لقاء تربوي موسّع يقر إلزامَ جميع المدارس الأهلية بالتأمين على العاملين والمعلمين لديها

بحضور رئيس المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدد من القيادات التربوية:

المسيرة: خاص

عُقد صباحَ أمس الإثنين، بالعاصمة صنعاء، اجتماعٌ موسعٌ؛ لمناقشة تطبيق القانون رقم “13” مكرّر لسنة 2013م للتأمينات الاجتماعية، على جميع العاملين بالقطاع الخاص.

وفي اللقاء الذي حضره رئيس المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبراهيم أبو طالب، ورئيس نقابة المعلمين، ومدير عام التعليم الأهلي بالأمانة، رحّب وكيل أمانة العاصمة لقطاع التربية، مدير مكتب التربية، زياد الرفيق، بالحاضرين، مؤكّـداً استعداد مكتب التربية بالأمانة لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على المدارس الخَاصَّة والعاملين فيها.

وأشَارَ الرفيق إلى أن قانونَ تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية يمنح العاملين في القطاع الخاص فرصةً للمساواة مع نظرائهم في القطاع الخاص.

من جانبه، ألقى مستشار المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سلطان الحكيمي، كلمة تعريفيةً أشار خلالها إلى مضامين جوهرية من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تعزز فرصَ تطبيقه على كافة المنشئات الخَاصَّة والعاملين فيها.

واستعرض الحكيمي جملةً من الخدمات التأمينية التي تقدمها المؤسّسة للمؤمّن عليهم، داعياً إلى تظافر الجهود والتعاون مع المؤسّسة والعاملين في القطاع الخاص؛ لتمكينهم من الحصول على حق التأمين الاجتماعي أسوة بالتربويين الحكوميين.

وأقر الاجتماعُ إلزامَ جميع المدارس الأهلية بإشراك العاملين فيها بالتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون رقم “13” مكرّر لسنة 2013م.

كما أكّـد الاجتماع التزامَ المنطقة التعليمية بأمانة العاصمة بتفعيل قانون التأمينات، وعدم منح التراخيص للمدارس الخَاصَّة إلا بالبطاقة التأمينية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توسيع المظلة التأمينية لتشملَ أكبرَ قدر ممكن من العاملين في القطاع الخاص، في حين تمنح المدرسين في المدارس الخَاصَّة حق المساواة مع الموظفين الحكوميين في الحصول على المعاش التقاعدي وغيره من الخدمات التأمينية التي تقدمها الدولة عبرَ المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها في مخالف المحافظات.