وثائق: “برنامجُ الغذاء” في اليمن ينفق أكثرَ من 24,8 مليون دولار على “أجهزة ومعدات”

إلى جانبِ تقديمه مساعدات فاسدة وتالفة:

المسيرة | خاص

حصلت صحيفةُ المسيرة على وثائقَ تكشف حجمَ تلاعب “برنامج الغذاء العالمي” التابع للأمم المتحدة بأموال المانحين الدوليين، حيثُ يتمُّ تحويلُ تلك الأموال إلى “نفقات تشغيلية” خيالية، بدلاً عن أن يتمَّ صرفُها في مشاريع المساعدات لصالح المواطنين، الأمر الذي يؤكّـد تصريحاتِ المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التي ردَّ بها على اتّهامات مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، حول “عرقلة العمل الإنساني في اليمن”.

الوثائقُ التي حصلت عليها الصحيفةُ تتعلّق بـ”خطة” أعدها البرنامجُ لأعماله في اليمن للفترة الزمنية (2019 – 2020)، لكن تلك الخطّة تتضمن نفقات لمعدات تصلُ قيمتُها إلى أكثرَ من 24,8 مليون دولار، تحت بنود اتّصالات ومعدات إدارية ومعدات نقل ومخازن، مع العلم أنَّ المساعداتِ التي يشتريها البرنامجُ ببقية المال، سبق أن تمَّ كشفُ تلف وفساد معظمها، ما يعني أنَّ مبالغَ شراء تلك المساعدات أَيْـضاً ليست حقيقيةً.

فيما يلي تنشر “الصحيفةُ” قيمةَ “المعدات” التي قال برنامجُ الغذاء إنه يستوردها؛ من أجل “تحسين” عملِه بحسب ما جاء في الوثائق، وهي كالتالي:

1- معدات الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة: مليون و113 ألفاً وَ600 دولار.

2- معدات كتلة الاتصالات في حالات الطوارئ بقيمة: مليون وَ8 آلاف وَ600 دولار.

3- معدات إدارية بقيمة: 7 ملايين وَ201 ألف دولار.

4- معدات كتلة النقل والإمداد (رافعات، وعربات جر، ومكائن، ووحدات تخزين) بقيمة: 11 مليوناً وَ466 ألفاً و532 دولاراً.

5- معدات مخازن بقيمة: 315 ألفاً و950 دولاراً.

6- معدات نقل وإمداد (رافعات، وحاويات، وأجهزة) بقيمة: 3 ملايين و752 ألفاً و936 دولاراً.

وفي وثيقة أُخرى حصلت عليها الصحيفةُ، ردّت الهيئةُ الوطنية للشؤون الإنسانية بصنعاء (المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية حالياً)، على “خطة” البرنامج بثلاث ملاحظات تؤكّـد تلاعبَ البرنامج وفسادَه.

وكان من ضمن الملاحظات، طلبُ تأجيل جداول هذه النفقات، الأمر الذي يؤكّـد أنَّ السلطات في صنعاء وقفت أمامَ العبث الذي يحاول البرنامجُ تمريرَه، كحالِ العديد من المنظّمات، وهو ما أفضى إلى نقمة هذه المنظّمات على سلطات المجلس السياسي الأعلى واتّهامها زوراً بعرقلة العمل الإنساني.

وتضمنت ملاحظات الهيئة أَيْـضاً مطالبتها بعمل جدول يوضح الكميات بالطن المتري لكلِّ صنفٍ من أصناف المساعدات الغذائية المراد إدخالها للبلد؛ لأن خطة البرنامج تجاهلت ذلك، الأمر الذي يُعتبر ثغرةً واضحةً للتلاعب بالأصناف.

وتجدر الإشارةُ إلى أنَّ “برنامجَ الغذاء العالمي” كان قد تعرّض لفضائحَ كبيرة خلال الفترات الماضية، كشفت صحيفةُ المسيرة بعضاً منها بالوثائق التي أظهرت أنَّ معظمَ المساعدات التي يُقدّمها البرنامج لليمن، هي عبارة عن بضائعَ تالفةٍ ومنتهية الصلاحية، قامت سلطاتُ المجلس السياسي الأعلى بإعادتها إلى بلد المنشأ، واعترف البرنامجُ نفسُه في بعض الوثائق بإتلاف جزء من تلك المساعدات.

ويؤكّـد هذا أنَّ “المعداتِ والأجهزةَ” التي يدّعي البرنامجُ شراءَها؛ من أجل “تحسين” عمله لم تُستخدم من قبلُ، وأنها مجرّدُ بنودٍ لإخفاء جزءٍ من أموال المانحين، وليس ذلك إلّا جزءٌ بسيطٌ من الفساد الذي يتضمن شراءَ المساعدات التالفة بأسعار زهيدة.