قرارات الرئيس المشّاط أثّرت على الإيرادات لكنها ستعزّز قيمَ العدالة والمساواة وخفض معدلات الفقر
قراراتُ الرئيس الأخيرة جزءٌ من خطة مرحلة الإنعاش الاقتصادي والتي تندرج تحت البرامج الاقتصادية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
جزء كبير من القرارات الرئاسية متعلقة بالنظام الضريبي والقوانين النافذة والتي ترتبط بالجانب المعيشي للمواطنين.. الهدفُ منها التخفيفُ من معاناة الناس في ظلِّ العدوان
هناك توجّـه حقيقي من القيادة بتبني الإصلاحات الضريبية لتصحيح المسار الضريبي وتطبيق العدالة بين مكونات المجتمع وتغيير نمط عقلية الجباية التعسفية
مصلحة الضرائب قامت بإعداد الأُسس ومعايير التصنيف وكذلك أعدت التعديلات القانونية اللازمة لذلك التي على ضوئها سيتم تحديدُ صِغار المكلفين المستفيدين من هذه القرارات
مصلحة الضرائب نفّــذت جملةً من الخطوات الإصلاحية الداخلية الهادفة إلى تغيير الصورة النمطية عن العمل الضريبي
منعنا نزولَ أي موظف إلّا بتكليف رسمي ووجهنا جميعَ مكاتب الضرائب بمنع إرسال العسكر والأطقم أثناء النزول الميداني
هناك مركز تلقي الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة ونعملُ على إحالة أية شكوى للنيابة والاستغناء عن أي موظف ثبت تورطُه في قضايا اختلاس
بعد صدور التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإيجارات تفاعلنا معها من خلال تأجيل مطالبة مكلفي ضريبة ريع العقارات السكنية
الدكتور هاشم الشامي – رئيس مصلحة الضرائب – في حوار خاص مع صحيفة المسيرة:
ما إن تنطق كلمةَ الضرائب حتى ترى أنظارَ الاشمئزاز ترتسم على الوجوه؛ لأَنَّها ترتبط لدى الناس بصورة نمطية سلبية إلى حَـدٍّ كبير في كُـلِّ البلدان، أما في اليمن فقد كانت صورتها السلبية أكثرَ بروزاً؛ نتيجةَ ممارسات الابتزاز والعشوائية التي رافقت تطبيق قوانين الضريبة، سواءً من قبل العاملين في المصلحة أَو مجتمع الأعمال الذين تنطبق عليهم شروط الضريبة، وهؤلاء الأخيرون كونهم كانوا لوقتٍ طويلٍ يتهرّبون من دفع الضرائب، وَكان الكثيرُ من التجار لا يدفعون الضرائبَ؛ نتيجة الإعفاءات الممنوحة لهم بحسب قربهم من السطاتِ وعلاقاتهم بالنافذين.
وفي عهد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، كانت هناك مساعٍ حثيثة لإصلاح عمل مصلحة الضرائب، بدت من خلال الجدية والحزم في تطبيق القانون والحد بشكلٍ كبيرٍ من الإعفاءات الضريبية، حَيْــثُ واجهت هذه الخطوات حملات مضادة لتشويه إجراءات إصلاحية، رغم أنها لم تخرج عن القوانين النافذة والسارية منذُ عشرات السنين.
أما الجديدُ المتعلق بالضرائب، فكانت الخطوة الكبيرة المتمثّلة بحزمة القرارات التي أصدرها الرئيسُ المشّاط، والتي كان جزء منها إعفاءات ضريبية لصغار المكلفين، الهدفُ منها التخفيفُ من الأعباء على المواطن وصغار المكلفين، لا سيما في ظلِّ العدوان والحرب الاقتصادية، وعليه أجرت صحيفةُ المسيرة حواراً مع رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي، فإلى نصِّ الحوار:
حاوره: فاروق علي
– قرارات صدرت مؤخّراً عن رئيس المجلس السياسيّ الأعلى.. كيف تنظرون إلى هذه القرارات لا سيما أن الضرائبَ كانت جزءاً منها؟ وما التفاصيل المتعلقة بها؟
في البداية أودُّ أن أشكرَ صحيفتكم الغرّاء على اهتمامِكم بالشأن الضريبي، وهي مناسبة طيبة للإطلال على الجمهور الكريم من خلالكم.
