حربُ العُملة امتدادٌ لمعركة كسر الإرادة

المسيرة: نجيب الأشموري

تصاعدت في الآونة الأخيرة الإجراءاتُ التعسفيةُ من قبَل قوى العدوان تمثّلت في استهداف العُملة الوطنية واستهداف القطاعات الإيرادية؛ بهَدفِ رفع مستوى المعاناة والضغط على المواطنين الذين يشكّلون عصبَ تماسُك الجبهة الداخلية، في مقابل ذلك جهود رسمية للحد من أضرار الهجمة الشرسة.

لم تتوقف اجتماعاتُ رباعية العدوان على مستوى اللجان الاقتصادية في جدة منذ أدركت فشلَها في فرض خياراتها المجحفة باليمن بقوة السلاح، وشكلت خطوةُ نقل البنك المركَزي إلى عدن ذروةَ الاستهداف بعد خطوات حثيثة في استهداف كُـلّ القطاعات الإيرادية بالحصار والتعطيل وبالنهب إنْ طالتها أياديهم.

يزعُمُ العدوانُ أنه بهذه الإجراءات اللا قانونية يستهدفُ طرفاً دون آخر، لكن الواقعَ يقول إن كُـلَّ فئات الشعب في دائرة الاستهداف، فاللعبُ بالورقة الاقتصادية كان ضمن خياراتِ العدوان منذ وقت مبكر رغم مطالبات الجانب الوطني في كُـلِّ مباحثاته التي رعت الأمم المتحدة آخرها في عمان بتحييد الجانب الاقتصادي وإبقاءِ رواتب الموظفين خارج دائرة الألاعيب.

فشلُ قوى العدوان في تقديم أية صورة تتناغم مع شعاراتها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها شكّل دليلاً إضافيا ًعلى أن المستهدَفَ في هذه الحرب هو الاقتصاد الوطني، في مقابل ذلك تقدّم الجانبُ الوطني مؤخّراً بمبادرات جُرئية بعد فتح حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة وإيداع الإيرادات فيه تحت ناظرَي الأمم المتحدة، قوبلت بتملُّص أممي عن تحمُّلِ المسؤولية.

ورغم ضراوة المعركة الاقتصادية مؤخّراً بعد إغراق السوق بالعُملة غير القانونية؛ بهَدفِ سحب النقد الأجنبي وما يعنيه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع إلا أن وعيَ الشعب كان استباقياً وعميقاً بخطورة ما تمثّله هذه الخطوةُ على العُملة الوطنية، بعد أن أكّـد البنك المركزي أن حجمَ ما تمت طباعته في سني العدوان المستمرّة تجاوز ما تمت طباعته لثلاثين عاماً خلت.

بين رصيد من المال المدنَّس ورصيدٍ آخرَ من الصمود المعمَّد بالتضحيات يرتسمُ مسارٌ جديدٌ ومتصاعدٌ من المواجهة الاقتصادية قد يكونُ الأقسى، وعلى الباغي تدورُ الدوائرُ.