الرئيسُ المشّاط يوجِّهُ بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كُـلّ شهرين بشكل منتظم
في كلمة خلال تدشين البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م:
المسيرة: صنعاء
وجّه فخامةُ الأخ المشير مهدي المشّاط -رئيس المجلس السياسيّ الأعلى- بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كُـلّ شهرين بشكل منتظم.
جاء ذلك في كلمةٍ للرئيس المشّاط ألقاها نيابةً عنه عضوُ السياسيّ الأعلى محمد صالح النعيمي خلال تدشين البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م، أمس الأحد، بالبنك المركَزيّ اليمني، من قبَل حكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وتضمّنت توجيهاتُ الرئيس المشّاط إعفاءَ صِغارِ المكلفين من الضرائب وكذا إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب، وإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، إضَـافَـةَ إلى إعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم؛ إسهاماً في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية.
كما وجّه الحكومةَ بالإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعملُ بالطاقة لشمسية أَو الكهرباء وسرعة تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس بنك وطني يُعنَى بدعم الصادرات الزراعية والصناعية ودعم نشاط تسويقها.
وشدّد الرئيسُ المشّاط على ضرورة قيام الحكومة بمراجعة القوانين وتقديم التعديلات لمجلس النواب التي تضمنُ تنفيذَ ما تم التوجيه به والاهتمام بشكل خاص بحماية المنتج الوطني من المنافسة.
وأكّـد أن هذه التوجيهاتِ تأتي في إطار إعادة الاعتبار للطبقة والفئة التي راكم الظلم معاناتها واثقلت القوانين المعوجة كاهلها، فدفعت بها إلى براثن الكَد والفقر وصارت مرتعاً للابتزاز وعنواناً لفساد منظومة العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأعرب عن سعادته التنوع والحُـضُـور النوعي لمؤسّسات الدولة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والأكاديميين والخبراء والباحثين والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية والزراعية والسمكية، وقال “سعادتنا أكبرُ أن نستهلَ التنفيذ لمرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي بتدشين البرامج الوطنية التنفيذية الاقتصادية التي ستكون نقطة التحول وعنوان المرحلة ومحور العمل في العام 2020م”.
ولفت إلى أن الشعب اليمني، اليوم أضحى توّاقاً لصنع التحول التاريخي الذي يتلاءم مع صموده ويستثمر أرصدته التاريخية والبشرية والنضالية.
وأضاف: “إِنَّ المرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي الـتي نُدشّنُ برامجَها التنفيذية اليوم، تستهدف الانتقال من سيناريو المرافقة للواقع والتكيف معهُ والاستمرار بالتالي في منهج التجربة والخطأ وفي المعالجات تحت الضغوط، إلى سيناريو الانعطاف الاستراتيجي من خلال الانتقال بالعمل الاقتصادي إلى طور متقدم يتجاوز طور التأثر والمرافقة ورد الفعل إلى امتلاك الاقتدار الاستراتيجي من حيث الرؤية والمنهج والخطط والآليات التنفيذية للفعل الاقتصادي الحقيقي”.
وتابع: “إننا في هذا التدشين ومن هذا المكان والصرح الاقتصادي العتيق له دلالته الهامة؛ كون البنك المركَزيّ اليمني رافعةً اقتصاديةً محورية حرص العدوّ على تعطيله وسلبه أدواته ونحن اليوم نعيد لهذا الصرح الدور والأهميّة المحورية وندعم توجّـهاته في إدارة السياسة النقدية للدفع بعجلة النمو والتنمية”.
وأكّـد الرئيس المشّاط أن البـرامجَ الوطنية التنفيذية للمرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي، بُنيت على أُسُسٍ من الوصل والتعاضد والترابط مع بعضها لتشكل لوحة اقتصادية تُرسم من خلالها ملامح المستقبل الاقتصادي الذي ينشُدُهُ أبناءُ شعبنا اليمني.
