خطّةُ سير جديدة يبدأ تنفيذها اليوم بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء

المسيرة | صنعاء:

ناقشت اللجنةُ المشتركةُ المكلفة بوضع خطة السير الجديدة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، في اجتماعها، أمس الاثنين، برئاسة رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وليد الوادعي، الجوانبَ الفنيةَ والهندسيةَ لخطوط السير.

واستعرض الاجتماعُ الإشكالياتِ التي تعيق حركةَ المرور بخطوط السير وتُسبّب الازدحامَ، وكذا الفرز بالإضافة إلى مشاكل عوادم المركبات المتهالكة والمركبات والحافلات التي خرجت عن الخدمة وما تزال داخلَ الفرز.

وأقّر الاجتماعُ تنفيذَ نزولٍ ميداني، اليوم الثلاثاء، من قبَل المرور والأشغال والنقل والجهات الأمنية إلى أربعة خطوط في أمانة العاصمة لإزالة العشوائيات والأسواق والبسطات ومنع الوقوف الخاطئ وخَاصَّةً في المدخل الجنوبي لأمانة العاصمة (حزيز) والمدخل الشمالي والغربي (الحثيلي).

وتشمل الخطوط الأربعة، خط الحصبة جولة الساعة جسر المالية مروراً بشارع القيادة وعلي عبدالمغني وإغلاق الممر المقابل لمدرسة عبدالناصر، والخط الثاني يبدأ من باب اليمن حتى جولة عصر، والخط الثالث الدائري جولة تعز المالية الرويشان الجامعة القديمة والجامعة الجديدة وجولة الفرقة شارع القاهرة جولة سبأ جولة الصياح شيراتون، بينما الخط الرابع الستين الذي يبدأ من عصر حتى جولة عمران.

وأقرت اللجنة عمل دراسة لجميع خطوط السير داخل أمانة العاصمة وتحديد عدد الباصات العاملة فيها واحتياجات كُـلّ منها، وتحديد مواقع توقف الباصات في الشوارع الرئيسية.

وتطرقت إلى الترتيبات اللازمة وتوفير الاعتمادات لترميم الشوارع التي تعيق حركة المرور، بالتنسيق مع وزارة المالية وتنفيذ أعمال الطلاء للشوارع الرئيسية بصورة استثنائية.

وكلف الاجتماع إدارة المرور ومكتب النقل والإدارة العامة للأشغال بأمانة العاصمة بنقل السياج الحديدي من الجزر الوسطية إلى الجزر الخدمية من جهتي الخط في شارع الستين.

كما أقر إشعار جميع معارض السيارات بعدم استخدام الرصيف والطريق العام لعرض السيارات، ومنحهم مهلة يومين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة التحصيل باللاصق المقدمة من مكتب النقل بالأمانة بالتنسيق مع وزارة المالية والعمل بها من بداية العام القادم 2020.

وتضم اللجنة المشتركة برئاسة رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ممثلين عن مكتبَي النقل والأمن والمرور بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومكتب الأشغال بالأمانة وممثل عن الهيئة العامة للأراضي ومندوب عن وزارة المالية.