“معهد واشنطن” يؤكّـدُ انخفاضَ قيمة “أرامكو” بعد الضربات اليمنية

المسيرة | متابعات

أكّـد “معهدُ واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” المقرّبُ من الاستخبارات الأمريكية، أنَّ عمليةَ طرح أسهم شركة “أرامكو” السعودية للاكتتاب لا زالت غامضةً، وأن تقييمَ الشركة أقلُّ بكثير من المبلغ الذي يفضّله وليُّ العهد السعودي، مُشيراً إلى حذر المستثمرين الأجانب، وهو الأمرُ الذي يدعم ما كشفته خلال الأيّام الماضية عدّةُ وسائل إعلام دولية، أوضحت أنَّ قيمةَ الشركة انخفضت بعد الهجمات اليمنية على منشآت “بقيق” وَ”خريص”، وأنَّ الطريقَ الوحيدَ أمام ابن سلمان للمضي في الاكتتاب هو القبولُ بقيمة أقل، والاعتماد على الأموال المحلّية لتعويض العزوف الأجنبي.

وقال المعهدُ في تقرير مؤخراً: إنّه بالرغم من أن وليَّ العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد حدّد تقييمَ الشركة بتريليوني دولار، إلّا أنَّ المحللين يُشكّكون في هذا التقييم، مشيرين إلى أنَّ “قيمةَ الشركة قد تتدنى لتصل إلى 1,1 تريليون دولار”.

وأضاف أنَّه بالرغم من إعلان “أرامكو” عن موافقة سوق المال السعودي على الاكتتاب إلّا أنَّ مستشاري ولي العهد السعودي ما زالوا يبحثون عن وسيلةٍ للوصول إلى الرقم الذي حدّده سابقاً “2 تريليون”، وهو ما كانت “رويترز” قد تحدّثت عنه قبلَ أيام، موضحةً أنَّ عدمَ الوصول إلى هذا الرقم يُشكّل “معضلة” بالنسبة لولي العهد.

وأوضح المعهدُ أنَّ السعوديةَ تعتمد على أموال محلّية من الأثرياء السعوديين، وبالذات من كانوا محتجزين في فندق “الريتز”، وهو الأمر الذي يؤكّـد ما كشفته وكالاتُ الأنباء الدولية خلال الفترة الماضية من أنَّ السعوديةَ تضغط على الأسر الثرية للاشتراك في الاكتتاب بالترغيب والترهيب؛ لكي لا تفقد الشركةُ سمعتها، وأكّـد المعهدُ أَيْـضاً أنَّ الرياضَ وجّهت البنوكَ بمنح قروض للراغبين في الاشتراك.

ويؤكّـد هذا استمرارَ عزوف المستثمرين الأجانب عن المشاركة في الاكتتاب، وهو ما كانت العديدُ من وسائل الإعلام الدولية قد كشفته خلال الفترة الماضية، ويكشفه أَيْـضاً إعلانُ الطرح في السوق المحلية بدلاً عن الأسواق العالمية.

وكانت العديدُ من الوكالات الدولية والصحف الاقتصادية العالمية قد أكّـدت مؤخّراً أنَّ عمليةَ اكتتاب أرامكو لا زالت غيرَ مضمونة وسطَ الحديثِ عن انخفاض قيمتها وقلق المستثمرين الأجانب خُصُوصاً بعد الهجمات اليمنية على منشآت “بقيق” و”خريص”، التي أسفرت عن توقّف نصف إنتاج النفط السعودي.

وأوضح المعهدُ أنَّ الأسواقَ العالميةَ والحكومات الأجنبية تُراقب هذه العملية “بحذرٍ”، مُشيراً إلى أنَّ وليَّ العهد السعودي يحظى بسُمعةٍ غير جيدة لا تخدم خططَه الاقتصاديةَ.