وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة في حوارٍ خاصٍّ مع صحيفة المسيرة:
في الشهر الأول لعملية النزول الميداني تم تحريرُ وضبطُ أكثرَ من 1850 مخالفةً في الأمانة والمحافظات
هناك قائمةٌ سعريةٌ تضم 200 سلعة ضرورية ألزمنا التجارَ بالعمل بها ولن نتهاونَ مع المتاجرين بمعاناة الشعب
قمنا بعزل الفاسدين والمبتزّين والمرتشين ونظّمنا عملَ إدارات خدمة الجمهور واستقبال الشكاوى
لدينا خطةٌ لرفع نسبة الصناعات الدوائية إلى 70 % عمّا كانت عليها؛ للتخفيف من معاناة المرضى جرّاء الحصار
نعملُ وفق خطة تحمل 48 مشروعاً مختلفاً وجميعُها تُعزّز فرصَ الإنتاج المحلي للسلع بمختلف أنواعها
فتحنا كُـلَّ الأبواب المغلقة أمام المنتجين والمبتكرين وأغلقنا جميع النوافذ بوجه المبتزّين والفاسدين والمتلاعبين بمعاناة اليمنيين
في سياقِ الاهتمامات المستمرّة لصحيفة المسيرة حول الوضع المعيشي والاقتصادي الحرج الذي يعيشُه المواطنُ والبلدُ جراء العدوان والحصار، التقينا بوزيرِ الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة؛ لتسليطِ الضوءِ على سير أعمال الوزارة وفقاً للتوجيهات الرئاسية بتخفيف معاناة المواطنين وضبط الأسعار والأسواق ومعاقبة المخالفين، وكذا التوجيهات الرامية لمكافحة الابتزاز والرشوة.
وفي اللقاء، أوضح الوزيرُ الدرة الجهودَ التي تبذلها الوزارةُ في سبيل ذلك، مستعرضاً جُملةً من الإحصائيات والأرقام والخطوات التي تم اتّخاذُها في هذا الخصوص.
وجدّد الدرة التأكيدَ بأنَّ الوزارةَ لن تتهاوَنَ مع المخالفين وستضاعفُ العقوباتِ ضد كُـلّ من يسعى لمفاقمة معاناة المواطن اليمني، متطرّقاً إلى الخطط التنموية والإنتاجية التي تسعى الصناعةُ والتجارةُ لتحقيقها، بما يُسهم في مواجهة الحصار، مُشيراً إلى عددٍ من القضايا ذات الصلة، نستعرضُها في نصِّ الحوار تالياً:
حاوره: منصور البكالي
– بدايةً.. ماذا حقّقتم خلال الفترة الماضية فيما يخص التوجيهات الرئاسية بالرقابة على الأسواق وتحديد الأسعار وحماية المستهلك وضبط المتلاعبين بقوت الشعب؟
أولاً.. نرحِّبُ بصحيفةِ المسيرة ونشكُرُ جهودَكم في تغطية أعمال حكومة الإنقاذ ووزارة الصناعة والتجارة التي يهمُّها قوت المواطن وتوفير المواد الغذائية في كُـلِّ المحافظات برغم الحصار الاقتصادي الكبير للعدوان، إلّا أن الأمورَ طيبةٌ في هذا الجانب, ونعملُ على رفع مستوى الأداء الرقابي على الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات؛ وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسيّة العليا لدينا خطّةٌ رقابيةٌ لضبط استقرار الأسواق وحماية المستهلك، تتصف بالديمومة والاستمرارية، ورفعنا بمشروع تحديث لائحة الغرامات لمجلس الوزراء لإصدارها؛ كي تتناسبَ العقوبةُ مع المخالفة وتكونَ بمستوى الردع.
وانطلاقاً من دورِ الوزارةِ في تحقيقِ الاستقرار المعيشي للمواطن والاهتمام بالجانب التمويني بتأمين المخزون الغذائي من المواد الأَسَاسية والغذائية والعمل على انسيابها في الأسواق وكل ما من شأنه حماية المواطن ومواجهة التحدّيات الاقتصادية، فقد تم وضعُ خطةٍ من قطاع التجارة الداخلية للنزول الميداني المستمرّ لضبط الأسواق والأسعار، التي تشمل 200 صنف من السلع الأَسَاسية والاستهلاكية المرتبطة باحتياجات المواطن الضرورية, والالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الوزارة، وكذا المخالفات المتعلّقة بتداول وبيع السلع وَالمنتجات المغشوشة والمقلّدة والمحرّمة والمخالفة للمواصفات وَغير الصالحة للاستهلاك الآدمي التالفة والمنتهية والنقص في الأحجام والعُبوات.
