مواطنون وباعة: قرارُ مركَزي صنعاء أوجد درعَ الحماية للعُملة الوطنية والمواطنين
في جولة ميدانية أجرتها صحيفة المسيرة لتسليط الضوء على إجراءات سحب العُملات غير القانونية:
بالتزامن مع تدشين الحكومة منعَ تداول العُملة غير القانونية في المحافظات الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ الوطني، نفّذت صحيفةُ المسيرة نزولاً ميدانياً؛ لمتابعة سير الإجراءات من قبل البنك المركَزي اليمني ومروراً بالبنوك المختصة بتبديل العُملات وتقديم هذه الخدمة للمواطنين، عبر فروعها ووكلائها، والتعرف على الشروط القانونية للاستبدال، ولقاءها بفرق العمل التي شُكّلت حديثاً في عدد من البنوك.
واطّلعت على سير الإجراءات وآلية العمل ونسبة إقبال المواطنين، وكم هي المبالغ المسموح لكل مواطن بتغييرها، وعدد من التفاصيل الأُخرى، مستطلعةً آراءَ بعض المواطنين الذين أظهروا ارتياحَهم لهذه الخطوة، في حين كشف متحدثون للصحيفة عن عدد من الجوانب، نستعرضُ جميعَها في التقرير التالي:
المسيرة: منصور البكالي – محمد حتروش
مسؤولٌ بلجنة استبدال العُملات غير القانونية يشرحُ آليةَ تنفيذ إجراءات البنك:
كانت البداية مع سامي السياغي -نائب رئيس لجنة استبدال النقود غير القانونية المكلفة من قبل البنك المركَزي بالإشراف والتواصل مع البنوك المختصة- الذي أكّـد لنا أن اللجنة قامت بنشر مئات الملصقات الجدارية والتعليمات والإرشادات والإعلانات للمواطنين حول آلية الاستبدال.
وعن الآلية المتبعة، أوضح السيّاغي بالقول: ‘‘عندما ما يجيب المواطن البطاقة يتم إدخال رقمه واسمه في النظام؛ تجنباً لعدم الازدواج في البنك المركَزي، وهذه هي النقطة غير المشروحة في الإعلانات والملصقات؛ وَلكي لا تتكرّر عملية الصرف للمواطن ليستبدل في مكان ويذهب إلى مكان آخر’’، مضيفاً ‘‘وهذا النظام مربوط بالرقم الوطني، وعلى المواطن فتح حساب مع هذه البنوك وسوف يضاف إلى حسابه نقود قانونية’’.
وأكّـد السياغي ‘‘أن بإمْكَان المواطن سحب نقوده كاملة فور عملية الإيداع والإضافة إلى رصيده، ويستطيع المواطن سحب نقوده بحسب هواه إذَا أرادها إيداعاً لدى أحد البنوك الثلاثة ويتصرف بها بحريته هو أَو إمْكَانية استخدامها في الخدمات الإلكترونية مثل الهاتف والمياه والحوالات، وهذا شيء راجع للمواطن الذي بمقدورة سحبها كلياً’’.
ونوّه السياغي بقوله: تجنباً للعراقيل والصعوبات ومحاولات الابتزاز التي من الممكن أن يتعرَّضُ لها المواطنُ، أطلق البنك المركَزي الرقمَ الساخنَ 8000041’’، مضيفاً “نحن لا نستطيع مراقبة الناس كلهم وندعو المواطن إلى عدم الخضوع للمبتزين’’، محذراً جميعَ الإخوة المواطنين من التعاطي مع المبتزين والاستغلاليين الذين يسعَون للإساءة إلى حكومة الإنقاذ أَو إلى البنوك ذات الاختصاص والفروع والنقاط التابعة لها.
إقبالٌ شعبي كبير:
بدوره، أوضح وكيل خدمة أم فلوس التابعة لبنك الكريمي وليد المطري، أن نسبة الإقبال كثيرة وزادت معها نسبة فتح الحسابات والإيداع.
وَأَضَـافَ في تصريحات للمسيرة: على المواطن التحلي بالصبر والانتظار لاستكمال الإجراءات القانونية التي تحتاج إلى فترة زمنية لا تقلُّ عن يومين، يتم خلالها رفع البيانات إلى الإدارة العامة للكريمي وبدورها تقوم بتحويلها إلى الجنة المختصة في البنك المركَزي اليمني بصنعاء.