وفيما يتعلّق بالسؤال عن القراراتِ الصادرة من قبل المجلس السياسيّ الأعلى، فإننا ننظرُ إليها؛ باعتبارها جُزءاً من تنفيذ خطة ومرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي، ستكون نقطة التحوّل التاريخي من خلال تدشين البرامج الاقتصادية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وبالفعل فإن هناك جُزءاً كبيراً منها متعلّق بالنظام الضريبي والقوانين النافذة، وهذه القراراتُ جزءٌ من منظومة العمل المالي والاقتصادي المرتبطة بالجانب المعيشي والاجتماعي للمواطنين، الذين تأثّروا بالعدوانِ الظالمِ والحصار الجائر الذي يقوم به وينفّــذه على مدى خمس سنوات، العدوانُ الأمريكي الصهيوني عبر أذياله في المنطقة العربية (النظام السعودي والنظام الإماراتي)، بالإضافة إلى حفنة المرتزِقة والمأجورين في الداخل والخارج.
وأما عن التفاصيلِ المتعلقة بهذه القرارات، فإن هناك توجّـهاً حقيقياً وصادقاً من القيادةِ الثورية والقيادة السياسيّة والحكومية بتبني خطة الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى تصحيحِ المسار الضريبي وتطبيق العدالة بين مكونات المجتمع والفئات الضريبية، التي كانت وما تزال بعضُها هي التي تدفع المستحقات الضريبية، في حين معظم كبار المكلفين ما زالوا خارجَ الإطار الضريبي وظلوا في السنوات الماضية يتمتعون بالإعفاءات غير المستحقة تارةً والتهرب تارة واستخدام النفوذ تارة أُخرى، وعلى حسابِ صغار المكلفين الذين كانوا قبل ثورة 21 سبتمبر هم الذين يدفعون الضرائبَ دون غيرهم.
– القرارات تضمنت إعفاء صِغار المكلفين والمشاريع الصغيرة والأصغر، نريد منكم توضيحاً حول ذلك؟ أي ما المعاييرُ التي على ضوئها يتم اعتبارُ صِغار المكلفين؟
اسمح لي أن أضعَ صحيفتَكم في ما ورد بخطاب فخامة المشير/ مهدي محمد المشّاط -رئيس المجلس السياسيّ الأعلى-، من قوة وصدق التوجّـه والتعبير المنهجي للمرحلة عندما قال: «لا يمكن تحقيقُ التطور المنشود لتعزيز كفاءة المالية العامة، إلّا بتغيير نمط العقلية الجبائية التعسفية التي تراكمت في مؤسّسات الدولة طيلةَ العقود الماضية».
هنا يمكن التوضيحُ والطرحُ المنطقيُّ للقيادة السياسيّ ورؤيتها للحاضر والمستقبل للوطن اليمني؛ باعتبار أن مكونات المجتمع الدنيا هي الأولى والمحتاجة للرعاية؛ بسبَبِ ظروف العدوان ومعاناة هذه الفئات من العوز والحرمان والتحمّل خلال السنوات الماضية.
أما المعايير التي على ضوئها يتم اعتبارُ صغار المكلفين، فقد حدّدت المادةُ رقم (34) من القانون رقم (17) لسنة 2010م، بشأن ضرائب الدخل، المنشآت الصغيرة، فقد قامت المصلحةُ بإعداد الأسس ومعاير التصنيف وفقاً للنظام والقانون، وأعدت التعديلات القانونية اللازمة ورفعها إلى القيادة السياسيّة لاستكمال إجراءات مناقشتها وإقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وقد قامت المصلحةُ حالياً بتأجيلِ إجراءات المطالبة حتى صدور التعديلات النهائية.