وقال: “البناء والتحديد للبـرامج التنفيذية ومشاريعها التـي ندشّنها، تم على أسس علمية وموضوعية وتحليل للوضع القائم بمنظور شمولي وتنفيذ البرامج ومشاريعها، أخذ بنظر الاعتبار التراتبية الزمنية، حيث يعتمد تنفيذ بعضها على تنفيذ برنامج آخر يسبقه زمنياً حيناً ويرافقه حيناً آخر مع وضوح في خطوط التنسيق والتشارك بين المؤسّسات ذات العلاقة”.
واعتبر هذه البـرامجَ بتكوينها المتكامل، ضمانةً لعدم الانزلاق نحو التنظير أَو التواكل في التنفيذ أَو الرجوع إلى ذات النمط العقيم الذي كانت تدار به مؤسّسات الدولة، مؤكّـداً أنه لا مجالَ للتهاون مع من يقف عائقاً أَو متكاسلاً في تنفيذها، فالتثبيط والسلبية واللامبالاة شعبٍ من شُعب النفاق تقود صاحبها إلى التمايل مع العدوان والتفريط بدماء وتضحيات الشهداء.
وأفاد الرئيس المشّاط بأن الوقوف على حقيقة مؤسّسات الدولة، يكشفُ حجمَ الخطر الكامن في حالة الإعياء والترهل الذي أصاب مؤسّساتها، وفي منظومة الفساد التـي دبت في أوصالها، فلا يتصور الانتقال إلى منوال تنموي اقتصادي دون إصلاح أداته الاستراتيجية “الإدارة ومؤسّسات الدولة”.
وأضاف: “لا يمكن تحقيق التطوير المنشود لتعزيز كفاءة المالية العامة إلا بتغيـير نمط العقلية الجِبائية التعسفية التـي تراكمت في مؤسّسات الدولة طيلة العقود الماضية، وهذا التطوير محكوم بعدم فرض أي عبء إضافي على المواطن ويستهدف في مجمله تخطيط وترتيب أولويات الإنفاق بما يخدم الاحتياجات الأَسَاسية للمواطن وكذلك توجيه جزء من الإنفاق للمشاريع الإنتاجية المعززة للاكتفاء وزيادة الإنتاج المحلي ودعم المشاريع المجتمعية والزراعية والسمكية والصناعية”.
ومضى بالقول: “يتجسدُ إيْمَـاننا بأهميّة الموائمة بين أركان التعليم الفني المهني من منهجٍ ومدرِّسٍ وتجهيـزات ومعامل ووسائل تعليمية قادرة على صنع مخرجات ذات كفاءة واقتدار تكون رافعة لبرامج التعافي الاقتصادي”.
وأردف: “وبهذا الكادر سنتمكّنُ من النهوض بالمشاريع الصغيرة والأصغر التـي نصبوا إليها، وأن التحول نحو تحقيق غايات النمو الاقتصادي الحقيقي، يتطلب منا جميعاً إعادة ترتيب الذهنية العامة نحو الاهتمام بالشريحة الأهم في المجتمع “الشباب” وأن نتجه إلى تنمية المجتمع الريفي بدءً من الفرد والأسرة والقرية بما يُسهم في رفع معدل الدخل للأفراد ويُعزز مؤشر النمو ويخفض معدلات البطالة والفقر ويتحول المجتمع بكل مكوناته إلى الإنتاج”.
وعرّج رئيسُ المجلس السياسيّ الأعلى على دور القطاع الخاص، وقال: “ولأن التنمية الاقتصادية عمادها ورائدها القطاع الخاص، رُسِم مشروع خاص في إطار هذه البرامج لتأسيس المجلس الأعلى للتنسيق مع القطاع الخاص؛ بُغية خلق أُطُـرٍ تشاركية وطنية وشفافة للنهوض بالإنتاج وصولاً إلى نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني”.