وخلال الشهرِ الأولِ من عملية النزول الميداني تم تحريرُ أكثرَ من 1850 مخالفةً متنوّعةً في أمانة العاصمة والمحافظات, وقامت المكاتبُ التنفيذيةُ واللجانُ الميدانيةُ بضبط المخالفين في وزن وسعر الرغيف، وأغلقت عدداً من المخابز ومنعت تداولَ وبيعَ السلع المغشوشة والتالفة والفاسدة والمجهولة والمنتهية الصلاحية، وألزمت محلات البيع بالجُملة والتجزئة باستخدام قوائم عرض وإشهار الأسعار غير القابلة للإزالة، بحيث تكون الأصنافُ ثابتةً والأسعارُ متغيّرةً وفقاً للتطبيق المرحلي، إضَافَــةً إلى التطبيق الفعلي للتعامل بالفواتير بين الفئات التجارية المختلفة، وتطبيق العقوبات القانونية غير السالبة للحرية حيالَ محاضِر الضبط أولاً بأول، والرقابة على نسبة المخزون الاحتياطي من السلع الأَسَاسية وآلية الاحتفاظ بذلك.
– ما هي الإجراءات العقابية المتخذة بحقِّ التجار المتلاعبين بالأسعار؟
تستطيعُ القولَ بأن الإجراءات التي يتم اتّخاذُها حالياً تجاه التجار المخالفين، هي معاقبته بغرامة مالية قدرُها عشرة آلاف للمرة الأولى والثانية والثالثة، وَإذَا استمر بعدَها بالتلاعب نقومُ بإغلاق محلِّه، لمدة ثلاثة أَيَّـام إلى أسبوع، وهو ما يؤدي إلى تشويه سُمعته وخسارته، وفي حال عاود مخالفتَه تقومُ الوزارة بسحب الترخيص الخاص به نهائياً ومنعه من ممارسة هذه المهنة.
وقد بدأت الوزارةُ بتطبيق هذه الإجراءات منذُ بداية الأسبوع الماضي، وبإمْكَانكم متابعة أعمال اللجان الرقابية للأسواق في مختلف المحافظات، وكذا عبر الموقع الخاص بالوزارة على الإنترنت والصفحات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
– هناك من يقولُ بأن الغرامات مهما كان حجمُها لا تؤثّر على التجار المتلاعبين.. هل هناك إجراءاتٌ أكثرُ صرامةً؟
للأسف الشديد، اللائحةُ السابقةُ كانت تنُصُّ على أن لا تزيد الغرامةُ على عشرة آلاف، والمتلاعبُ مستعدٌّ لدفع 10 آلاف في كُـلِّ ساعة وهو يتلاعب ويدخّل مبالغَ بالملايين, ولكن مشروعَ تعديل اللائحة تم إعدادُه ورفعُه لمجلس الوزراء، بحيث إنْ شاءَ اللهُ عندما يُقَرُّ تكون هناك إجراءات أقوى ضدَّ المتلاعبين، وفي نفس الوقت إذَا لم نقم بهذه الإجراءات ضدَّ المتلاعبين فالملتزمون سيتحوّلون إلى متلاعبين، وما يتم الآن هو عملُ محاضر مخالفات وغرامات بحسب قانون الغرامات العام، ووُفْـقاً للتوجيهات التي تم تعميمُها على جميع مكاتب وفروع الوزارة.
– من هي الجهات التي تقومُ بعملية الرقابة؟
الجهاتُ التي تقومُ بأعمال الرقابة هي المكاتبُ التابعةُ للوزارة في المحافظات والمديريات، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية التي تقومُ بدورها بمتابعة اللجان الرقابية، وهناك تقييمٌ يوميٌّ وتقييمٌ أسبوعيٌّ وتقييمٌ شهريٌّ، بحيث أن الذي لا يتجاوب مع هذا العمل سيتم اتّخاذُ إجراءات قوية ضده، وفي نفس الوقت لجان التقييم ستنزلُ من الوزارة، وعندما تنزل هذه اللجانُ وتجد أن هناك تاجرَ جملة أَو تجزئة أَو مخبزاً مخالفاً أَو محلات تجارية مخالفة، سيتحمّل المديرُ المختص بالمنطقة ومدير المديرية والمحافظ، المسؤوليةَ الكاملَةَ أمام القيادة السياسيّة لعدم متابعته هذه الجهات، خَاصَّة بعد توفير الوزارة للإمْكَانات التي كانوا يتحجَّجُون بها.
