الواقعُ يفضح “اتّفاقَ الرياض”: حكومةُ المرتزقة ما زالت ممنوعةً من العودة إلى عدن

وزارة إعلام الفارّ هادي تشكو منعَ موظفيها من دخولِ مبناها في عدن

المسيرة | خاص

بعد أن كشفت بنودُ ما سُمّي “اتّفاق الرياض – جدة” الذي وقّعت عليه حكومةُ المرتزِقة ومليشيات الانتقالي، الأسبوعَ الماضي، أنَّ الهدفَ الرئيسَ من ذلك “الاتّفاق” كان نقلَ الوصاية على المحافظات المحتلّة من يد الإمارات إلى يد السعودية، أثبتت معطياتُ الواقع في عدن بالذات خلال الأيّام الماضية أنَّ السعوديّةَ لم تهتم حتى بإحداث تغيير شكلي تغطي به على ذلك الهدف، فعلى الرغمِ من أنها استلمت المعسكرات والمؤسّسات من القوات الإماراتية هناك، إلّا أنَّ حكومةَ المرتزِقة ما زالت عاجزةً عن العودة، بل ممنوعة، وقد صرّحت مليشياتُ الانتقالي أنها تعتبرُ ذلك “خرقاً”، الأمر الذي يؤكّـد مجدّداً على أنَّ كُـلَّ ما حقّقه “اتّفاقُ الرياض” هو مبايعة الطرفين للسعودية كمحتلٍّ جديدٍ فقط، بدون أن يتغيرَ في الصراع أيُّ شيء.

في هذا السياق، قالت وزارةُ الإعلام في حكومة المرتزِقة، أمس الأول: إنَّ موظفيها مُنعوا من دخول مبنى الوزارة في محافظة عدنَ المحتلّة، والواقعة تحت سيطرة القوات السعودية ومليشيات الانتقالي، بالرغم من أنَّ “اتّفاقَ الرياض” يقضي بعودة موظفي حكومة المرتزِقة إلى كافّة مؤسّساتهم التي طُردوا منها في عدن.

وأفادت وثيقةُ “بلاغ” نشرتها وسائلُ إعلام العدوان، بأنَّ موظفي وزارة إعلام حكومة المرتزِقة حاولوا الدخولَ إلى المبني بناءً على توجيه أصدره الفارُّ هادي يقضي بالعودة إلى ما أسماه “المؤسّسات الحكومية في عدن”، في إطار تنفيذِ “اتّفاق الرياض”، لكنَّ مليشيات الانتقالي المسيطرة على المبنى منعتهم من الدخول.

ويكشف ذلك أنَّ ما يُسمّى “اتّفاق الرياض” لم يكن في الحقيقة سوى وسيلة لتثبيت الاحتلال السعودي بدلاً عن الاحتلال الإماراتي تحت غطاء حَـلِّ الصراع بين حكومة المرتزِقة ومليشيات الانتقالي، ويبدو أنَّ السعوديةَ بعد أن تمَّ لها ما أرادته، لم تعد تهتم حتى بالإبقاء على ذلك الغطاء الشكلي، إذ ما زال الصراعُ كما هو، بل يُرَجِّحُ مراقبون أنّه قد يتصاعدُ مستقبلاً.

هذا أَيْـضاً ما أكّـده اعتبارُ قيادات في مليشيات الانتقالي عودةَ حكومة المرتزِقة “خرقاً للاتّفاق”، حيثُ قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمليشيات، منصور صالح محمد، قبلَ أيام: إنَّ السعوديةَ ضمنت أن لا تعود “القواتُ الشمالية” إلى المحافظات الجنوبية، وضمن “عدم السماح” لمجلس النواب التابع للفارّ هادي بالعودة وعقد أية جلسات في عدن.

وبغضِّ النظرِ عن صحّة ما تزعمه قياداتُ الانتقالي، إلّا أنَّ ذلك يكشف أنَّ “الاتّفاقَ” لم يقدم أيَّ حَـلٍّ للصراع بين أدوات المرتزِقة المتصارعة، وإنما أخضعها لإدارةٍ جديدةٍ، قد يكون من مصلحتها استمرار الصراع واستثماره في مشروعها التدميري.