وأشَارَ إلى أن البنك يقوم بالتأكّـد من بينات المواطن ورقم هُــوِيَّته الوطنية، ‘‘وفحص كافة الإجراءات القانونية ومن ثم الموافقة ورفع إشعار إلى هاتف المواطن بالموافقة ليذهبَ اليوم الثاني بالنقود غير القانونية إلى أحد نقاط الحافظات الإلكترونية التي سجّل فيها وإيداع المبلغ في حسابه، لتتم من بعدها عملية السحب وانتهاء عملية الاستبدال بسلام’’.
مواطنون: القرارُ صحيحٌ ويصُبُّ في مصلحة البلد والاقتصاد الوطني
في هذا السياق، يقول المواطن أنس الصلاحي -صاحب مكتبة العدل-: “كنا قد بدأنا نتعامل بالعُملة الجديدة التي تمت طباعتها من قبل مرتزِقة العدوان في عدن، وبعد صدور القرار الجديد للبنك المركَزي بمنع تداولها التزمنا بعدم قبولها، ونشوف أن الإجراءات هذه صحيحة وإن تراجع العمل نوعاً ما فهو شيء طبيعي، وبالنسبة لقرار البنك المركَزي فهو قرار صحيح ويصب في مصلحة البلد والاقتصاد الوطني”.
بدوره، قال المواطن يحيى دارس غانم -صاحب بقالة دار الأمل بحي مستشفى الكويت-: “عندما نزل قرار سحب العُملة غير القانونية بدأ التعامل بالعُملة القانونية ويوماً وراء يوم تدريجياً تم الاقتناع من الزبائن، وبدأ الكثير بعدم التجرؤ على تداولها، وكذا أصحاب المحلات لم يعودوا يقبلونها”، مضيفاً ‘‘هذا القرار صائبٌ، خَاصَّة وأن هذه الطبعة بدون تأمين، كما أن هذا القرار يحفظ للعُملة الوطنية قيمتها مقابل العُملات الاجنبية، ويجنبها الآثار السلبية الكبيرة التي يحاول الغزاة والمحتلون خلقَها لاستهداف الاقتصاد الوطني وإضعافه’’.
فيما قال المواطن أحمد حيدر الوادعي: “نرى أنه إجراء جيد وصائب يصب في مصلحة الوطن وفي مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحتاجُ العملية إلى نوع من التوعية للمواطن بأهميّة عدم التعامل بالعُملة المطبوعة من قبل مرتزِقة العدوان، وتوعيته بأهميّة استدال العُملة غير القانونية سواء بالعُملة القديمة أَو بالريال الإلكتروني”.
من جهته، أكّـد المواطن صالح البرتاني، أهميّة اتخاذ الوسائل البديلة لسحب العُملة غير الشرعية، مبينًا ضرورة اتخاذ البنك المركَزي اليمني الخطوات الاستراتيجية لسحب العُملة وتعويض المواطنين.
بدوره، أكّـد ضابط في التفتيش عباس الهيج، أن قرار سحب العُملة الجديدة إيجابي؛ للحفاظ على العُملة المحلية من الانهيار، مؤكّـداً أن معظم المواطنين لم يعلموا بمبادرة البنك المركَزي اليمني التي أعطاها للمواطنين.
أما المواطن محمد اليمني -صاحب بقالة الفوارس- فقال: أنا التزمت بقرار البنك ولاحظت أن عمليةَ البيع لم تتأثر، وبيعي كامل بعُملة وطنية مؤمنة”.
وفي السياق، قال صاحب أحد محلات الخضروات، نجم الدين الوصابي: “نحن أصحاب الخضروات التزمنا بقرار البنك رغم المضايقات من قبل الزبائن وانخفاض العمل، مضيفاً: “يجب على حكومة الإنقاذ متابعةُ القرار وسحب العُملة الجديدة سحباً كاملاً وإخفاؤها من الأسواق”.
بدوره، أكّـد المواطن عَبدالملك الشرعبي -صاحب مالك أحد البوفيهات- أن قرار سحب العُملة الجديدة وتعويضها بالعُملة القديمة قرار يحفظ اقتصاد الشعب ومستقبل الأجيال القادمة.
