في تسريبات نشرتها قناةُ الميادين: ترامب يطلُبُ من الكونجرس تمويلَ أنشطة ترويجية لصفقته بتكلفة 175 مليون دولار

واشنطن تبدي استعدادَها لمساعدة كيان العدوّ عسكريًّا ضد حركات الممانعة الرافضة للصفقة

اقتراحاتٌ “خليجية” تثبت تورُّطَ أمراء الانبطاح في تصفية القضية الفلسطينية

“صفاقةُ القرن”!!

المسيرة: وهاب علي

فيما سبق تم نشرُ الكثير من التسريبات الخَاصَّة بمحتوى الخطة الأمريكية أَو ما تسمى بصفقة القرن، وكانت الإدارةُ الأمريكية ترفُضُها بشكل روتيني؛ باعتبارها تكهناتٍ لا أَسَاسَ لها من الصحة، مشيرة إلى أنها ستعلن عن التفاصيل في الوقت الذي تراه (بحسب عدد من وسائل الإعلام، فقد رفض الكونجرس الثلاثاء الماضي طلباً قدمه ترامب للموافقة على تمويل الأنشطة الترويجية لصفقة القرن والمقدرة بحوالي 175 مليون دولار مخصّصة للترويج، كما أنه يتم استخدامها لتحفيز السلطة الفلسطينية على المضي قدما في الترحيب بالخطة الأمريكية المقترحة).

كما ذكرت “الميادين” أن الخطةَ المشارَ إليها تسعى إلى إنشاء ما تسمى بـ “فلسطين جديدة” في الضفة الغربية وغزة وَأن الأراضي الفلسطينية ستصبح متجاورةً من خلال طريق سريع يربط ما بين الضفة الغربية وغزةَ، مع تقاسم خط مياه “معالجة” يمتد تحت الطريق.

كما إن الطريق السريع الذي يربط الضفة الغربية وغزة سيعلق على ارتفاع 30 متراً فوق الأرض وستبنيه شركة صينية تحت إشراف إسرائيلي.

كما أوردت القناة ضمن تسريباتها أن الخطة تقتضي تجريد القوات الفلسطينية من السلاح بشكل فوري، بما في ذلك قوات السلاح الذي تمتلكه حركة حماس، وأن الدولة الفلسطينية ستُمنع من امتلاك جيش (كانت المحاولات السابقة والمتكرّرة للمصالحة الفلسطينية انهارت؛ بسَببِ رفض حماس التخلي عن سلاحها)

وفي الوقت نفسه، تفترضُ التسريباتُ أن يوقّعَ العدوُّ الإسرائيلي والفلسطينيون على بنود الصفقة المزعومة والتي تتضمن أَيْـضاً أن تتولى قواتُ العدوّ الإسرائيلي حمايةَ الشعب الفلسطيني من التهديدات الخارجية!!!! مع اشتراط يلزم الفلسطينيين بتغطية جزء من تكاليف الحماية، وبهذا الصدد تفيد التسريبات بأن هذه الرسوم سيتم التفاوض عليها بين كيان العدوّ والدول العربية!!

وقال التقرير إنه في حالة وجودِ صراع بين إسرائيل والجماعات الرافضة للاتّفاق في غزة، فإن الولايات المتحدة ستساعد العدوّ الإسرائيلي على تدمير تلك قيادة تلك الجماعات.

ويزعم التسريب أن القدسَ (التي اعترفت بها إدارةُ ترامب عاصمة لكيان العدوّ في عام 2017) لن يتم تقسيمُها بموجب الصفقة، بل ستكون بمثابة عاصمة مشتركة لكُلٍّ من إسرائيل وَ”فلسطين الجديدة”. وسيصبح سكان القدس الشرقية مواطنين في الدولة الفلسطينية الجديدة.

وقالت: إن مجلسَ مدينة القدس (الصهيوني) سيظلُّ مسؤولاً عن جميع المناطق في المدينة، على رغم أن الفلسطينيين سيشرفون على تعليمهم فقط، وحسب الميادين تفترض الخطة أن يتم منعُ الصهاينة والعرب من شراء ممتلكات بعضهم البعض.

وبالنسبة لغزة، التي تسيطر عليها حماس وفصائل المقاومة، ستقوم مصر بتوفير مناطق إضافية للمصانع والمطارات وغيرها من الأنشطة التجارية والزراعية، لكنها لن تسمح للفلسطينيين بالعيش في هذه المناطق، وفقًا للتسريبات (كانت مصر في الماضي قد نفت مراراً صحة تقارير تفيد بأنها ستتخلى عن أية أرض من شبه جزيرة سيناء كجزء من الخطة الأمريكية).

