حكومةُ المرتزقة تقر بمسؤوليتها عن احتجاز سفن النفط وتدافع عن استمرار الأزمة

في رسالة بعثتها لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية:

المسيرة | خاص

في فضيحةٍ جديدة تكشفُ تورطَها المباشرَ في تجويع وحصار الشعب اليمني؛ تنفيذاً لتوجيهات العدوان، أقرّت حكومةُ المرتزِقة بمسؤوليتها عن احتجاز سفن النفط ومنعها من دخول ميناء الحديدة؛ بحُجّة تنفيذ قرار “تحصيل إيرادات الموانئ والمنافذ”، معترفةً في نفس الوقت بأنها لا تسيطرُ حتى على الموانئ والمنافذ التي توجدُ في مناطق العدوان، وهو ما يؤكّـدُ أنها تنفّذُ استراتيجيةَ العدوان في التجويع، وتحرِصُ على مضاعفة المعاناة الإنسانية.

وقالت حكومة المرتزِقة في رسالة وجهتها لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنها بدأت في تطبيق قرارها رقم 49 الخاص بتحصيل إيرادات “كافة الموانئ والمنافذ” منذ الثامن من أغسطُس الماضي، وهو ما يعتبر اعترافاً واضحاً منها بأنها وراءَ منع دخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة طوال الفترة الماضية.

وفي محاولة فاشلة لتبرير هذه الجريمة، قالت حكومة المرتزِقة: إن هذا القرارَ لا يتعلق بميناء الحديدة فقط وإنما بكافة موانئ ومنافذ الجمهورية، لكنها اعترفت في نفس الوقت بأنها لم تتمكّن من تحصيل إيرادات بقية المنافذ والموانئ والمؤسّسات العامة التي تقع خارج مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، وهو الأمر الذي يؤكّـد أنها تعمدت تطبيق قرارها هذا على ميناء الحديدة فقط؛ لتضييق الحصار المفروض على اليمن؛ كونه الميناء الرئيسي الذي يعتمد عليه غالبية سكان البلاد.

إقرار حكومة المرتزِقة بعدم التمكّن من تحصيل إيرادات المؤسّسات الواقعة في مناطق سيطرة العدوان، مثّل أَيْـضاً اعترافاً بالصفقة التي عقدها تحالف العدوان معها، إذ تذهب إيراداتُ تلك المؤسّسات إلى جيوب وحسابات قادة المرتزِقة، مقابل أن ينفّذوا سياسةَ التجويع التي يمارسُها العدوان على الشعب اليمني.

ومن المعروف أن حكومة المرتزِقة لم تعد تسيطر على بقية الموانئ والمنافذ في المناطق الواقعة تحت سيطرة العدوان، حيث تخضعُ تلك المؤسّسات لسيطرة مباشرة من قبل قوات الاحتلال ومليشياتها، وقد اعترفت حكومةُ المرتزِقة بأن إيرادات تلك المناطق لا تذهبُ إلى البنك المركزي في عدن، وهو ما يكشف أن تعمُّدَ التركيز على ميناء الحديدة يعودُ لكونه الشريان الرئيسي للمناطق التي لا تقعُ تحت سيطرة العدوان والتي تحتضنُ الثقل السكاني في البلاد، حيث تسعى حكومة المرتزِقة من خلال احتجاز السفن إلى تنفيذ استراتيجية “التجويع” الذي يمارسُه العدوان بحق أبناء هذه المناطق.

وتمثل هذه الرسالة التي وجّهتها حكومة المرتزِقة للأمم المتحدة، مطالبةً ضمنية ووقحة بعدم اتخاذ أية إجراءات لإيقاف احتجاز سفن النفط ومنعها من دخول ميناء الحديدة، وهو ما يؤكّـد حرصَ المرتزِقة على استمرار الأزمة ومضاعفة المعاناة الإنسانية الناتجة عن احتجاز السفن؛ خدمةً لأهداف العدوان.