غرفة الأمانة واتّحاد الغرف التجارية: لا صحةَ لمزاعم العدوان المروجة لإضراب المحلات التجارية

المسيرة: متابعات

أدانت الغرفةُ التجاريةُ الصناعيةُ بأمانة العاصمة والاتّحاد العام للغرف التجارية الصناعية بشدة، ما نشرته بعضُ وسائل الإعلام المحلية والعربية من أخبار زائفة ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن القطاع التجاري في اليمن.

وأكّـدت الغرفةُ والاتّحادُ في بيان مشترك تلقته وكالةُ الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك الأخبارَ الزائفة، التي كان آخرَها ما تداولته بعضُ وسائل الإعلام المشبوهة من دعوةٍ للقطاع الخاص للإضراب وإغلاق المحلات، تفتقر للمصداقية بشكل مثير للجدل.

وندّد البيانُ بهذا التصرّف اللاأخلاقي واللامهني، مؤكّـداً حَقَّ الغرفة والاتّحاد القانوني في مقاضاة تلك الوسائل لتزييفها وتضليلها الرأي العام.

وأهابت الغرفةُ التجارية والاتّحاد العام بكافة وسائل الإعلام، تحرّي المصداقية والدقة في نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والحصول على المعلومات الاقتصادية من مصادرها الموثوقة والرسمية والمحدّدة قانوناً في الغرف التجارية والاتّحاد العام للغرف التجارية.

وقال البيان: “من المعروف قانوناً أن الممثّلَ القانوني الوحيد للقطاع الخاص في اليمن، هي الغرفُ التجارية الصناعية، الجهة القانونية والرسمية الوحيدة الممثّلة له في أيِّ شأن اقتصادي وتجاري وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2003م”.

كما أكّـدت الغرفةُ التجارية الصناعية بالأمانة والاتّحاد العام، أن القطاعَ الخاصَّ يؤدي رسالته الوطنية في تأمين الإمدادات الغذائية والدوائية والكسائية والاستهلاكية للسوق اليمنية بكلِّ إخلاص وتفان؛ استشعاراً منه بواجبه تجاه الشعب اليمني.

وأوضح البيانُ أن القطاعَ الخاص يعمل بحيادية تامة، حيثُ أعلن حياديته منذُ وقت مبكر، وملتزماً بمسئوليته الاجتماعية تجاه المجتمع.

كما أهابت الغرفةُ التجاريةُ بالأمانة والاتّحاد بكافة أعضائها من التجار الوطنيين والصناعيين ومقدمي الخدمات، بعدم الانجرار وراء أية دعوات أَو بيانات مشبوهة تُريدُ النيلَ من استقرار السوق والإمدادات للمستهلكين.