أموال الشعب المنهوبة تنعش الاقتصاد التركي

في تقرير اقتصادي لوكالة “الأناضول” التركية الرسمية:

المرتزقةُ يشترون 2746 منزلاً ويؤسسون 164 شركة برأس مال يمني:

المسيرة| خاص:

كشف تقريرٌ اقتصادي تركي عن أموال الشعب اليمني المنهوبة التي تحولت إلى استثمارات تجارية وعقارات وشركات ومصانع تم تشييدها في اسطنبول ومناطق وقرى تركيا الداعمة والحاضنة الرئيسية لحزب الإصلاح وحركة الإخوان المسلمين على حساب ما يقارب 30 مليون مواطن يمني يقعون تحت خط الفقر والعدوان الحصار.

وتحت عنوان “مبيعات العقارات التركية لليمنيين تقفز خمسةَ أضعافها” نشرت وكالة الأناضول الرسمية في تركيا تقريراً اقتصادياً باسم “أوغور آصلانهان”، أكّـد أن عدد المنازل التي اشتراها اليمنيون في تركيا زاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بمعدل مقارنة مع العام 2015، حيث اشترى اليمنيون في تركيا 1082 منزلًا خلال الشهور التسعة الأولى من 2019.

وحسب البيانات الرسمية لهيئة الإحصاء التركية، اشترى اليمنيون 2746 منزلاً بتركيا منذ بدء العدوان على اليمن في العام 2015.

وبيّن غوكهان طاش -رئيس شركة العقارات الأمريكية- أن “الموضوع الملفت للانتباه في مسألة بيع المنازل للأجانب، هو زيادة عدد العقارات التي اشتراها اليمنيون في تركيا.. فللمرة الأولى في التاريخ يدخل اليمن ضمن الـ10 الأوائل في قائمة الدول الأجانب الأكثر شراءً للعقارات بدولة ما”.

وفي السياق، أوضح طاس أن عدد المنازل التي اشتراها اليمنيون في تركيا قبل نحو 4-5 سنوات، كان يتراوح بين 100 إلى 200 منزل تقريباً، بينما تجاوز عدد اليمنيين الذين اشتروا منازل في تركيا خلال آخر عامين ونصف عام فقط، 2200 شخص.

وأوضح طاش أنه خلافًا لشراء المنازل، فإن “اهتمام اليمنيين بتركيا برز بشكل جلي في المجال الاقتصادي أيضًا، حيث يتزايد عدد الشركات التي يؤسسها اليمنيون بتركيا كُـلّ يوم”.

وبحسب البيانات الرسمية، شهد 2017 تأسيس 44 شركة برأس مال يمني، و79 شركة في 2018، وفي الأشهر السبع الأولى من 2019 بلغ عددها 41 شركة، ليؤسس اليمنيون 164 شركة في تركيا خلال آخر عامين ونصف العام.

+++++++++++++++++ص5+++++++

فيما قائدُ الثورة يكشفُ عن سرقة كبيرة لثروات ومقدرات الشعب قام بها العدوان وأدواته:

شهاداتُ المرتزقة تقر صحةَ نهبهم 12 تريليون ريال

المسيرة: نوح جلاس

في إحصائيةٍ جديدةٍ وليست بالغريبة كشفها قائدُ الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، تشيرُ إلى التآمر الاقتصادي الكبير الذي يتعرض له أبناء الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزِقته، والتي أفرزت تفاقم المعاناة على المستوى المعيشي وتدهور كافة الأصعدة الخدمية.

السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفي خطابه، أمس الأول بمناسبة احتفاء الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي، أكّـد أن مرتزِقة العدوان نهبوا موارد ومقدرات الشعب اليمني بشكل ممنهج ومنظم وحرموا أبناء اليمن من حقهم المشروع في الحصول على نصيب من الثروات الوطنية السيادية.

وأشَارَ قائد الثورة إلى أن العدوان ومرتزِقته ومن خلال سيطرتهم على حقول ومنابع ثروات النفط والغاز وغيرها من الثروات المعدنية في مأرب وحضرموت وشبوة نهبوا ما قيمته أكثر من 12 تريليون ريال يمني من قيمة الغاز والنفط، منوّهاً بأن حجم الثروة النفطية التي نهبها العدوان ومرتزِقته خلال سنوات العدوان الماضية تقدر بـ “120 مليون برميل”، واصفاً إياها بالسرقة الكبيرة جداً.

