك وشركات الصرافة لعُملة الدولار طبعة 2003 – 2006 أَو مصارفتها بأقلَّ من قيمتها، ممارساتٌ غيرُ قانونية ومرفوضة جملةً وتفصيلاً من قبل البنك المركزي.

وحذر البنك المركزي خلال اجتماعه، أمس الأول الخميس، مع جمعيتَي البنوك والصرافين، من وجود هذه الظاهرة غير القانونية في السوق والمتمثلة بقبول فئة الدولار عند المصارفة إلى ريال، ما يترتب على ذلك من استنقاص حق المواطن وتحقيق ربح غير مشروع دون مصوّغ قانوني، مبيناً أن هذا الإجراءَ يؤثر بشكل واضح على نسبة المعروض من النقد الأجنبي الشحيح من عُملة الدولار، وَيعد إخلالاً بموازين العَرض ويلحق ضرراً بالسياسية النقدية.

وفي الاجتماع، وقّعت البنوك التجارية وشركاتُ الصرافة على محضَرِ اتّفاق ينهي حالة المخالفات في قبول عُملة الدولار طبعة 2003 – 2006 من البنوك وشركات الصرافة، حيث أقر الجميعُ بعدم صوابية أَو مبرّر هذه الحالة في السوق.

والتزمت البنوكُ التجارية وشركاتُ الصرافة بقبول هذه الفئات إجمالاً دون أي فارق، مع تحمل المخالف غرامةً ماليةً تقدر بمِئة دولار لكل وحدة نقدية رُفِض قبولُها من المواطنين أَو الشركات أَو أي مكون أَو تمت مصارفتها بسعر أقلَّ من سعر السوق والبنك المركزي، وتتكرّرُ الغرامة بتكرار المخالفة أياً كان حجمُ المبلغ الذي رُفض أَو تمت مصارفته بسعر أقل من سعر السوق.

وتعهد البنك المركزي من جانبه باستيعاب هذه الفئات من خلال المقاصة بين البنوك بالعُملة الأجنبية وفي إطار حساباتها لديه أياً كان حجم هذه الفئات أَو المبالغ، مؤكّـداً اتخاذه إجراءاتٍ رادعةً عند المخالفات؛ حفاظاً على مصلحة المواطن بالدرجة الأَسَاسية والحفاظ على أسعار السلع فوق ذلك ومنع الإضرار بالعُملة الوطنية أَو الإخلال المتعمد بانسيابية العرض والطلب في السوق.