نتائجُ التحقيق بحسب الوثائق والشهادات:

يقولُ التقرير: إنَّ ما حدث في صنعاءَ بعد ظهر الثلاثاء الموافق 11 أُكتوبر 1977م ليس مُجَـرّدَ عمليةِ اغتيَال لرئيس الدولة، بل انقلابٌ دمويٌّ مكتمِلُ الأركان، شمل ما يلي:

1- اغتيَال رئيس مجلس القيادة القائد العام للقوات المسلّحة، إبراهيم محمد الحمدي.

2- استهداف قيادات عسكريّة بالاغتيَال والتصفية كالمقدَّم عبدالله الحمدي -قائد قوات العمالقة- أَو بالإخفاء القَسْــري كالرائد علي قنّاف زهرة -قائد اللواء السابع مدرع-.

3- تنفيذ حملات اعتقالات طالت عشراتِ الضباط من ألوية ووحدات عسكريّة عدة.

4- الانتشار العسكريّ والسيطرة على المقرات الرئيسية للدولة كمقر القيادة العامة للقوات المسلّحة والإذاعة.

5- قطع خطوط الاتصالات عن بعض المقرات وكذلك المنازل.

6- منع اتّخاذ أية إجراءات تحقيقية بعد ارتكاب الجريمة وكذلك الحيلولة دون اتّخاذ الجهات المختصّة إجراءات تتعلق بمهامها سواء الطبية أَو الأمنية.

7- تشويه صورة الرئيس الحمدي أمام الشعب والعالم من خلال نشر قصصٍ مفبركة عن تفاصيل الجريمة وأسبابها.

8- الانتشار العسكريّ والأمني يوم التشييع ومحاولة منع عشرات الآلاف من المواطنين من المشاركة في التشييع واعتقال المئات منهم، واستمرت حملاتُ الاعتقالات لعدة أيام بعدَ ارتكاب الجريمة.

9- سلطة الانقلاب المستمرّة في الحكم لعدة عقود من الزمن عملت على إتلافِ وإخفاءِ وطمسِ كُـلّ الأدلَّة والمعلومات المتعلقة بتلك الجريمة، وكانت تلجأُ في بعض الحالات إلى التهديد بل وإلى استخدام القوة ضد كُـلِّ مَن يتطرق إلى تلك الجريمة.

10- أُتلفت كذلك الوثائقُ والشهاداتُ والأدلَّةُ المتعلقة بالجريمة لدى الأجهزة المختصة بالشطر الجنوبي أَو بما كان يسمى “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيّة”.