– دكتور هاشم بالنظر إلى مثل هذا القرار بالتأكيد يُفهم أنه تم تدارُسُه بعناية.. إلى أي مدى ستتأثر إيراداتُكم في الضرائب من هذا القرار؟
من الطبيعي أن المجلسَ السياسيَّ الأعلى لديه مستشارون، ويراجع تقاريرَ الجهات المالية والاقتصادية ومنها ما يُرفع على وجه الخصوص من مصلحة الضرائب في إطار العمل المؤسّسي للمنظومة الاقتصادية في البلاد، وبالنظر إلى ما تعانيه البلاد من حربٍ اقتصاديةٍ ممنهجة وتدمير البنية التحتية، فإن الدراسةَ ستكون بعناية لاتّخاذ مثل هكذا قرار وتبعاته على الخزينة العامة للدولة، ولكن كما سبق القول إن الأمرَ أصبحَ في الوقت الحاضر لا يُنظر إليه؛ باعتباره جبائياً وتحصيلَ إيرادات كما يظن البعضُ، بقدر ما هو تحول حقيقي وبنظرة شمولية نحو رعاية مكونات المجتمع الصابر والمجاهد والواقف ضد عربدة دول العدوان والمرتزِقة، ويكافح السياساتِ الخاطئة والإرث الكبير من السنوات الماضية.
كما أن القرارَ يترجم النظرة الاستراتيجية للرؤية الوطنية القائمة على أهداف كبيرة ذات أطوار متقدّمة تتجاوز مسألةَ التأثير الوقت للإيرادات أَو المكاسب التي ستفقد بشكلها المتجر، بل وبحكمة القيادة تضع وترسم ملامح المستقبل الاقتصادي لشعبنا اليمني على أسسٍ عمليةٍ وموضوعية بعيداً عن سياسات الماضي، التي كانت تتجاهلُ حقوقَ الشعب وتضحياته الكبيرة وتحمّله تبعات قوى الهيمنة والاستبداد.
وليس مستغرباً كنتيجةٍ منطقيةٍ، بأن الإيرادات الضريبية ستتأثّر من الناحية الرقمية للإيرادات، ولكنها ستعزّز بدلاً عنها قيمَ العدالة والمساواة ومعالجة مؤشرات النمو وخفض معدلات البطالة والفقر، ودعم المعالجات الاجتماعية للشريحة الصغيرة والأصغر.
– كانت هناك جهودٌ كبيرة للضرائب، حَيْــثُ حُقّقت إيرادات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة الماضية.. كم بلغت مؤشراتُ الإيرادات في أقصاها بعد كُـلّ الإصلاحات؟
أية خطة للإصلاحات تكون لها نتائج إيجابية ومؤشرات للنجاح، خصوصاً إذَا كانت نابعةً من المواقع وبمنظور قانوني عادل.
ونحنُ في المصلحة منذُ أن تسلمنا العملَ في يناير 2018م وحتى اليوم، ننفّــذ خطةً للإصلاحات العاجلة في مختلفِ جوانب العمل الضريبي بكل صدق وإخلاص وبنية خالصة لله سبحانه وتعالى وبرقابة الضمير، بدأت تؤتي ثمارَها على الخزينة العامة للدولة دون رفع أي نسب للضرائب أَو فرض أية أنظمة جديدة، وإنما كُـلّ الذي قمنا به هو فقط تطبيق القوانين القديمة الصادرة منذُ عدة سنوات بالشكل السليم والصحيح، وفقاً لما تقضي به من أحكام دون أي تعسف أَو اجتهاد.
وقد تركزت الإصلاحاتُ على إصلاح الإدارة الضريبية ومحاربة الفساد ومكافحته ومتابعة الحصول على بيانات ومعلومات التعاملات مع المكلفين، وهو ما أَدَّى إلى ضبطِ إيقاع التطبيق الشفاف للقانون، وبالتالي الحصول على نتائجَ إيجابية عزّزت قدرةَ الدولة على الحصول على مستحقاتها الضريبية من جميع الأوعية.
وقد نتج عن هذه الجهود زيادة في عام 2018م بنسبة 24% عن 2017م، وبلغت الزيادةُ في عام 2019م بنسبة 39% عن حصيلة 2018م، و31% عن الربط السنوي.
– هناك اتّهامات تُوجّـه إلى المصلحة بممارسة المحصلين لـ “البلطجة” أثناء النزول للتحصيل، الأمر الذي دفعكم إلى محاولة القضاء على هذه الممارسات.. فما الخطواتُ التي قمتم بها؟
سأشرح لكم الخطوات التي قمنا بها مباشرةً حتى تكون الصورةُ أكثرَ وضوحاً للقارئ الكريم.