كما أكّـد أن هذه المشاريعَ الإنتاجية والصناعية تستلزم إعادة النظر في المنظومة القانونية الـتي انفصلت عن التحفيـز للمنتج الوطني، وأضاف “وللأسف ناصبت المنتج الوطني العداء لصالح المنتج الخارجي، فقنينة الدواء الجاهزة الواردة من الخارج منحها القانون الإعفاء الجمركي والضريبي، بينما مدخلات الإنتاج الدوائي الوطني تُفرض عليها الجمارك والضرائب في سابقة لا تستقيم مع عقل أَو أدنى شعور بالوطن ومنتجة القومي الذي يجب أن يُمنح الحماية والرعاية والدعم ليكون ذا جودة وسعر مناسب للمواطن”.
ولفت إلى أن نجاحَ المرحلة تُحتم على كُـلّ مؤسّسات الدولة بناء جسور تعاون مع كُـلّ الهيئات الشعبيّة والرسمية والنخب العلمية الوطنية المؤمنة بالانتقال والنهوض وكذا توفير المناخ الذي يساعد على توفير بيئة جديدة في الفعل والأداء الاقتصادي منحازةً للفقراء ومترجمة ومحقّقة للاستقلال والكرامة التـي خط فصولها تضحيات الشهداء العظام وصمود أبناء الشعب اليمني الأسطوري.
وأشاد الرئيس المشّاط في ختام كلمته بجهود كُـلّ الحاضرين، دَاعياً جماهيرَ الشعب اليمني إلى الاهتمام، ليكونَ للجميع شرفُ السبق في وضع المداميك الأولى لبناء يمن كامل السيادة والقرار.
هذا وتطرق الرئيس المشّاط إلى عدد من الجوانب تستعرضها صحيفة في نص الكلمة:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ..
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على رسولِه الأمين وعلى آله الطاهرِين، وارْضَ اللهُمَّ عن صحابتِه الأخيار المنتجَبين.
الحاضرون جميعاً كُـلٌّ باسمه وصفته..
السَّـلَامُ عَلَـيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه.
سعيدٌ جِـدًّا بهذا التنوُّعِ والحُـضُـورِ النوعي لمؤسّسات الدولة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والأكاديميين والخبراء والباحثين والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية والزراعية والسمكية.
وسعادتُنا أكبرُ أن نستهلَّ التنفيذَ لمرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي بتدشين البـرامج الوطنية التنفيذية الاقتصادية التي ستكون نقطة التحول وعنوان المرحلة ومحور العمل في العام 2020م.
الإخْـوَةُ الحَاضِرُونَ:
إنَّ الشعبَ اليومَ أضحى توَّاقاً لصنع التحول التأريخي الذي يتلاءم مع صموده ويستثمرُ أرصدتَه التاريخية والبشرية والنضالية.
والمرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي الـتي نُدشّنُ برامجَها التنفيذية اليوم تستهدفُ الانتقالَ من سيناريو المرافقة للواقع والتكيف معهُ والاستمرار، بالتالي في منهج التجربة والخطأ وفي المعالجات تحت الضغوط، إلى سيناريو الانعطاف الاستراتيجي من خلال الانتقال بالعمل الاقتصادي إلى طور متقدم يتجاوز طور التأثر والمرافقة ورد الفعل إلى امتلاك الاقتدار الاستراتيجي من حَيثُ الرؤية والمنهج والخطط والآليات التنفيذية للفعل الاقتصادي الحقيقي ومن موقع الوعي والإيْمَـان بالله وبالشعب وتضحياته.
الإخْـوَةُ الأعزاءُ:
إنَّنا في هذا التدشين ومن هذا المكان والصرح الاقتصادي العتيق له دلالتُه الهامة؛ كون البنك المركَزيّ اليمني رافعةً اقتصادية محورية حرص العدوُّ على تعطيله وسلبه أدواته، ونحن اليوم نعيدُ لهذا الصرح الدورَ والأهميّة المحورية وندعمُ توجّـهاتِه في إدارة السياسة النقدية للدفع بعجلة النمو والتنمية.
