خلافات جديدة داخل سلطة المرتزقة تؤدي إلى إغلاق مصلحة “جوازات” سيئون

المرتزق “البحسني” يرفض قراراً للمرتزق “الميسري” والأخير يوقف إصدار الجوازات

المسيرة | خاص

تواصلت الخلافاتُ والصراعات داخل حكومة المرتزِقة وتصادم المصالح والمحسوبيات، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن خلافاتٍ جديدةً تصاعدت بين وزير داخلية الفارّ هادي، المرتزِق أحمد الميسري، ومحافظ حضرموت المعيّن من قبل العدوان، على خلفية رفض الأخير قرار أصدره الميسري.

وأوضحت المصادر أن المرتزِق أحمد الميسري -وزير الداخلية بحكومة الفارّ هادي-، وجّه بوقف عملية إصدار الجوازات في فرع المصلحة التابع لسلطة المرتزِقة في سيئون.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة جاءت رداً على محافظ حضرموت المعيّن من قبل العدوان، فرج البحسني، الذي رفض قراراً كان الميسري استصدره بوقت سابقٍ، بخصوص تغيير مدير مصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت، عَبدالماجد العامري.

وأوضحت المصادر أن قرار الميسري كان يقضي بإقالة العامري من منصبه، وتعيين نائبه المدعو مساعد بن طالب، خلفاً له، لكن محافظ حضرموت المعيّن من قبل العدوان، رفض القرارَ ووجّه بعدم التعامل معه، وهو ما رد عليه “الميسري” بوقف عمل مصلحة الجوازات هناك بشكل كامل. ومن المرجح أن يتصاعد الخلافُ بينهما إلى أكثر من ذلك.

وتتعامَلُ حكومة المرتزِقة مع عملية إصدار الجوازات كبؤرة كبيرة للفساد المالي، حيث تفرض مبالغَ باهظة على المواطنين، ولا تقبل الجوازات الصادرة عن صنعاء من أجل إجبارِ المواطنين على قطع الجوازات من المناطق التي يسيطر عليها العدوان وبمبالغَ كبيرة، وتلاعب يشهد به حتى نشطاء المرتزِقة أنفسهم.

ومن المرجح أن خلافَ المرتزِق الميسري والمرتزِق البحسني يتعلق بعائدات “تجارة” الجوزات التي تمارسها حكومة المرتزِقة، حيث يلجأ الكثير من المواطنين لقطع جوازاتهم من سيئون، ويدفعون مبالغ كبيرة.

وليست هذه المرة الأولى التي تظهرُ فيها الخلافاتُ والصراعات داخل حكومة المرتزِقة وبالذات فيما يتعلق بحضرموت والمهرة، إذ كان خلافٌ آخر قد ظهر مؤخّراً بين محافظ المهرة المعيّن من قبل العدوان، راجح باكريت، و”البحسني” لأسباب “مناطقية” تتعلقُ بما يسمى “إقليم حضرموت” الذي يأتي ضمن مشاريع تقسيم اليمن.