الـ”اندبندنت”: شركاتُ الأسلحة البريطانية تعتبِرُ الأزمةَ الإنسانية في اليمن “فرصةً تجاريةً”
أكدت أنَّ بريطانيا جنت 2 مليار جنيه إسترليني خلال عامين من بيع الأسلحة إلى “الأنظمة القمعية” وعلى رأسها السعوديةُ
المسيرة | متابعات
قالت صحيفةُ “ذا اندبندنت” البريطانية: إن حكومةَ المملكة المتحدة باعت خلال العامين الماضيين أسلحة بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني “لأنظمة قمعية” على رأسها السعوديةُ، مشيرةً إلى أن ذلك يجعل بريطانيا متورطةً في الجرائم المرتكبة بحقِّ اليمنيين، وأكدت أنَّ الطرفَ الذي سيكسب الانتخابات البريطانية القادمة سيكون أمام اختبار حقيقي لوضع حقوق الإنسان فوق مصلحة شركات الأسلحة من خلال وقف صفقات السلاح.
وأوضحت الصحيفةُ في تقرير حمل عنوان “مبيعات الأسلحة بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني إلى الأنظمة القمعية” أنَّ “المملكةَ العربيةَ السعوديةَ التي تمت إدانتها على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي لهجماتها على اليمن، استفادت من تراخيص المملكة المتحدة لصنع القنابل والصواريخ والطائرات المقاتلة وبنادق قنص والذخيرة بقيمه 719 مليونَ جنيه إسترليني”.
ونقل التقريرُ عن “أندرو سميث” من حملة مكافحة تجارة الأسلحة قوله: إنَّ “من خلال تسليح ودعم الطغاة والديكتاتوريات ومنتهكي حقوق الإنسان, فإن حكومةَ المملكة المتحدة تتواطأ في كيفية استخدام هذه الأسلحة”.
وأضافت الصحيفةُ أنَّ “بوريس جونسون” لعب، كوزير للخارجية البريطانية، دوراً رئيساً في “دعمِ القصف الوحشي الذي تقوده السعوديةُ ضد اليمن، والذي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم, قُتل خلالها عشراتُ الآلاف من الأشخاص، لكن شركات تصنيع الأسلحة لا ترى ذلك إلا على أنه فرصة تجارية”.
وأشارت إلى أنه “في سبتمبر المنصرم، اعتذرت وزيرةُ التجارة الدولية ليز تروس بشكلٍ علنيٍّ بعدَ أن تبيّن أنها وقّعت بشكلٍ غير قانوني على صفقات مبيعات الأسلحة إلى السعودية، والتي من المرجح أن يتمُّ استخدامها في الحرب على اليمن, إذ وصفت المبيعات بأنها (ضمن الخروقات المعلن عنها)”، وهو ما يؤكد إدراك بريطانيا لانتهاكها القوانين الدولية والإنسانية بمبيعات أسلحتها.
وتطرّقت صحيفة الـ”اندبندنت” إلى الحديثِ عن الانتخابات البريطانية المقبلة التي ستجري في ديسمبر المقبل؛ من أجل تشكيل حكومة جديدة، وربطت ذلك بمسألة مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، حيثُ أوضحت أنه “بغضِّ النظر عمّن سيفوز في انتخابات الشهر المقبل, يجب أن يكون هناك تغييراً جذرياً, حيثُ يجب على الحكومة القادمة أن تضع أخيرًا حقوقَ الإنسان فوقَ أرباح شركات الأسلحة وأن تنفض عنها غبارَ سياسات الماضي الفاشلة والمدمرة”.
وأوضح التقريرُ أنَّ ردودَ فعل الحكومة البريطانية الحالية ودفاعها عن مبيعات الأسلحة للنظام السعودي، أثارت مخاوفَ بين الناشطين من أن الحكومةَ متحمسةٌ لإبعاد الشركاء التجاريين المحتملين، ولو على حساب حقوق الإنسان.
ونقلت الصحيفةُ عن “إميلي ثورنبيري” من حزب العمل قولها: إنَّ نظامَ مبيعات الأسلحة البريطانية “بحاجة إلى إصلاح فوري”، مضيفةً أنَّ الحالةَ القائمة لهذا النظام تُمثّل دليلاً على أنَّ حكومةَ المحافظين إذا فازت ستكون مستعدّة لتجاهل الخطوط الحمراء المتعلقة بحقوق الإنسان؛ من أجل “سد الثقب المالي الأسود الذي سينشأ نتيجةَ التزامهم بخروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي”.
وأشارت إلى أنَّ “حكومةَ حزب العمال ستعملُ على الفور لإصلاح نظام تصدير الأسلحة لدينا؛ لضمان عدم بيعنا الأسلحة مرةً أخرى إلى البلدان التي تستخدمها لخرق القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية”.