– لماذا لا تكون الرقابةُ مستمرّةً؟
العملُ الآن تحوّلَ من عملٍ موسمي إلى عملٍ مستمرّ, وتم التوجيه باستمرارية العمل الرقابي على الأسواق والمحلات والأفران ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس والجودة, وتشجيع الرقابة المجتمعية وجمعيات حماية المستهلك؛ لتشكّل رافداً للمكاتب بالمحافظات والمديريات ومجالسها المحلية.
– ممكن أن تُطلعَنا على آلية العمل اليومية للجان الرقابية والتفتيش الميدانية؟
أولاً: تتولى اللجانُ الفرعيةُ بالأمانة والمحافظات تنفيذَ برنامج العمل التنفيذي والنزول الميداني بشكلٍ يوميٍّ في إطار المديريات بعد تقسيمها إلى مربعات لتفتيش المنشئات التجارية وضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط للمخالفات المندرجة تحت نقص وزن الخبز أَو رفع بيعه، أَو عدم عرض وإشهار أسعار السلع المتداولة، والرفع غير المبرّر للأسعار وعدم الالتزام بالقوائم الصادرة من قبل الوزارة، أَو تداول وبيع السلع والمنتجات المغشوشة أَو التالفة والمخالفة والمنتهية، أَو الناقصة في الأحجام والأوزان والعبوات وَغير الصالحة للاستخدامِ الآدمي.
ثانياً: تقوم اللجنةُ باتّخاذِ الإجراءات وتطبيق العقوبات القانونية وُفْـقاً للقوانين واللوائح أولاً بأول، وعدم ترحيلها من أسبوع لآخرَ، وتحصيل الغرامات بقسائم نموذج (50) بالتنسيق مع النيابة العامة بشأن فترة اتّخاذ الإجراءات وتطبيق العقوبات.
ثالثا: رفع التقرير اليومي بنتائج الأعمال الميدانية والإجراءات والعقوبات المتخذة حيالَ المخالفات إلى اللجنة الرئيسية مع إرفاقِ صورة من محضر الضبط والإغلاق وقسائم التحصيل للغرامات والرفع بالخلاصة المالية موقّعةً ومعتمدة من قبل مدير المديرية وإشعار التوريد للبنك.
– المستهلكُ يتساءلُ عن الإجراءات التي تتخذها وزارةُ الصناعة لحمايته؟
بخصوص حماية المستهلك، فنحنُ نوليه أهميّة كبيرة وفقاً للاختصاصات وَالمهام المناطة بموجب القوانين واللوائح والقرارات النافذة، وخلالَ الفترةِ من يناير إلى سبتمبر 2019م أتلفت الهيئةُ ورفضت 842 ألفاً و725 كيساً من السلع غير المطابقة للمواصفات والتي تؤثّر على صحّةِ وسلامةِ المستهلك، كما بلغ عددُ الشحنات المستوردة التي خضعت لرقابة الهيئة خلال العام الحالي 79 ألفاً و245 شحنةً، كما بلغ عددُ الشحنات التي تم تحريزُها 4 آلاف وَ733 شحنةً، فيما بلغ عددُ المنشآت المحلية التي تم إخضاعُها للرقابة 209 منشئات منها 97 منشأةً تم تصحيحُ أوضاعها, وزاد عددُ الفحوصات التي أجرتها الهيئةُ على السلع المستوردة والمحلية خلال الفترة يناير سبتمبر من العام الحالي 2019م بنسبة 300 بالمِئة عن الفترة الماضية من العام الماضي 2018م، أنشأت الهيئةُ خلال العام الجاري 7 مراكزَ رقابية لدى المراكز الجمركية المستحدثة في البيضاء وتعز والجوف وذمار وإب والحديدة، إضَافَــةً إلى فروع الهيئة في الحديدة وصعدة وإب وحجّة.