في كُـلِّ مجتمع هناك بعض الصور السلبية لتنفيذ القوانين والأنظمة وليس في بلادنا فقط، وإن الذي قمنا به خلال عامَي 2018م – 2019م، كان عبارةً عن مواجهة مباشرة مع تلك الممارسات التي كانت موجودةً في المصلحة منذُ سنوات عديدة وقد تمثّل أهمُّها في الآتي:
- إنشَاء غرفة عمليات في 2/1/2018م، وتجهيز خط ساخن للتواصل مع مكتب رئيس المصلحة مباشرةً للشكاوى والبلاغات عن هذه الممارسات، وقد تم الإعلانُ بوسائل الإعلام الرسمية عن غرفة الشكاوى وأرقامها.
- إحالة الشكاوى إلى التحقيق واتّخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة والاستغناء عن الموظفين الذين ثبت تورطُهم في قضايا الاختلاس.
- إجراء التدوير الوظيفي في مختلف مواقع العمل التنفيذية والإشرافية، والذين ظلوا لسنوات عدة في نفس تلك الوظائف.
- تحصين الموظفين من خلال صرف بعض الحوافز المعتمدة، وخُصوصاً للذين يبذلون جهوداً طيبةً لربط وتحصيل الإيرادات الضريبية وربط الحافز بالإنجاز، وإجراء التقييم الشهري وفق الضوابط الإدارية.
- إنشَاء مركز تلقي الشكاوى والبلاغات والاستشارات الضريبية والمالية المجانية للمكلفين (الكول سنتر)، وتخصيص الرقم المجاني للمتصلين على مدار ثلاث ورديات في اليوم الواحد برقم (8000033).
- توجيه جميع مكاتب الضرائب وفروعها بتعميم رسمي بمنع إرسال العسكر والطقوم والتنافيذ، وإيقاف ممارسات البلطجة على المكلفين والتوجيه نحو اتّخاذ الإجراءات الحضارية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
- منع نزول أي شخص إلى أي مكلف، إلّا بتكليفٍ رسمي موقع عليه ومختوم بختم الإدارة الضريبية المختصة، وتم الإعلانُ عن ذلك في وسائل الإعلام الرسمية.
- نشر عدة إعلانات عبر الوسائل الرسمية بضرورة تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحدّدة وسداد الضريبة من واقعها، لتجنّب الغرامات وسد منابع الفساد والابتزاز بحجة النزول إليهم لمتابعتهم لتقديم الإقرارات.
- نشر العقوبات القانونية تجاه موظفي المصلحة بكلِّ الوسائل التي تعطي المواطن الحقَّ في تقديم الشكاوى في حالة وجود أية ممارسات من قبلهم، أَو استلام الرشاوى والبلاغات الكيدية، وذلك وفقاً للمادة رقم (147) من القانون.
- الجلوس مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية والنقابات والجمعيات، ومناقشة أية مشاكل أَو عراقيل يواجهونها، ووجهنا بحلِّها بكلِّ الوسائل القانونية.
وهناك الكثيرُ من الإجراءات المتخذة خلال عامي 2018م – 2019م لا يتسع الوقتُ لذكرها.
– الصرامة في تطبيق الضريبة كانت تُواجه باستياء أَو تخوف من قبل المواطن، تتمثّل في أنها ستضاف على المواطنين؛ كون التجار يضيفونها زيادة سعرية على السلع… كيف تردُّون على ذلك؟
هذا الكلامُ غير صيح؛ لأَنَّه لا يوجد تاجرٌ في العالم كلِّه لا يعرف أن عليه التزامات ضريبية، حَيْــثُ أنهم يضيفون الضريبةَ على السلع قبل خضوعها للضريبة فعلياً، ولكن الذي يتم، يتحاذق التجارُ من خلال إضافتها، بحيث إن تم إلزامهم بدفعها للدولة فقد أضيفت سلفاً، وإن لم يلزم بها فهي مكسب آخر بالنسبة لهم، وهنا تأتي ضرورة تكاتف الجميعِ من مؤسّسات الدولة وكذلك المجتمع لمكافحة هذه الظاهرة وللحد منها، وبالتالي لو تنسقت الجهودُ بين أجهزة الدولة كالصناعة والتجارة لضبط الأسعار، وكذلك الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين، ومصلحة الضرائب والجمارك ووزارة المالية في ما يتعلق بالتحصيل، وكذلك المجتمع من خلال الإبلاغ عن المخالفين، لن يحدثَ استغلالٌ للمواطن وزيادة في الأسعار، حَيْــثُ ستحصل الدولةُ على الإيرادات التي تنعكس حقوقاً للمواطنين.