الحُـضُـور جميعاً:
إِنَّ البـرامجَ الوطنية التنفيذية للمرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي بُنيت على أُسُسٍ من الوصل والتعاضد والترابط مع بعضها؛ لتشكِّلَ لوحةً اقتصاديةً تُرسَمُ من خلالها ملامحُ المستقبل الاقتصادي الذي ينشُدُهُ أبناءُ شعبنا العظيم.
وَالبناء والتحديد للبـرامج التنفيذية وَمشاريعها التـي ندشّنُها تمَّ على أُسُسٍ علمية وَموضوعية وتحليل للوضع القائم بمنظور شمولي وتنفيذ البرامج ومشاريعها أخذ بنظر الاعتبار التراتبية الزمنية، حيث يعتمدُ تنفيذُ بعضِها على تنفيذ برنامجٍ آخرَ يسبقُه زمنياً حيناً ويرافقه حيناً آخر مع وضوح في خطوط التنسيق والتشارك بين مختلف المؤسّسات ذات العلاقة.
وهذه البـرامجُ بتكوينها المتكامل ضمانةٌ لعدم الانزلاق نحو التنظيـر أَو التواكل في التنفيذ أَو الرجوع إلى ذات النمط العقيم الذي كانت تدارُ به مؤسّساتُ الدولة، ولا مجالَ للتهاون مع من يقف عائقاً أَو متكاسلاً في تنفيذها، فالتثبيطُ والسلبية واللامبالاة شُعَبٌ من شُعَبِ النفاق تقودُ صاحبَها إلى التمايل مع العدوان والتفريط بدماء وتضحيات الشهداء.
الإخْـوَةُ الحَاضِرُونَ:
إِنَّ الوقوفَ على حقيقة مؤسّسات الدولة يكشفُ حجمَ الخطر الكامن في حالة الإعياء والترهل الذي أصاب مؤسّساتِها، وفي منظومة الفساد التـي دبّت في أوصالها، فلا يُتَصَوَّرُ الانتقالُ إلى منوال تنموي اقتصادي دون إصلاح أداته الاستراتيجية (الإدارة ومؤسّسات الدولة).
ولا يمكنُ تحقيقُ التطوير المنشود لتعزيز كفاءة المالية العامة إلا بتغيـير نمط العقلية الجبائية التعسفية التـي تراكمت في مؤسّسات الدولة طيلة العقود الماضية، وهذا التطوير محكوم بعدم فرضِ أي عبء إضافي على المواطن ويستهدف في مجمله تخطيط وَترتيب أولويات الإنفاق، بما يخدم الاحتياجات الأَسَاسية للمواطن وكذلك توجيه جزء من الإنفاق للمشاريع الإنتاجية المعززة للاكتفاء وزيادة الإنتاج المحلي ودعم المشاريع المجتمعية والزراعية والسمكية والصناعية.
ويتجسد إيْمَـانُنا بأهميّةِ الموائمةِ بين أركان التعليم الفنـي المهنـي من منهج ومُدَرِّسٍ وتجهيـزات ومعاملَ ووسائل تعليمية قادرة على صنع مخرجات ذات كفاءة واقتدار تكونُ رافعةً لبرامج التعافي الاقتصادي -وبهذا الكادر- سنتمكّنُ من النهوض بالمشاريع الصغيرة والأصغر التـي نصبو إليها، وَإنَّ التحولَ نحوَ تحقيق غايات النمو الاقتصادي الحقيقي يتطلبُ منا جميعاً إعادةَ ترتيب الذهنية العامة نحو الاهتمام بالشريحة الأهم في المجتمع (الشباب) وأن نتجهَ بشكل حقيقي إلى تنمية المجتمعِ الريفي بدءاً من الفرد والأسرة والقرية، بما يُسهم في رفع معدل الدخل للأفراد ويُعزز مؤشر النمو ويخفض معدلات البطالة والفقر ويتحول المجتمع بكل مكوناته إلى ثقافة الإنتاج والعمل.