ويشاطره الرأي مالك أحد مسالخ الدجاج، محسن المساوئ، الذي دعا كافة المواطنين إلى المساهمة الفعّالة في تنفيذ قرار سحب العُملة غير القانونية للحفاظ على الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المرتزِقة يعمدون من خلال طبع العُملة الجديدة إلى تدمير الاقتصاد الوطني، واستهداف مستقبل الأجيال القادمة.
مقترحات مواطنين:
من ناحيته، قال المواطن رائد محمد أحمد -أحد العاملين في مركز خدمات يمن موبايل-: “نحتاج إلى توعية المواطن بمخاطر طباعة العُملة من دون غطاء قانوني وما تسببه من تدهور لقيمة الريال اليمني مقابلَ مختلف العُملات وزيادة في قيمة السلع الغذائية وكل الاحتياجات؛ ولهذا المواطن يحتاج إلى المزيد من الشرح والتوضيح بأهميّة الاستجابة لهذه الخطوة الإيجابية والمبادرة إلى طريقة التعامل بالريال الإلكتروني”.
كما أضاف المواطن رائد محمد أحمد: حِفاظاً على المصلحة العامة ونظراً لطول فترة الإجراءات والتأكّـد من سلامتها كان من المفروض أن تكون هناك دراسةٌ أعمق، ومن المفترض أن يتم تمديدها لمدة شهرين، بحيث يتاح للمواطنين استبدالها، خَاصَّة إذَا كانت مبالغَ كبيرة، بالإضافة إلى العمل على الحد من دخول هذه العُملة من المناطق المحتلة بتشديد الرقابة والتفتيش لحركة نقل الأموال وحركتها”.
العراقيلُ والتسهيلات:
وجدت صحيفةُ المسيرة خلال تفقدها لسير العمل في نقاط الوكلاء إم فلوس، وموبايل مني، والأكوع مني، وفلوسك، فارقاً في كمية الإقبال وازدحام المواطنين، واطلعت عن قُرب على طريقة التعامل وسلاسة الإجراءات، فكانت البدايةُ مع وكيل إم فلوس في جولة النصر بسعوان محمد المقالح الذي أكّـد لنا أن آليةَ الكريمي تختلفُ عن البقية، وأن الكريمي لم يفعّل خدمة رقم التلفون لإشعار المواطن بالموافقة، وهذا ما جعل المواطنين يسيرون ويعودون وينتظرون الرد دون نتيجة، وقال: “في اليوم الأول استقبلت أكثرَ من 500 طلب وامتلأ محلي بالمواطنين، وبعد الرفع بصور الاستمارات إلى الإدارة العامة لبنك الكريمي عبر الواتس أب لم نلمس منهم أي تجاوب أَو ردود على الطلبات التي رفعت منذ يومين.
وَأَضَـافَ المقالح: “ضمار الوكلاء لا يكفي لتغطية 5 مواطنين فإذا كان أكبر ضمار للوكيل 500 ألف سوف يصرفها لخمسة مواطنين من 100 ألف، والكريمي لم يزودنا بضمار إلى اليوم، مضيفاً: تواصلت مع أكثر من وكيل لأم فلوس ووجدت أن أكبرَ وكيل أجرى استبدال لعشر حالات فقط”.
أما بنك التسليف التعاوني الزراعي فوجدنا فريقَ العمل منهمكاً في مساعدة المواطنين وتلبية طلباتهم وشرح الإجراءات لهم، ووضّحوا لنا سيرَ العمل وطريقة الأداء، مؤكّـدين أن المواطن لا يزال غيرَ متقبل لطول الإجراء المتخذ.
فيما وجدنا سيرَ العمل مقابل مصارف الأكوع هي الأكثر جماهيرية والأسهل توضيحاً وتقدم فتحَ الحساب بالمجان، وكذا الأسرع في إنجاز الخطوات المطلوبة، والتزامها بكل الإجراءات والشروط من قبل البنك المركَزي، ولمسنا ارتياحاً لدى المواطنين، وحضور من تقدموا اليوم الأول بالاستمارات بعد أن وصلتهم الإشعارات إلى هواتفهم لإيداع النقود غير القانونية في حساباتهم واستبدالها بالنقد القانوني.