– هناك معلومات تتضمن اتّهامات موجهة للمصلحة بأنها قدّمت مشروعاً لشراء برامج خَاصَّة بأتمتة العمل الضريبي بمبالغ خيالية بالرغم من عدم أهميتها.. ما حقيقةُ ذلك؟
هذا مشروع قديم لقيمة نظام أتمتة، قُدّم قبل العدوان ووافق عليه البنكُ الدولي، حَيْــثُ رصد له عشرة ملايين دولار، ولا علاقة لنا حَالياً به، وهذه إحدى صور إدارة المصلحة في السابق، لكن أبشرك بفضل الله وبفضل العمل الصادق أتمتنا العمل الضريبي مجاناً وبكوادرَ محلية من داخل المصلحة وبنظام محلي مجانا لم يكلفنا شيء.
– بالنسبة لضرائب العقارات كان هناك قرار لرئيس الجمهورية بشأن إيقاف الزيادات في الإيجارات وفي المقابل التساهل معهم في الضرائب.. ماذا عن هذا الجانب؟
بالفعلِ صدرت التوجيهاتُ الكريمة من فخامة المشير/ مهدي المشّاط -رئيس المجلس السياسيّ الأعلى-، بإيقاف الزيادات في الإيجارات إلى الجهات المختصة غير مصلحة الضرائب، ونحنُ في المصلحة من جانبنا تفاعلنا مع هذه التوجيهات وأصدرنا التعميمَ في 3/11/2019م برقم (765) إلى جميع مكاتب الضرائب، بتأجيل مطالبة مكلفي ضريبة ريع العقارات السكنية؛ نظراً للظروف والأوضاع الاقتصادية التي سبّبها العدوانُ.
وامتد التعميمُ كذلك إلى تأجيل المطالبة على صغار المكلفين لضرائب الأرباح التجارية والمهن الحرة.
– بالنسبة لغرفة الشكاوى التي وجّه بها الرئيسُ المشّاط، كم عدد الشكاوى التي تلقيتموها حتى الآن لا سيما أنكم من أكثر الجهات التي لها ارتباط بالمواطن بشكل كبير، وكم عدد الشكاوى التي تم حلُّها حتى الآن؟
سبق للمصلحة في 2/1/2018م إنشَاء غرفة تلقي الشكاوى والبلاغات عبر الخط الساخن، حَيْــثُ تلقت في عام 2018م (48) ما بين شكوى وبلاغ واستشارة.
وبالنسبة لمركز الكول سنتر -غرفة تلقي الشكاوى والبلاغات والاستشارات المالية والضريبية-، الذي تم تأسيسُه في 20/1/2019م عبر الرقم المجاني (8000033)، فقد تلقت المصلحةُ خلال عام 2019م (856) ما بين شكوى وبلاغ واستشارة.
وقد تم التحقّقُ من صحة الشكاوى والبلاغات، وكانت النتيجةُ كالآتي:
أ. التصرف وفقاً للقوانين النافذة في (41) قضية.
ب. قضايا محالة إلى مباحث الأموال العامة وجهات قضائية أُخرى في (14) قضية.
ج. قضايا محالة إلى السلطات العليا (8) قضية.
– بالطبع ليست كُـلُّ الشكاوى كيدية وقد تكون نتاج جهل بالقانون.. إلى أي مدى كان هذا النوع من الشكاوى حاضراً من جملة الشكاوى التي وصلتكم؟
معظمُ أفراد المجتمع الضريبي يجهل الكثيرَ من الأحكام القانونية وإجراءات النظام الضريبي، ما يجعلهم يقعون تحت طائلة المخالفات والجرائم الضريبية، وقد وقفت المصلحةُ على كثيرٍ من هذه الشكاوى والبلاغات والاستفسارات والتصويبات الصحيحة، وكانت النتيجة كالآتي:
قضايا محالة إلى الوحدات التنفيذية: (53) قضيةً للتأكّـد من صحتها والتوضيح للمكلفين بالأحكام القانونية الصحيحة.