وقال قائدُ الثورة: ‘‘الإيرادات التي كان شعبنا سيحصل عليها من مصادره من النفط والغاز.. وغيرها، وخسرها؛ بسَببِ العدوان وعملائه الخونة تقدَّر بأكثر من اثني عشر تريليوناً، كانت ستكفي لصرف المرتبات لأكثرَ من اثني عشر عاماً، وهذا يكشف عن حجم الظلم الذي يعانيه شعبنا من عدوان تحالف العدوان وعملائه على المستوى الاقتصادي’’.

وجدد قائدُ الثورة التأكيدَ على أن هذه الحرب الاقتصادية التي تهدف لتدمير حياة المواطن اليمني، تحتم على شعبنا العزيز ‘‘المزيد من الصمود والثبات في التصدي لهذا العدوان الجائر، السارق، الظالم، الغاشم، الناهب، المدمِّر’’.

 

شهادات المرتزِقة تؤكّـد مصداق قول قائد الثورة:

وتأكيداً لما قاله قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، تشير شهادات المرتزِقة التي أدلوا بها سابقاً في هذا السياق إلى أن موارد اليمن النفطية والمعدنية تعرضت لنهب منظم وممنهج بقيادة منظومة فساد واسعة تشغل مناصب سيادية في حكومة الفارّ هادي في جميع القطاعات، أَدَّت إلى نهب كميات من النفط والغاز على الرغم من المعادلة المعقدة التي تتطلبها عمليات النهب لتلك الثروات الواقعة في مناطق سيطرة الاحتلال ومرتزِقته في مأرب وحضرموت وشبوة، علاوة على الثروات الحيوية في مختلف المحافظات المحتلّة.

حيث كشف المرتزِق خالد محفوظ بحاح عن قضايا نهب قام بها نافذون في حكومة الفارّ هادي، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات ومئات المليارات من الريالات خلال عام واحد فقط، ومن قطاع نفطي بعينه، مُشيراً إلى امتلاكه وثائق رسمية تثبت صحة كلامه.

 

مليارا دولار ما نهبه المرتزِقةُ من نفط المسيلة خلال عام واحد:

واتهم المرتزِق خالد بحاح الذي كان يعمل نائباً للفارّ هادي، ما أسماها “الشرعية” بنهب سبعمئة مليون دولار وأكثر من 400 مليار ريال يمني من نفط منطقة المسيلة في حضرموت خلال عام 2016 فقط، الأمر الذي يشير إلى أن الخمس السنوات الماضية التي استولى فيها المرتزِقة على نفط المسيلة شهدت نهب ما قيمته 10 مليارات دولار من النفط، أي بقيمة تُقدَّر بـ 5 تريليونات ريال يمني، وهذا فقط من قطاع نفط المسيلة بحضرموت.

اتّهاماتُ بحاح التي تشير إلى أن 5 تريليونات ريال يمني نهبها المرتزِقة من نفط المسيلة فقط، تؤكّـد صحة ما قاله قائد الثورة، حيث توالت اتّهامات من قيادات موالية لحكومة الفارّ هادي في نفط مأرب بتعرض شركة “صافر” لنهب منظم وممنهج من قبل منظومة واسعة في حكومة الفنادق، وهو ما يشير إلى أن بقية الموارد المعدنية والنفطية التي تعرضت للنهب من قبل المرتزِقة في مأرب وشبوة خلال فترة العدوان، وكذا الموارد الحيوية، تصل قيمتها إلى أكثر 14 مليارَ دولار، أي ما يعادل 7 تريليونات ريال يمني.

وأشَارَ بحّاح إلى أن نفط المسيلة ما يزال يتعرض للنهب والسرقة بإشراف تحالف العدوان، الأمر الذي يؤكّـد مساعي الرياض وأبو ظبي لتوفير غطاء لعمليات السلب والنهب التي تستهدفُ المواطنَ اليمني وتمعن في مفاقمة معاناته المعيشية، ضمن الحرب الاقتصادية الشعواء.