– ننتقل للمحور الثاني.. إلى أين وصلت وزارةُ التجارة والصناعة في تنفيذ توجيهات الرئيس المشّاط المتعلّقة بمكافحة الابتزاز والرشوة وتدشين إدارات خدمة الجمهور واستقبال الشكاوَى؟
بالتأكيد أن وزارةَ الصناعة والتجارة بدأت منذُ فترة سابقة بالعمل بنظام خدمات الجمهور، ونعملُ باستمرارٍ على تطوير وتحديث أنظمة خدمات الجمهور بالوزارة وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تقديم خدمات الجمهور إلكترونياً؛ لتسهيل وإنجاز المعاملات وتبسيطها وكذا خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف لتتبع المعاملات وإبلاغ المتعاملين بسير المعاملة أولاً بأول، بما يكفل معرفتهم لمعاملاتهم وإنجازها، كما أننا نستعدُّ لإطلاق النافذة الإلكترونية للخدمات لتسهيل الإجراءات وتحديث آليات العمل والاستفادة من التطوّرات التكنولوجية في تحسين بيئة خدمات الأعمال وتقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، مع المرونة في الإجراءات لخدمة قطاع المتعاملين مع الوزارة، باستخدام تكنولوجيا تتماشى مع أحدث النُظُم الجارية المعمول بها في هذا المجال.
كما قمنا بتفعيل نظام الشكاوى لتبسيط الإجراءات للمستفيدين من خدمات الوزارة والمتعاملين وحل مشاكلهم أولاً بأول، وكذا إطلاق خدمةِ الرقم المجاني ومكتب للشكاوى لتقلي شكاوى المواطنين حول خدمات الوزارة المختلفة، وأيّ عراقيل تواجههم في تلقّي هذه الخدمات والمعاملات والعمل على حلِّها أولاً بأول، في إطارِ الحرصِ على تخفيف المعاناة عن المواطنين، كما تم إنشاءُ إدارة وَصندوق للشكاوى وسنتخذ كافّةَ الإجراءات اللازمة لمعالجة أية إشكالات في العمل، وكذا معاقبة كُـلّ من يتسبّب في عرقلة المعاملات وتأخيرها لابتزاز المواطنين.
وبحسب توجيهات الأخ رئيسِ المجلس السياسيّ الأعلى، نزلنا إلى خدمةِ الجمهور بأنفسنا واطّلعنا على بعض التأخير في المعاملات، وقمنا بعزل الفاسدين في خدمة الجمهور والمعرقلين ومنع ما يُسمّى “بالمعاملين” الذين كانوا هم الوسطاء للابتزاز والفساد، وفي نفس الوقت قمنا باتّخاذِ إجراءات آخرها الرقمُ المجانيُّ الذي نتلقّى منه اتصالات وشكاوَى المواطنين، وكان لدينا رقمٌ بالإضَافَــة إلى الرقم المجاني السابق ويخصُّ جوانب شكاوى السلع والمواد الغذائية والأسعار وهو (174)، وفي كُـلِّ الأحوال عملنا نظامَ المجيب الصوتي بحيث يستقبلُ الاتصالاتِ خارجَ الدوام الرسمي وتسجيل هذه البلاغات والشكاوَى، أَيْـضاً تم استحداثُ -هذا الأسبوع- نظام تطبيق إلكتروني لتلقّي شكاوى المواطنين؛ لتسهيل الإجراءات أمامهم بالطُرق المختلفة والمتنوعة.
– هل أنهت هذه الإجراءاتُ كُـلَّ مظاهر الابتزاز والرشوة؟
الحمدُ لله الأمورُ أحسنُ من ذي قبلٍ، وكانَ هناك من يقومُ باستغلال بعضِ الأشخاص، فقمنا بعزلهم وتم تكليفُ أحد الشباب الممتازين الذي بدأ يشتغلُ في خدمة الجمهور ويتابع القضايا، وتم إلزامُه بالبقاء بجانب الجمهور، لاستقبال أية شكوى، ويتجنّب الاختلالَ الحاصلَ في الفترة السابقة، ونقولُ ليس كُـلُّ الموظفين سيئين، والنوعُ الأغلبُ ممتازون ويقومون بأعمالهم بشكلٍ جيّدٍ، وقد جلسنا معهم ووجهناهم بضرورة تحسين مستوى أدائهم, ونؤكّـد للجميع أنَّ قيادة الوزارة قريبةٌ من الجمهور ونعملُ لخدمتهم ونتابع مكالماتهم وشكاوَاهم.
– كم نسبة البلاغات الصحيحة التي تتلقّونها؟
80% من نسبة البلاغات والمكالمات والشكاوَى صحيحةٌ، و20% قد تكون كيديةً أَو غيرَ مستوفيةٍ للشروط القانونية، وبعضُ الإجراءات والمعاملات بحسب القانون تحتاجُ إلى فترة زمنية لإنجازها.
