البنك المركزي يعلن انتهاء مهلة استبدال العملة غير القانونية

المسيرة| صنعاء

أهاب البنكُ المركزيُّ اليمنيُّ بصنعاء، أمس السبت، بكافة مؤسّسات الدولة المعنية بالاستمرار في مسارها الوطني بحماية الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية من الانهيار، وذلك من خلال اتّخاذ الإجراءات القانونية بحقِّ من يتداول العملةَ غير القانونية، لا سيما وقد منح البنكُ الجميعَ مهلةً لشهر كامل.

وعبّر البنك المركزي اليمني في بيان له، عن الشكر لتفاعل كافة المواطنين الذي استجابوا للقرار بعدم التعامل مع العملة غير القانونية، وبادروا طوعاً بتسليم ما بحوزتهم منها، واستلام مقابلها عملة قانونية خلال المدة التي أعلنها البنكُ والتي انتهت اليومَ.

كما شكر البنك، المحافظَ الإلكترونية على جهودِها في استقبال المواطنين في عموم المحافظات، وقيامها بتعويض المواطنين عن العملة غير القانونية بعملة وطنية.

وأشار البيان إلى ثقة البنك المركزي اليمني بوعي المواطن بأضرار العملة غير القانونية، مشيداً بالتزام القطاع التجاري بالقرار، ودعا إلى الاستمرار تحاشياً لأي إجراء قانوني قد يلحق بهم في حالة تداول العملة غير القانونية.

وشدّد البنك المركزي على القطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشآت صرافة، بأن أيَّ تداول للعملة غير القانونية لديهم سيتخذ تجاهها الإجراءات القانونية، أقلُّها سحبُ الترخيص والإحالة للجهات المختصة.

كما دعا كافةَ المكونات المجتمعية إلى الالتزامِ بتطبيق القرار، حمايةً للاقتصاد الوطني ومنعاً للتضخم التي تشهده المناطقُ المحتلة، جرّاء تداول تلك العملة التضخمية وغير الاقتصادية.

ووعد البنكُ المركزي اليمني بأنه سيبذل كُـلَّ الجهود الممكنة؛ من أجلِ الحفاظِ على قيمة العملة الوطنية والسعي نحو إيجاد استقرار في سعر الصرف، داعياً كافةَ مكونات المجتمع للإسهام في ذلك.