الاختطافُ القبلي والاختطافُ الإصلاحي

عبدالإله الشامي

مع أن الاختطافَ من الأعمال المجرَّمَة والمستنكَرة شَرعاً وقانوناً وعُرفاً، إلّا أنه بمقارنة أعمال الخطف والتقطع في الماضي، والذي كان يقومُ به بعضُ الأشخاص في بعض القُبُلِ من اختطاف السيّاح أو الدبلوماسيين الأجانب بعدة دوافعَ، منها الحصولُ على مشروع من الدولة أو الحصول على مبالغَ مالية أو الإفراج عن بعض الأشخاص المحكوم عليهم والمحبوسين على ذمة قضايا جنائية، إلّا أنَّ المختطَفَ كان يحل لدى الخاطفين ضيفاً معززاً مكرماً ويحيطونه بكافة أنواع الرعاية مسكناً وملبساً وطعاماً ومشرباً حتى القات ما يخرج إلّا مولعي ذلك الأجنبي، وبأعمال الاختطاف والتقطع للمدنيين أو الأسرى التي يمارسه حزبُ الإصلاح في حقِّ أولئك المسافرين للخارج عبر طريق مأرب وما يلاقيه المختطفون في سجون حزب الإفساد لا الإصلاح من تعذيب وحرمان لأبسط حقوق الإنسان، ومنها صونُ واحترامُ الكرامة وإطعامه وحقه في الاتصال والتواصل بأهله وممارسة شعائره الدينية ونظافة ملبسه وجسمه ومرقده… إلخ.

وهي تلك الحقوق الإنسانية الواجب احترامها، ناهيكم عن حرمة ممارسة تلك الجرائم كالاختطاف والتقطّع وحجز حريات الناس بدون وجه حق، ورفض المرتزِقة في مأرب مبادلة أولئك المخطوفين ظلماً بأسرى تابعين لهم لدى حكومة صنعاء، ووصلت الخسةُ والنذالة والحقارة لدى حزب الأوساخ إلى اختطاف النساء من بيوتهن وسجنهن بدون وجه حق، كما هو حال سميرة مارش المختطفة منذُ مدة تزيدُ عن عام، ورفضهم كُـلَّ الوساطات القبلية وكذا مخاطبة لجنة شؤون الأسرى لسجاني مأرب من حزب الأوساخ بإطلاق سراحِها عن طريق تبادل أسرى منهم، وكذا استمرارهم بسجن الدكتور مصطفى المتوكل والعلامة يحيى الديلمي ورفيقه فاخر، وغيرهم كُثر ممن يقبعون في سجون مأرب، والبعضُ تم بيعُهم للنظام السعودي بدراهمَ معدودة وبثمن بخس كخسة البائع والمشتري.