ولأَنَّ التنميةَ الاقتصادية عمادُها ورائدُها القطاعُ الخاص رُسِم مشروعٌ خاص في إطار هذه البرامج لتأسيس المجلس الأعلى للتنسيق مع القطاع الخاص؛ بُغية خلقِ أُطُـرٍ تشاركيةٍ وطنية وشفافة للنهوض بالإنتاج، وصولاً إلى نِسَبٍ عاليةٍ من الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني، مع وجود مسارات واضحة لتعزيز معدلات نسبة نمو الصناعة الدوائية.
وهذه المشاريعُ الإنتاجية والصناعية تستلزمُ إعادةَ النظر في المنظومة القانونية الـتي انفصلت عن التحفيـز للمنتج الوطني بل وللأسف ناصبت المنتج الوطني العداء لصالح المنتج الخارجي، فقنينةُ الدواء الجاهزة الواردة من الخارج منحها القانون الإعفاء الجمركي والضريبي، بينما مدخلاتُ الإنتاج الدوائي الوطني تُفرَضُ عليها الجمارك والضرائب في سابقة لا تستقيم مع عقل أَو أدنى شعور بالوطن ومنتجة القومي الذي يجب أن يُمنح الحماية والرعاية والدعم ليكون ذا جودة وسعر مناسب للمواطن.
الإخْـوَةُ الحَاضِرُونَ:
إِنَّ نجاحَ المرحلة يُحتِّمُ على كُـلّ مؤسّسات الدولة بناءَ جسور تعاون مع كُـلّ الهيئات الشعبيّة والرسمية والنخب العلمية الوطنية المؤمنة بالانتقال والنهوض، وكذا توفير المناخ الذي يساعدُ على قيام بيئة جديدة في الفعل وَالأداء الاقتصادي منحازةً للفقراء وَمترجمةً ومحقّقةً للاستقلال والكرامة التـي خط فصولها تضحيات الشهداء العظام وصمود أبناء شعبنا الأسطوري.
وتجسيداً لهذه البرامج الاقتصادية واستهلالاً لهذا التحول الحقيقي المنحاز للطبقة الوسطى أوجهُ بالآتي:
١. صرف نصف راتب لموظفي الدولة كُـلَّ شهرين بشكل منتظم مع ألمنا الشديد أَلَّا نستطيعَ إلّا تحقيق هذا، والعمل على منح الموظف المنضبط امتيازاً بصرف ما أمكن من راتبه شهرياً بانتظام.
٢. ولإعادة الاعتبار للطبقة والفئة التي راكم الظلمُ معاناتِها وأثقلت القوانينُ المعوجَّةُ كاهلَها فدفعت بها إلى براثن الكد والفقر وصارت مرتعاً للابتزاز وعنواناً لفساد منظومة العدالة الاجتماعية والاقتصادية أُوجه بالآتي:
أ. إعفاء صغار المكلفين من الضرائب.
ب. إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب.
٣. إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم.
٤. إعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجدّدة من كافة الرسوم؛ إسهاماً في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية.
وبهذا الصدد نوجِّهُ الحكومةَ بالإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعملُ بالطاقة الشمسية أَو الكهرباء.
٥. سرعة تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس بنك وطني يُعنَى بدعم الصادرات الزراعية والصناعية ودعم نشاط تسويقها.
٦. قيام الحكومة بمراجعة القوانين وتقديم التعديلات لمجلس النواب التي تضمن تنفيذ ما وجهنا به وتهتم بشكل خاص بحماية المنتج الوطني من المنافسة.
أخيراً: شكراً لجميع الحاضرين وأدعو من خلالكم جماهيرَ شعبنا إلى الاهتمام حتى يكونَ لنا جميعاً شرفُ السبق في وضع المداميك الأولى لبناء يمنٍ كاملِ السيادة والقرار، وإنِّي أرى آتيَ الأيّام يحقّقُ غايتي بإذن الله تعالى.
الرحمةُ والخلودُ للشهداء، والشفاءُ للجرحى، والخلاصُ للأسرى، والنصرُ ليمننا الحبيب.
وَالسَّـلَامُ عَلَـيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه.