6 منظّمات دولية ترفع مذكرة لـ “محكمة الجنايات” للتحقيق في مبيعات الأسلحة الأوروبية لتحالف العدوان

تطالب المذكرة بمساءلة المسؤولين في الشركات والحكومات الأوروبية حول التورّط بجرائم حرب في اليمن

المسيرة | متابعات

قدّمت مجموعةٌ من المنظّمات الحقوقية الدولية مذكرةً لـ”محكمة الجنايات الدولية” تطالبها بالتحقيق في مبيعات الأسلحة الأوروبية لتحالف العدوان، وتورّط المسؤولين الرفيعين في شركات السلاح والحكومات الأوربية، بجرائمِ الحرب التي يرتكبها “التحالفُ” بحقِّ اليمنيين بواسطة تلك الأسلحة.

وقالت منظّمةُ العفو الدولية، نهايةَ الأسبوع الفائت، في تقرير: إنها انضمت إلى “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” وَأربع منظّمات غير حكومية أُخرى، في تقديمِ المذكرة المكونة من 300 صفحة، والـ “مدعومة بالأدلة” إلى مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ وذلك لدعوة المحكمة إلى التحقيق في المسؤولية الجنائية “للمسؤولين رفيعي المستوى في الشركات والحكومات الأوروبية” التي زوّدت التحالفَ السعودي الإماراتي بأسلحة استخدمت لارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وأضافت المنظمةُ أنه يجبُ على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيقُ في دور المدراء التنفيذيين لشركات الأسلحة الأوروبية، ومسؤولي إصدار التراخيص، لانتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وأوضحت منظمةُ “العفو” أن المذكرةَ المقدّمةَ لمحكمة الجنايات الدولية، تركّز على دور عدة شركات أسلحة أوروبية تم استخدامُ منتجاتها في عمليات القصف على المديين في اليمن، وهذه الشركات هي:

“آيرباص” للدفاع والفضاء إس آيه (إسبانيا) – “آيرباص” للدفاع والفضاء جي أم بي أتش (ألمانيا) – بي إيه أي سيستمزبي إل سي (المملكة المتحدة) – داسو للطيران إس آيه (فرنسا) – ليوناردو إس بي آيه (إيطاليا) – أم بي دي إيه المملكة المتحدة المحدودة (المملكة المتحدة) – أم بي دي إيه فرنسا إس آيه أس (فرنسا) – رايثيون سيستمز المحدودة (المملكة المتحدة) – راينميتال آيه جي (ألمانيا) عبر فرعها آر دبليو أم إيطاليا إس بي آيه (إيطاليا) – تاليس فرنسا (فرنسا).