إضافةً إلى ما سبق فَإنَّه وبعد عام، يجبُ إجراءُ انتخابات فلسطينية ديمقراطية يكون فيها كُـلُّ فلسطيني مؤهلاً للتصويت، كما يفترض أن يتم بناء الموانئ والمطارات الفلسطينية في غضون خمس سنوات، وإلى أن يتحقّقَ ذلك يمكن للفلسطينيين استخدام المطارات والموانئ الإسرائيلية، حسبما ذكرت التسريبات، إضَافَـةً إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية بعد انقضاء عام على الانتخابات المشار إليها، وسيتم الإفراج عن الأسرى بشكل تدريجي خلال ثلاث سنوات.

فيما ستصبح السعوديّة وصياً على موقع الحرم القدسي الشريف وهو موقع شديد الحساسية في القدس، ويخضعُ حَالياً -بصورة شكلية- للوصاية الأردنية والفلسطينية، مع وقوعه فعلياً تحت سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبهذا الخصوص تشير التسريبات إلى أن إسرائيل ستحتفظ على ما يبدو بالسيادة العامة بعد التقسيم المفترض.

كما تفترض الخطة أَيْـضاً أن يبدأ الإطار المزعوم للخطة بنزع سلاح حماس والتخلي عن جميع أسلحتها بما فيها الأسلحة الشخصية وتسليمها إلى مصر، ليبدأ عقب ذلك تسليمُ رواتبَ شهرية مقدمة من بعض الدول العربية لعناصر الحركة، فيما ستزيل مصر والكيان الإسرائيلي الحصار المفروض على غزة، مع فتح المجال أمام التجارة الدولية.

وتنص الخطة المسربة على أن العديد من الدول ستساهم في تمويل الخطة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي ودول الخليج الذين سيجمعون 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات للمشاريع المتعلقة بفلسطين الجديدة. وقال التقرير إن الولايات المتحدة ستمنح 20 ٪ من المبلغ، مع 10 ٪ من الاتّحاد الأوروبي وَ70 ٪ من الخليج.

وكان صهر ترامب، الصهيوني جاريد كوشنر، قد كشف في يونيو الماضي خلال ما سُمِّيَ بـ “ورشة المنامة” عن القسم الاقتصادي من الخطة وهو القسم الذي أطلق عليه آنذاك تسمية “السلام من أجل الرخاء”، وهو اقتراح يرمي إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقديم حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار دولار يشترط لتنفيذها عقدُ اتّفاق “سلام” إسرائيلي فلسطيني.

ووفقاً لما كشفه كوشنر، فهذه الخطة الاقتصادية المؤلفة من 40 صفحة تهدف إلى تحقيق ثلاث مبادرات، وهي على التوالي: لإطلاق العنان للإمْكَانات الاقتصادية للفلسطينيين، تمكين الفلسطينيين من تحقيق طموحاتهم، وَتعزيز الحكم الفلسطيني (على افتراض أن فقاعة الترغيب هذه يمكن أن تمثل الجزرة والحافز الموعود في الوقت الذي تظل فيه عصا الحصار والتضييق مشرعة لترهيب غزة المقاومة).

وعموماً فلم يرد بشأن الخطة أيُّ تصريح رسمي من كافة الأطراف، وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد تم تأجيل الإعلان عن الخطة عدة مرات لأسباب متعددة، أبرزها فشل الصهاينة في تشكيل حكومة رغم إجراء الانتخابات مرتين وكذا رفض السلطة الفلسطينية للجزء الاقتصادي من الخطة(فقط!).

وفي السياق لا يبدو في المدى المنظور أن لدى “حماس” أي حماس لمناقشة الخطة أَو النظر في إمْكَانية التفاوض على تحسين الشروط وما شابه، كما هو حال الجهاد الإسلامي وغيرها من فصائل المقاومة التي صارت تمتلك قوة ردع مؤثرة، وخَاصَّة مع وجودها ضمن محور المقاومة في وقت تغيرت فيه المعادلة لتميل موازين الردع لمصلحة الثبات والصمود والمقاومة الفاعلة، يضاف إلى ذلك انها تدرك جيِّدًا حجم الخوف والارتباك الصهيوني من تنامي وتطور قوة الردع وملامح الواقع الجديد الذي يتشكل في المنطقة، فضلاً عن فشله الذريع فيما يخُصُّ الأنفاق ومنع وصول وتصنيع الأسلحة وحماية الجبهة الداخلية وغير ذلك من المفاهيم التي تجعلُ رؤيةَ المقاومة الفلسطينية أكثر وضوحاً من ذي قبل وأكثر تمسكاً بالثوابت والمبادئ الجهادية والتحرّرية والتي بدأت تؤتي أُكُلَها.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أنه لا داعيَ للقلق من تلك اللقاءات المكثّـفة التي أجراها قادة المقاومة الفلسطينية في مصر أَو قطر، حَيْــثُ لا موجب للخشية من أن يتم التأثير على مواقف الفصائل الفلسطينية – وعلى رأسها حماس- فكل الفصائل التي نشأت ونمت وانتصرت بفضل الله وبفضل الصبر على نهج المقاومة تدرك جيِّدًا أن الخروج عن طريق الجهاد يعد انتحاراً ليس إلّا.