جهاز الرقابة والمحاسبة والخدمة المدنية يستعرضان في لقاء مشترك اختلالات قاعدة بيانات موظفي الدولة

المسيرة: صنعاء

عُقد، السبتَ الفائت، لقاءٌ بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات؛ لمناقشة النتائج النهائية الواردة بتقرير الجهاز رقم (156) بتاريخ 25 / 2/2019م الخاص بأهمِّ نتائج تقييم قاعدة بيانات موظفي الدولة خلال الفترة من 2008 حتى مايو 2017م، حَيْــثُ تضمن التقرير العديدَ من المخالفات والاختلالات.

وتطرق اللقاءُ إلى الاختلالات المتمثلة في التعديلات التي أجراها بقاعدة بيانات موظفي الدولة خلال الفترة، حَيْــثُ بلغت أكثرَ من (75) ألفَ عملية تعديل واستكمال البيانات بالمخالفة لأكثرَ من (46) ألفَ موظف، وَبلغت التكلفة التقديرية لحالات التعديل التي ترتب عليها تأجيل التقاعد أكثرَ من (33) مليارَ ريال، وبلغت التكلفة لحالات تعديل لبيانات موظفين مزدوجين، ما أَدَّى إلى استمرار الوظيفة المزدوجة وزيادة الأعباء المالية لموازنة الدولة، أكثرَ من (2,6) مليار ريال لعدد (1,078) موظف مزدوج.

كما كشف التقريرُ عن عدم استكمال تنظيف كشف الراتب باستخراج الازدواج وإحالة البالغين أحد الأَجَلين إلى التقاعد، حَيْــثُ بلغَ عددُهم أكثرَ من (83) ألفَ موظف بالقطاع المدني ولم يتم إحالة مرتباتهم إلى الهيئة العامة للتأمينات، وبتكلفة تقديرية حتى نهاية عام 2016م أكثر من (298) مليار ريال.

وبحسب التقرير، فقد أظهرت كشوفاتُ المرتبات أسماءَ عدد من الموظفين سبق تنزيلُ وظائفهم بقاعدة البيانات لأسباب متعددة، حَيْــثُ تم الوقوف على عدد (857) حالة (موظف/ وظيفة منزّلة) ولا زالت مرتباتُهم ضمن كشوف الراتب، ما أَدَّى إلى تحمُّلِ ميزانية الدولة بتكلفه سنوية لمرتباتهم بأكثرَ من (604) ملايين ريال.

وأشَارَ التقرير إلى قيام المختصين بالوزارة بإرجاع (1.550) موظفاً من الموظفين المنزّلين بموجب الإحالة للتقاعد والازدواج والاستقالة والفصل واستلام مكافأة نهاية خدمة.. إلى وظائفَ في جهـات سبق تنزيلهم منها، بلغت التكلفة الإجمالية لمرتباتهم من تاريخ الإرجاع حتى مايو2017م أكثر من (2,9) مليار ريال.

وتطرق التقريرُ إلى إجمالي نفقات لمشروع البصمة والصورة والتي بلغت أكثر من (2.5) مليار ريال، ولوحظ عدم تحقيق المشروع لمعظم أهداف إنشائه، بالإضافة إلى وجود قصور في الكثير من الأعمال المنفّذة في المشروع (المواصفات/ الاقتناء/ الصيانة)، بالإضافة إلى عدم وجود آلية سليمة ومعتمدة لاستقبال التنازلات الطوعية وتوثيقها وتسجيلها بالسجلات الآلية أَو اليدوية المناسبة، وكذا التساهل في المتابعة المستمرّة لوزارة المالية والجهات ذات العلاقة لتنزيل مرتبات الوظائف المُتنازل عنها، مما يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، حَيْــثُ بلغت التكلفة التقديرية لمرتبات عدد(101) موظف مزدوج قاموا بالتنازل الطوعي عن الوظائف المزدوجة أكثر من (698) مليون ريال، بالإضافة إلى عدم تنزيل مرتبات (7,244) من المتنازلين طوعياً بالقطاعين المدني والعسكري. كما إن إجمالي عدد المُتنازلين طوعياً عن الوظيفة المزدوجة يتجاوز هذا العدد بفارق كبير، فهناك أعدادٌ كبيرة من المتنازلين لم تتم موافاتنا ببياناتهم من قبل المختصين بالوزارة.

كما قامت الوزارة باستكمال إجراءات التوظيف الجديد (خلال السنوات السابقة) دون استيفاء بصمات المتقدمين ودون إجراء مطابقة مسبقة لبصماتهم وبياناتهم مع البصمات والبيانات المخزنة في قاعدة البيانات، وهو ما أَدَّى إلى ظهور العديد من حالات الازدواج الوظيفي للموظفين الجدد، حَيْــثُ بلغ ما أمكن الوقوفُ عليه وفقاً للتنازلات عدد 127 موظفاً مزدوجاً ضمن الدفعة التي تم تعيينُها في عام 2012م فقط، وبلغَ إجمالي تكلفة مرتباتهم لفترة الازدواج وحتى نهاية ديسمبر 2016م أكثرَ من (510) ملايين ريال.

هذا وقد عُقد الاجتماعُ برئاسة الأُستاذ/ علي العماد –رئيس الجهاز- والأُستاذ/ إدريس الشرجبي -وزير الخدمة المدنية-، الذي أشار بدوره إلى أنه ومنذ تولّي مسؤولياته قبل حوالي خمسة أشهر يتم العملُ على إصلاح الكثير من الاختلالات الواردة في التقرير، فيما يشار إلى أن ما وردت في التقرير من ملاحظات واختلالات تراكمية تمت خلال الفترة من بداية 2008 وحتى مايو 2017م تقع مسؤوليتُها على القيادات المتعاقبة على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خلال تلك الفترة.