وزيرُ الاتصالات يعلنُ تعطيلَ عشرات الآلاف من الشرائح التي كانت تقومُ بتهريب المكالمات الدولية

المسيرة| صنعاء

أعلن وزيرُ الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس مسفر النمير، أنه تم رصد وتعطيل 177 ألف شريحة هاتف تقومُ بتهريب المكالمات الدولية عام 2018م، واستعرض النمير في ورشة عمل، أمس بصنعاء، نظّمتها شركةُ الاتصالات الدولية ”تيليمن” حول مخاطر تهريب المكالمات الدولية ودور الجهات القضائية والأمنية في الحد منها الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة من خلال تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمكافحة التهريب.

وأشَارَ إلى أهميّة الورشة لتسليط الضوء على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية والتي تُعد من أخطر الجرائم التي يعاني منها قطاعُ الاتصالات بصورة عامة وشركة تيليمن والمستثمرون بهذا القطاع بشكل خاص.

وأوضح أن الورشة تهدفُ لبحث الأطر القانونية التي تجًرم ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها.

ولفت إلى الآثار الكارثية لتهريب المكالمات الدولية في حال تم التهاون بالتعامل معها وعوامل انتشارها في الجهات المساندة والقضائية؛ لما لها من أَضرار على الاقتصاد الوطني.

واعتبر الوزيرُ النمير الاتصالاتِ الدولية أحد الموارد السيادية للدول، تخضع لاتّفاقيات تنص على وجود رسوم وضرائب معينة جراء القيام بهذه الاتصالات، مبينا أن تهريب المكالمات الدولية محرًمة دولياً ومحلياً، حيث اتخذت كافة الهيئات والاتّحادات الدولية بموجب جميع القوانين الدولية، إجراءات وقوانين صارمة.

وقال: “تهريب المكالمات الدولية، ليست منحصرة باليمن والمنطقة العربية بل تكاد تكون شبه منظمة ومنتشرة في معظم البلدان وإن كان بنسبٍ متفاوتة بتناسُبِ وجودِ القوانين والتشريعات التي تتصدَّى لها وبحسب تعامل الجهات الضبطية والقضائية والفنية والتقنية معها”.

ولفت إلى أن من أهمِّ عوامل انتشار ظاهرة تهريب المكالمات، التقدمَ الهائلَ بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما أَدَّى إلى وجودِ تجهيزاتٍ ووسائلَ حديثةٍ يستخدمها المهربون وكذا إدخال تجهيزات اتصالات غير قانونية من المنافذ الجمركية.

واستعرض وزير الاتصالات الجوانبَ التي تساعد على إنجاح جهود مكافحة تهريب المكالمات الدولية من خلال تشريعات تقنية المعلومات والاستفادة من التشريعات النافذة ومنع تهريب ودخول التجهيزات المخالفة.

وشدّد على ضرورة تنفيذ إجراءات منع استخدام بعض التجهيزات في التهريب وتقنين سياسات منح وبيع شرائح وخطوط الهاتف النقال وكذا تنفيذ منظومة الربط الشبكي المرتبطة بأنظمة تسجيل الشرائح وبالسجل الوطني للأحوال المدنية.

وتطرق الوزير النمير إلى الإجراءات المزمع تنفيذها للحد من تهريب المكالمات الدولية من خلال استكمال إقرار قانون جرائم المعلومات ولوائح الموافقات النوعية والاستيراد لدى وزارة الاتصالات؛ للحد من دخول التجهيزات المخالفة، وكذا استكمال قانون إجراءات الاتصالات.

وثمّن وزيرُ الاتصالات جهودَ شركة تيليمن وكوادرها في مكافحة تهريب المكالمات الدولية وكذا الأجهزة الأمنية والقطاع الفني والمهندسين بالوزارة.