 

 بشهادات مدير الشركة الموالي للفارّ هادي.. عائدات صافر في جيوب المرتزِقة:

وفي السياق كشف المدير العام التنفيذي الأسبق لشركة صافر، أحمد كليب، والموالي لحكومة الفارّ هادي، في مطلع يونيو 2017، عن نهب منظم للنفط الخام من حقول الشركة بمحافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة العدوان ومرتزِقته، متهماً قادةً عسكريين وأمنيين في المحافظة بتولي مهام سرقتها، مُشيراً إلى عدم تعاون وزارة النفط في حكومة الفارّ هادي، ما يؤكّـد توسع منظومة النهب في صفوف المرتزِقة، والهادفة إلى تنفيذ سياسة التجويع التي يديرها تحالف العدوان.

وقال كليب، في رسالة بعثها للفارّ هادي وتناولها عدد من النشطاء ووسائل الإعلام بما فيها الموالية للعدوان: “تتعرض شركة صافر لنهب منظم للنفط الخام من الآبار، وتم ضبط شاحنات اكتشف أنها مملوكة لأحد القادة الأمنيين المنوط به حماية الشركة في مأرب، بينما هو من يشرف على عملية سرقة وتهريب النفط”، مُشيراً إلى أن الناقلات التابعة لقيادات مرتزِقة والتي تقوم بنهب النفط الخام تقوم ببيع الحمولات بطرق غير مشروعة، مؤكّـداً أن هذا الأمر أَدَّى إلى نشوب أزمات.

وأوضحت الرسالةُ التي حصلت صحيفة المسيرة آنذاك على نسخة منها أن “تهريب النفط الخام ليس بالعملية السهلة، بل هي بالغةُ التعقيد من حيث السرقة والتهريب والبيع، ما يعني أنها تدارُ من قبل شبكة ضخمة وليسوا أفراداً”، متهماً وزارة النفط في حكومة الفنادق بعدم التجاوب مع نداءات شركة صافر لوقف أعمال سرقة وتهريب نفطها.

وعقبَ هذا الاتّهام الصريح أقدمت حكومة المرتزِقة على إقالة كليب واستبداله بالمرتزِق كعيت، في خطوة اعتبرها مراقبون بالخيارِ اللازم للتغطية على استمرار عمليات النهب والسلب من قبل نافذين في حكومة الخونة.

 

90% من الاقتصاد اليمني في جيوب المرتزِقة:

وحسب تقاريرَ فإن شركة صافر تنتج نحو أكثر 40 ألف برميل نفط يومياً من القطاع 18 في محافظة مأرب، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية قدرها 800 طن متري يومياً، يتم تخصيصها للاستهلاك المحلي، وتذهب إيراداتها إلى جيوب المرتزِقة، في الوقت الذي يعتبر فيه النفط المحركَ الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، وَتمثل الموارد الأُخرى الواقعة تحت سيطرة العدوان كالموانئ والجزر والثروة السمكية أكثر من 20% من الموازنة.

وعلاوةً على ما تتعرض له بقية الموارد من نهب ممنهج كالموانئ البرية والبحرية والجزر والثروة السمكية والتي أكّـدت تقارير سابقة أن خروجَها عن نطاق العمل الحكومي الرسمي أَدَّى إلى خسارة أكثر من 14 مليار دولار، فإن ما أشارت إليه تقارير اقتصادية دولية عن ضلوع المرتزِقة بإشراف تحالف العدوان في تجويع وحصار الشعب اليمني وخلق الأزمات، تعتبر معطيات تؤكّـد أن البنك المركزي اليمني قبل نقله من العاصمة صنعاء بإيعاز أمريكي بريطاني، كان يعمل بكل حيادية، حيث غطى طيلةَ فترة بقائه في صنعاء كُـلَّ النفقات في مفاصل الدولة شمالاً وجنوباً، ولم يدخل المرتبات وحقوق كافة أبناء الشعب في دهاليز السياسة؛ حرصاً منه على عدم الإضرار بمصلحة المواطنين اليمنيين، وقطع الطريق أمام مؤامرات إهدار عائدات الموارد الوطنية التي هي مِلكٌ للشعب والتي باتت اليوم في جيوب العدوان ومرتزِقته، في حين يحرم الموظفون والمواطنون من مرتباتهم وحقوقهم للعام الرابع على التوالي.