– ماذا قدّمت الوزارةُ لتشجيع المنتجات المحلية ودعم المستثمرين في القطاع الصناعي، وتفعيل مبدأ المقاطعة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية؟
أولاً: البضائعُ الإسرائيليةُ ممنوعةٌ ويتم مقاطعتُها تماماً والتحري من محاولة إدخالها عن طريق دولة أُخرى.
ودعماً للمنتجات المحلية، قمنا برفع لائحة ترشيد الواردات، وَأُقرّت من مجلس الوزراء برفع الجمارك بنسبة 100% على المنتجات الكمالية لندفع المواطنَ نحوَ شراء السلعة البديلة والمنتجات المحلية ذات السعر الأرخص والجودة العالية، ونكون بذلك قد دعمنا المنتجَ المحليَّ ليبيعَ أكثرَ كميةٍ وبنسبة أرباح مناسبة، وفي هذا الصدد ننصحُ المواطنَ بشراء المنتجات المحلية؛ لأَنَّ المنتجات المستوردة تتعرّض لسوء تخزين ونقل لصعوبة الطرق من ميناء عدن إلى الأمانة والمحافظات، وهو ما يضر بها كالألبان ومشتقاته والأجبان، فقد تم حجزُ كميات منها؛ بسَببِ سوء النقل؛ لأَنَّهم لا ينقلونها على ثلاجات، وقد أتلفت مكاتبُ الصناعة والتجارة بالأمانة والمحافظات وكذلك هيئة المواصفات كمياتٍ؛ بسَببِ خروجها عن نطاق الاستخدام لأسباب كثيرة.
– ماذا قدّمت الوزارةُ في سبيل تطوير خبرات العاملين واستقطاب الكوادر؟
أداءُ الكادر جيّدٌ، وقدّمنا دورات في الجانب التأهيلي، وكانت هذه الإدارةُ لا تقومُ بدورِها كما يجبُ، لكن الآن لا يمر شهر إلّا ونقيمُ دورات تأهيلية للموظفين، ولدينا مركزُ تدريبٍ في الوزارة، ويتم استقطابُ الخبرات والأكاديميين من جامعة صنعاء ومن الجامعات اليمنية والمراكز البحثية, وهناك العديدُ من الخطوات الهامة في هذا السياق حثّت عليها الرؤيةُ الوطنيةُ لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
– ننتقلُ إلى المحور الثالث.. كم نسبة الإنجاز من المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية (الصمود والانتعاش) 2019 – 2020م؟
أنجزنا ما يصلُ إلى 30% خلال الشهرين الماضيين، منها إقرارُ 29 مشروعاً من إجمالي 48 مشروعاً مقدّماً من الوزارة إلى المكتب التنفيذي للرؤية،، إضَافَــةً إلى 12 مبادرةً فرعيةً أدرجت الوزارة كمشارك مع جهات حكومية أُخرى, كما أنجزنا البعضَ منها قبل ذلك، مثل دعم المبتكرين والمخترعين اليمنيين، ودعمنا الابتكار ونحنُ في طريقنا لبناء جهاز متخصص لهم، ونحن في إطار الإعداد للنسخة الثانية من المسابقة الوطنية لدعم المشاريع الابتكارية، وبإذن الله تستكمل 70 % خلال الفترة المتبقية إلى نهاية 2020م.
– ماذا تتضمّن خطط المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية؟
تتضمن إعداد دراسات تنموية وجدوى اقتصادية ودراسات تتعلّق بالإنتاج الوطني وتحسين العمل الرقابي وإعداد دراسة تتعلّق بالأمن الغذائي والتوعية المستدامة حول حماية المستهلك والحدِّ من الغشِّ التجاري وإصلاح حزمة من التعديلات الخَاصَّة بحماية المنتج الوطني والمستهلك والمنافسة، وإنشاء شركات اكتتاب عام ومساهمة وتفعيل خطوط الإنتاج في مصنع الغزل والنسيج والإسمنت، ودعم الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية.
– ونحنُ على عتبات العام 2020م ممكن تطلعونا على أبرز جزء من خطة أعمالكم القادمة؟
إنشاء المناطق الصناعية وإيجاد وتطوير البنية التحتية لها؛ تشجيعاً للمستثمرين بحيث يصل ومكانُ المشروع جاهزٌ، ويجنبه الدخول في إشكال وعراقيلَ من قبل أصحاب الأراضي أَو الجهات الأُخرى.
