الوفد الوطني: موقفُ العدوان لا يساعدُ على استمرارية مبادرة الرئيس وقصف الحديدة واحتجاز السفن ردودٌ سلبية

خلال لقائه بالسفير البريطاني إلى اليمن والوفد المرافق له في مسقط:

المسيرة | خاص

ضمنَ نشاطاته المتواصلة في إيصال وتوضيح رُؤية وموقف القيادة اليمنية حول آفاق السلام إلى المجتمع الدولي والعالم، وقطعِ الطريق أمام كُـلّ مراوغات تحالف العدوان، التقى الوفدُ الوطني المفاوضُ، أمس الأحد، في العاصمة العُمانية مسقط، بالسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، والوفد المرافق له، وأوضح الوفدُ خلال اللقاء جملةً من النقاط والرسائل الهامة التي أكّـدت بشكل قاطع على أن العدوان لم يُبْدِ حتى الآن أيةَ استجابة ملموسة لمبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخيرة، وأن غارات العدوان الأخيرة على الحديدة واستمرار احتجاز سفن النفط، تعتبرُ ردوداً سلبية واضحةً على المبادرة وتعيق تحولها إلى “تهدئة شاملة”.

وبحسب البيان الذي نشره رئيسُ الوفد الوطني، محمد عبدالسلام، حول اللقاء، فقد أكّـد الوفدُ على أن “المبادرة الرئاسية جاءت لإبداءِ حُسن النوايا وَالحرص على السلام والاستقرار في اليمن وإنهاء العدوان والحصار بشكل واضح”، منبِّهاً إلى أنه “حتى اللحظة فإن الاستجابةَ للمبادرة لا تتجاوز تصريحاتٍ غيرَ واضحة لا ترقى للمستوى المطلوب الذي نعتبره استجابةً لدعوة السلام الصادرة من صنعاء”.

ويؤكّـد هذا بشكل رسمي على أن مبادرة الرئيس المشّاط لم تسجل حتى الآن أيَّ تفاعل يُعْتَدُّ به من قبل العدوان، وأن “مراوغات” تحالف العدوان إزاء المبادرة لم تقتربْ من صنع أي مؤشر للتعاطي الإيجابي مع المبادرة، وهو ما يرسل رسالةً واضحة مفادُها أن الشروطَ التي وضعتها صنعاءُ للمبادرة غيرُ قابلة لأية محاولة للالتفاف وكسب الوقت.

وأضاف بيانُ رئيس الوفد الوطني أن “بقاء الموقف دون تقدم واضح تجاه مبادرة السلام الرئاسية لا يساعدُ على استمرارية المبادرة وتحولها لتهدئة شاملة”، وهو ما يمثّل أَيْـضاً إعلاناً واضحاً بأن استمرارَ مراوغات تحالف العدوان لن يؤثرَ على تقييم المجلس السياسي الأعلى لمستوى التعاطي مع المبادرة، ولن يفتح أيةَ طريق للمضي بها، وهو ما سيعني في النهاية اعتبارَ أن العدوان قد رفضها بشكل كامل.

وفي هذا السياق أَيْـضاً، أكّـد الوفدُ خلال اللقاء أن “الأفعالَ هي ما يطلبه الشعب اليمني، وهي تتمثل بوقف للعدوان وانهاء للحصار، وعندها نستطيعُ أن نصفَ هذا بالتقدم الإيجابي”، ويعتبر ذلك إعلاناً يحدّد المدخلَ الوحيد للتعاطي مع المبادرة، ويقطع الطريق أمام كُـلّ المراوغات.

رسائلُ الوفد الوطني خلال اللقاء نبّهت أَيْـضاً إلى أن العدوان يقتصر فقط على عدم التعاطي بجدية مع المبادرة، بل إن مواقفه كانت سلبيةً إزاءها، حيث أكّـد بيان الوفد أن “ما قام به العدوان صباح اليوم (أمس) من شن غارات جوية استهدفت شاحنة في الصليف بمدينة الحديدة يعتبر خرقاً واضحاً لاتّفاق السويد ورداً سلبياً على المبادرة الرئاسية والتي لم يصل أي رد صريح عليها حتى الآن فضلاً عن استمرار العدوان والحصار”، كما اعتبر الوفد “أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية في البحر الأحمر يتنافى كلياً مع اتّفاق السويد ومع الخطوات العملية التي قدمناها من إعادة الانتشار من طرف واحد في موانئ مدينة الحديدة”.

وتمثل هذه النقطة رسالةً هامةً أُخرى مفادُها أن تقييمَ تفاعل العدوان مع مبادرة الرئيس يتضمن فقط مؤشرات سلبية كثيرة ترشح اعتبارَ المبادرة مرفوضةً من قبله، وهو الأمرُ الذي يجدّدُ التأكيدَ أَيْـضاً على أن المبادرة مرهونةٌ فقط بتنفيذ الشروط العملية المعلنة وأن الخيارات أمام العدوان محدودةٌ وواضحة ولا تحتمل أية محاولات للمراوغة.

إلى جانب الحديث عن مبادرة الرئيس المشّاط، أوضح بيانُ رئيس الوفد الوطني أن الوفدَ استمع خلال اللقاء، إلى “عرض موجَز من قبل ممثّل برنامج وزارة التنمية الدولية البريطانية في اليمن آشلي سيرنجي عن المشاكل التي تواجه عملَ بعض المنظمات في صنعاء وسبل المعالجات المطلوبة، بما يسهم في إيصال المساعدات إلى كُـلّ المستفيدين”، وأضاف أن الوفدَ “أخذ بالاعتبار ما قد يحصل من مخالفات أَو تجاوزات من قبل بعض المنظمات الدولية سواء في نوعية المواد التي يتم توزيعُها وانسجامها مع المعايير المطلوبة أَو من خلال تحديد الأولويات من الغذاء والدواء التي يحتاجها الشعب اليمني الذي يعاني من شدة الحصار وانعدام للمواد الأَسَاسية الغذائية والطبية”.

كما أكّـد الوفد أن “أية مخالفات أَو اختلالات قد تحصُلُ في صنعاء سنقومُ بنقلها إلى الهيئة الوطنية للشئون الإنسانية في صنعاء ونسعى إلى معالجتها وتجاوزها”.

وأضاف البيان أن الوفد استمع أَيْـضاً “لتقرير عن الحالة القائمة لسفينة صافر النفطية (الخزان العائم) والمخاطر المحتملة من بقاء السفينة دون تقييم لحالتها الراهنة”.

وأكّـد الوفد استعدادَ السلطات الوطنية “للتعاون في تقييمها وإصلاحها بالرغم أن تحالف العدوان منع وصولَ مادة المازوت قبل أكثر من عامين، ما أَدَّى إلى توقف كلي لتشغيلها ووصلت الحالة إلى ما هي عليه الآن؛ بسَببِ هذا القرار التعسفي والذي لا مبرّر له سوى محاولة خلق مشكلة بيئية وبحرية قد تحدث في أية لحظة”، محملاً تحالفَ العدوان كافةَ المسؤولية عن هذا الإجراء التعسفي.