– ما العوائق والعراقيل التي واجهتموها عند توليكم رئاسة المصلحة بدايةَ عام 2018م؟
عند استلامنا العمل واجهنا الكثيرَ من العوائق والعراقيل والإرث الثقيل في مختلف الجوانب الإدارية والمالية والفنية والقانونية، ويمكن أن نعطيَكم عنها صورةً موجزةً عن تلك العوائق حتى يطّلع عليها القارئ الكريم، ولن نبالغَ فيها وسنضعها أمامكم بكلِّ صدق وواقعية، وسوف نلخصها بالآتي:
– عدم وجود قاعدة معلومات كاملة عن المكلفين.
– عدم تنفيذ التدوير الوظيفي وبقاء الموظفين في المواقع بما يزيد عن عشر سنوات أَو أكثر.
– عدم وجود شروط ومؤهلات لشغل الوظائف الفنية في المواقع الضريبية الحساسة، وكان التعيينُ في الوظائف المحاسبية والفنية يتمُّ بدون مراعاة المؤهل والخبرة.
– كثرة المتدخلين والمتنفّــذين على المهام والأعمال الضريبية في المحافظات وخصوصاً في ضريبة مبيعات القات.
– عدم توافر الكادر الضريبي المؤهل، حَيْــثُ وجدنا أن نسبةَ (90%) من موظفي المصلحة إما مستوى ثانوية أَو بدون مؤهلات أُخرى غير المحاسبة، وكان يقتصر التدريبُ على دورات عادية ولمدة غير كافية للتدريب النظري والعملي.
– عدم قيام الجهات الحكومية بواجباتها الواردة بالقوانين الضريبية.
– عدم التواصل مع المكلفين واستقبال شكاواهم والتحقّق منها وحلها.
– عدم وجود متابعة يومية للإيرادات وتقييمها بشكل سليم.
– إهمال في إعداد الخطط الواقعية وتقييم مستوى الأداء وإجراء المحاسبة عند التقصير.
– عدم توافر الأجهزة الآلية الكافية والإمْكَانات والمستلزمات التي تتطلبها طبيعةُ العمل الضريبي.
– إغلاق عدد من مكاتب الضرائب في المحافظات وفي المديريات.
– عدم إنجاز ملفات المكلفين وعدم محاسبتهم طبقاً للقانون.
– بقاء الملفات لدى المأمورين والمراجعين عدة أشهر وأحياناً لأكثر من سنة، إما في الأدراج أَو في المنازل دون إنجاز.
– عدم إجراء التقييم الشهري وعدم الالتزام بالدوام الرسمي.
– عدم وجود أجهزة للبصمة الوظيفية.
وهناك الكثيرُ من المشاكل والعوائق من الصعب سردها في هذه المقابلة، فمثلاً لا يوجد هيكل تنظيمي رسمي، وإنما هناك هيكل مؤقت ولم تكن توجد أدلة إرشادية وإجرائية ولا تعليمات للأنشطة التجارية والخدمية والصناعية المهمة، ولا يوجد أَيْـضاً نظام آلي للإجراءات الضريبية ولا يوجد حصر حديث للمكلفين… إلخ.
– التوجّـه الأخير للدولة نحو التعامل بالعُملة الإلكترونية بشكل واسع النطاق، إلى أي مدى سيسهل عليكم جزءاً من العمل؟ وكيف سيخدم الشفافية لديكم؟
هذا الموضوعُ مرتبطٌ بالسياسة النقدية والاقتصادية لوقف تدهور العُملة؛ نتيجة قيام المرتزِقة بطباعة العُملة دون أي غطاء، وهو أحدُ المصادر التضخمية الضارة بالبلاد.. والتعاملُ بالعُملة الإلكترونية لا شكَّ فيه بأنه سيعملُ على مزيدٍ من الشفافية والحد من الفساد وحماية العُملة الورقية من الضياع، حَيْــثُ أن تخزينها خارجَ البنوك يضرُّ بالاقتصاد الوطني, ويؤدي إلى اضطرار الحكومة والبنك المركَزي إلى زيادةِ العرض من العُملات الورقية وبالتالي يضعف العُملة, إذ أن العُملةَ الإلكترونية ستعمل على ضبط هذه الممارسات الضارة بالاقتصاد.