المجلسُ السياسي الأعلى يؤكّـد على سيادة القانون واستقلال القضاء

المسيرة: صنعاء

أكّـد المجلسُ السياسي الأعلى في اجتماعه، أمس الاثنين، برئاسة فخامة الأخ المشير مهدي المشّاط -رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة-، على سيادة القانون واستقلال القضاء؛ لما يمثّله من أهميّة لضمان حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وناقش الاجتماعُ الذي حضره رئيسُ مجلس الأعلى للقضاء القاضي أحمد يحيى المتوكل، والنائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، سيرَ العمل في القضاء والمنظومة العدلية.

وتطرّق الاجتماعُ إلى ملابساتِ إطلاق بعض المتهمين بقضية تفجير جامع دار الرئاسة عام 2011م، والإجراءاتِ المتخذة من قبَل مجلس القضاء.

وأكّـد الاجتماعُ بهذا الخصوص استكمال التحقيقات بشأن إطلاق بعض المتهمين في القضية، مشدّدا على أهميّة اتّخاذ الإجراءات الحازمة ضد كُـلّ من خالف الإجراءات القانونية وتجاوز المسارَ القضائي أَو تساهلَ فيه.

وحثَّ على متابعة القضية وفقاً للأُطُر القانونية، بما في ذلك المحاكمة الغيابية للفارين من وجه العدالة وإصدار الأحكام القضائية بحقِّ جميع المتهمين، ومن ضمنهم من تمَّ إطلاقهم مؤخراً.

كما أكّـد المجلسُ السياسيُّ الأعلى الالتزامَ بالشفافية في التحقيقات بما يحفظ هيبة القضاء ومكانته.

واستعرض الاجتماعُ آخرَ المستجدّات على الساحتين العسكرية والسياسية، مشيداً بالانتصارات التي حقّقها الجيشُ واللجان الشعبيّة في مختلف الجبهات.

وثمّن التماسك والصمود المجتمعي والسياسي في مواجهة العدوان، منوّهاً بالجهود المبذولة لإنجاح تفاهمات ستوكهولم، مرحباً بكلِّ الخطوات الإيجابية في هذا السياق.

وجدّد المجلسُ السياسي الأعلى التأكيدَ على الموقف الثابت والدائم للجمهورية اليمنية تجاه السلام والعملية السياسية، داعياً المخدوعين إلى وقفة جادّة مع الذات وتغليب مصلحة الوطن والاستجابة لدعوات المصالحة الوطنية الشاملة.