– ما هي أولوياتكم في الجانب الصناعي؟
أولاً: الصناعاتُ التي تكون موادُّها الخام متوفرةً في اليمن، ثانياً الصناعات الغذائية، وبعدها الصناعات الدوائية، ففي هذا الصدد نحنُ نريدُ رفعَ الصناعات الدوائية إلى 70% على الأقل، وهناك تنسيقٌ مع اتّحاد الصناعات الدوائية وهم متعاونون، وإنْ شاءَ اللهُ خلال الفترة القادمة سيكون هناك مصانع جديدة تدخل, وفي نفس الوقت الصناعات الدوائية فكُـلُّ ما هو مستورد تُرِيدُ أن يتحوّلَ إلى أن يُصنعَ في اليمن ولا نطمح كثيراً لنقول 100%، بل كلما كبرت النسبة إلى جانب القطاعات الزراعية التي نستورد مادة القمح بنسبة كبيرة جِـدًّا، ولكن -الحمدُ لله- خلال هذه المرحلة حقّقت وزارةُ الزراعة إنجازاً كبيراً جِـدًّا لتخفّف من فاتورة الاستيراد, وكلُّ ما يخفّف من فاتورة الاستيراد وعملة الدولار نحنُ ندعمُها، بحيث تكون المواد الأَسَاسية في المقدِّمة.
– في إطار إدخال بعض الإلكترونيات والأجهزة الممنوعة.. بعضُ التجار يشكون من الابتزاز في الجمارك على بضائعَ مُصرّح بها.. ما هي المعالجاتُ لهذا الإشكال؟
الوزارةُ أصدرت لائحةً -واللائحةُ موجودةٌ-، وهناك مواد ممنوعة نهائياً وهي بعضُ المواد المخالفة للشريعة الإسلامية، وهناك لائحة تُسمّى اللائحة المقيدة، تحتاج إلى إذن من بعض الجهات، مثلاً أجهزة الاتّصالات فهي بحاجة إلى تصريحٍ من وزارة الاتّصالات، المبيدات مثلاُ تحتاجُ إلى إذنٍ من وزارة الزراعة وهكذا، وأيُّ مواطن يتعرّض لابتزاز يبلغ ويقدّم شكوى إلى الجهة المختصة.
– كلمةٌ أخيرةٌ توجّـهها للمواطن أَو القيادة السياسيّة؟
أولاً: نوجّه كلمةً لكُلِّ إخواننا المواطنين بأن عليهم التعاونَ والتفاعلَ مع خططِ الوزارة والمكاتب بالمحافظات وَأمانة العاصمة في ضبط الأسعار في الأسواق والمحلات؛ لأَنَّه وللأسف في بعضِ اللجان تصلُ اللجانُ الرقابيةُ إلى أيِّ محل تجاري أَو فرن مخالف وتحاول إغلاقَه، يقوم المواطنون أصحاب المنطقة أَو الحي، بالدفاع عن هذا الشخص والتوسط.
الشيء الثاني الذي نطلبُه منهم: هو إبلاغ مكاتب الصناعة والتجارة الموجودة عندهم بالمديريات, وفي حال لم يجدوا أيَّ تجاوبٍ يتصلوا ويبلغوا العمليات في المحافظات، وفي حالة عدم التجاوب يتم إبلاغُ العمليات المركزية على الرقم المجاني (174)، وسيتم التجاوبُ معهم ونؤكّـد لهم أن النظامَ الموجودَ عندما يصلُ البلاغُ يتم تسجيلُه وإحالتُه إلى المدير المعني، مثلاً جاء بلاغٌ من إب في مديرية يريم هناك مخالفة للأسعار في المادّة المعينة، هذه مباشرةً تُحوّل إلى المدير المختص، ويُطلب منه تقريرٌ عمّا تم إجراؤه، بحيث تكون هناك ثقةٌ بين الوزارة والمواطن والمكاتب التابعة للصناعة في مختلف المديريات.
ومِنْ صحيفةِ المسيرة نوجِّه الدعوةَ لكافّة المبدعين والمبتكرين والمخترعين في عموم محافظاتِ الجمهورية من المهرة إلى صعدةَ، للمشاركة في النسخة الثانية من المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية وتقديم مشاريعهم إلى الموقع الإلكتروني الذي سيُخصّص لهم، وَذلك في المواعيد التي ستعلنها اللجنةُ الإشراقيةُ ووفقاً للشروط والمعايير التي سيتم تحديدُها من قبل اللجنة، والتي سيتم الإعلانُ عنها في مواقعِ وصفحات الوزارة ومختلف وسائل الإعلام.
++++++++++++++++++