“مركزي” صنعاء يحبط هجمةً جديدةً من العدوان الاقتصادي على العُملة المحلية

حكومة المرتزقة تهاجمُ القرارَ الذي أفشل مخطّطاتها:

منع تداول وحيازة الأوراق النقدية “المطبوعة” ومنح الموطنين شهراً واحداً لاستبدالها:

المسيرة | خاص

في إطارِ مواجهته للحربِ الاقتصادية التي يشنها العدوانُ على اليمن، وللحدِّ من الآثار الكارثية للممارسات الإجرامية التي تقوم بها حكومةُ المرتزِقة لضرب العُملة المحلية، والتي كان من آخرها طباعةُ 80 مليار ريال بدون غطاءٍ نقدي، أعلن البنكُ المركزيُّ في صنعاء، خلال اليومين الماضيين عن حزمةٍ من الإجراءات الصارمة تضمنت منعَ تداول وحيازة الأوراق النقدية المطبوعة، ومنح مهلة قدرها شهرٌ واحدٌ فقط للأفراد الذين يمتلكون هذه الأوراق؛ من أجل سرعة استبدالها، عبر آليات محدّدة، وقد مثّلت هذه الإجراءاتُ ضربةً فاعلةً، سرعان ما أثبتت أثرَها من خلال ردود فعل المرتزِقة الذين شرعوا بمهاجمة هذه القرارات؛ كونها تحبط مخطّطهم لضرب العُملة المحلية.

وقرّر البنكُ المركزيُّ بصنعاء، في بيان حصلت صحيفةُ “المسيرة” على نسخةٍ منه، “اعتبار التداول أَو الحيازة للعُملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعُملة الوطنية القانونية، وكذلك المصلحة الوطنية العليا وغير مصرح بها من البنك المركزي اليمني –المركز الرئيسي- صنعاء”.

كما أعلن أنه سيتم “تعويضُ المواطنين (الأفراد) المغرّر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أَو بالعُملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العُملة غير القانونية، حسب السقف المعتمد، من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً، ابتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية وهي: موبايل موني – كوالتي كونكت – أم فلوس”، مضيفاً أنه “لن ينظرُ في أيِّ طلبٍ بعد هذه المهلة المحدّدة”.

ودعا البيانُ “كافةَ مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حمايةِ الاقتصاد وقيمة العُملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف، وبما يسهمُ في استقرارِ أسعار السلع”.

بيانُ البنك المركزي أوضحَ أن هذه الإجراءاتِ تأتي لمواجهة “السياسات التدميرية الممنهجة” التي يقوم بها فرعُ البنك المركزي الخاضع لسيطرة حكومة المرتزِقة في عدن، ضدَّ العُملة الوطنية، والتي من أبرزها طباعة الأوراق النقدية بدون غطاء وبكميات هائلة، واستخدام هذه الكميات للمضاربة بالرغم من تعهده بالاحتفاظ بها كاحتياطي.

وكانت حكومةُ المرتزِقة قد أصدرت نحوَ 80 مليار ريال جديدة من الأوراق المطبوعة بشكل غير قانوني، مؤخراً، حيث يتم استخدامُ هذه الأموال لشراء العُملة الصعبة (الدولار) وتهريبها إلى حسابات المرتزِقة الشخصية في الخارج، الأمر الذي يتسبّب في تدهور قيمة العُملة المحلية، وقد حدث ذلك في كُـلِّ المرات التي قامت فيها حكومةُ المرتزِقة بإصدار دفعة من تلك الأموال غير القانونية.

آليةُ الاستبدال:

وبخصوص آلية استبدال الأوراق النقدية غير القانونية التي يمتلكها المواطنون، قال الوكيلُ المساعد للبنك المركزي بصنعاء سامي السياغي، في تصريحاتٍ صحفية، أمس الأول: إن “على المواطنين التوجّـهُ إلى النقاط المعتمدة المحدّدة لتسليم النقد غير القانوني ولهم الحقُّ في استلام التعويض من النقد الإلكتروني أَو من العُملة الوطنية، حيث ستقوم الخدمةُ بتسجيل المواطن على أن تُقيّدَ له كرصيد إلكتروني قابلٍ للتداول، أَو يتم تعويضُه مباشرةً بالعُملة النقدية الوطنية”.

وأضاف السياغي أن “آليةَ التعامل مع المواطن تقتصرُ على آلية استبدال واحدة وضمن سقف 100 ألف ريال يمني فقط”، وأن “هناك آليةً أُخرى مخصصة للتجار أَو البنك أَو الصراف يحقُّ لهم من خلالها توريدُ الأموال طوعاً إلى البنك المركزي مقابلَ استلام إشعار أمانة تُسلّم لهم لاحقاً”.

ونبّه السياغي إلى أنه “بعدَ انتهاء مهلة الشهر بالنسبة للمواطن ستصادَرُ أيُّ مبالغ من العُملة غير القانونية، بناءً على القانون 57 والقرارات ذات العلاقة”.

حكومة المرتزقة تهاجم القرارَ.. لماذا؟

الإجراءاتُ التي أعلنها البنكُ المركزيُّ بصنعاء حقّقت أثراً سريعاً في الحفاظِ على سعر صرف العُملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيثُ كان سعرُ “الدولار” قد بدأ بالارتفاع مع صدور الدفعة الأخيرة من الأموال المطبوعة، إلّا أن إعلانَ البنك المركزي أسهمَ بشكلٍ فاعلٍ في إيقاف ذلك، حيثُ امتنع الصرافون عن بيع الدولار مقابلَ العُملة المطبوعة، وهو ما مثّل إحباطاً سريعاً لخطة العدوان الرامية للتلاعب بأسعار الصرف ومضاعفة تدهور العُملة المحلية.

هذا الأثرُ ظهرَ بوضوح أَيْـضاً من خلال ردود فعل المرتزِقة، الذين شرعوا بمهاجمة قرار البنك المركزي بصنعاء، حيث حاول وزيرُ الإعلام بحكومة الفارّ هادي، المرتزِق معمر الإرياني، التضليلَ حول القرار وعبّر عن تخوفِه من تجاوب المواطنين معه، وكذلك فعلت مختلفُ وسائل الإعلام التابعة للعدوان ومرتزِقته، وهو ما أثبت أن قرارَ “صنعاء” شكّل ضربةً سريعةً أحبطت مفعولَ المؤامرة على العُملة المحلية.

وبحسب مراقبين، فإن تصاعدَ عمليات إصدار الأموال المطبوعة بشكل غير قانوني إلى السوق، من قبل حكومة المرتزِقة، يرتبطُ بالمشهد السياسيّ من جهة أُخرى، حيث باتت حكومةُ الفارّ هادي الحالية تعلم أن أيامَها باتت معدودةً؛ ولهذا تسعى إلى نهب أكبر كمٍّ من “الدولارات” عن طريق شرائها بالأموال المطبوعة وإرسالها إلى حسابات قيادات المرتزِقة في الخارج “لتأمين مستقبلهم” بعد أن تنتهيَ أدوارُهم، وهذا أَيْـضاً ما تفسره الحملةُ الهجومية التي تُشنُّ على قراراتِ “مركزي” صنعاء؛ لأنها تُحبط خطتهم وتقف أمامَ نشاطهم الإجرامي الذي يتغذّى على معاناة المواطنين.