الصناعةُ تناقشُ تنفيذَ مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة في قطاع “خدمات الأعمال”

المسيرة| صالح الدرواني:

ناقشت وزارة الصناعة والتجارة في اجتماع لها، أمس، مع قطاع خدمات الأعمال برئاسة وكيل الوزارة بالقطاع محمد يحيى عَبدالكريم، آليات تنفيذ مصفوفة الرؤية الوطنية في القطاع للمرحلة الأولى “الصمود والإنعاش الاقتصادي”.

واستعرض الاجتماعُ آلياتِ تنفيذ المرحلة الأولى من مصفوفة الرؤية الوطنية بقطاع خدمات الأعمال في الوزارة، والتي تضمّنت تحسينَ بيئة خدمات الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات والمعاملات عبر النافذة الواحدة، وتحديث وإصدار دليل خدمات الأعمال ورقياً وإلكترونياً، بالإضافةِ إلى تطويرِ الخدمات الإلكترونية واستكمال أعمال الأرشفة الإلكترونية، وأتمتة الخدمات المقدمة، والعمل بنظام تحفيز رواد الأعمال والمشاريع الابتكارية ومنحها مميزات تشجيعية.

وتهدفُ المصفوفة إلى تحسين وضع بلدنا في تقرير مؤشرات بيئة الأعمال الدولية من خلال التقدم في إنجاز المعاملات وتشجيع إنشاء شركات الاكتتاب العام في المجالات الصناعية، وبما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، وكذا استكمال البناء التشريعي لها، وبما يتواكب مع التطورات في بيئة الأعمال.

وتطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه بخصوص مشروع التعديلات على مواد القانون رقم 26 لسنة 1999م بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات، وكذا سير العمل في الإدارات العامة بقطاع خدمات الأعمال، وتطوير خدمات الجمهور، وإعادة الخدمات الإلكترونية للمتعاملين، والتي من شأنها تحسين ورفع مستوى الأداء في سرعة الإنجاز للمعاملات وإصدار الأدلة الإرشادية لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة.

من جانبه حث وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال على ضرورة تظافر الجهود وتكاملها لتنفيذ البرامج والخطط التطويرية لأداء القطاع للمهام المناطقة به على وجه الخصوص، والتي ستنعكس على أداء الوزارة للمهام الكبيرة المناطقة بها، والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين الخاص والعام بكل سهولة ويُسر.

وأكّـد الحرصَ على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص ورواد الأعمال بالاستفادة من التقنيات الحديثة في العمل وتبسيط وتسهيل الإجراءات لتوفير الوقت والجهد، مشدّداً على ضرورة الاستفادة من تقارير لجان تقييم الأداء، بما ينعكس على تحسين العمل في القطاع وإداراته المختلفة.