بالوثائق: صراعٌ مشتعلٌ بين رئيس حكومة المرتزقة والتاجر “العيسي” على أرباح النفط

الأول يقاتل لنيل حصة من الفائدة التي يحتكرها الثاني

المسيرة | خاص

ظهر على السطح صراعٌ جديدٌ ومتزايدٌ داخل سلطة الفارّ هادي، بين رئيس حكومة المرتزِقة معين عَبدالملك، ونائب مديرِ مكتب الفارّ هادي، رجل الأعمال المرتزِق أحمد العيسي؛ وذلك بسبَبِ خلافاتٍ كبيرةٍ على واردات تجارة النفط التي يحتكرُها الأخيرُ بشكل كامل من خلال ما يسمى “مصافي عدن” التي يستخدمُها كواجهة للاحتكار، فيما يريدُ “معين” أن تكونَ له حصةٌ من تلك التجارة، مستخدماً “شركة النفط” في عدنَ كواجهة “رسمية” مضادة.

الخلافُ بين “العيسي” و”معين” ليس وليدَ اللحظة، فهو مستمرّ منذ فترة، حيث كان المرتزِق العيسي قد أحكم قبضتَه على سوق النفط بالكامل، وسيطر بالكامل على “مصافي عدن” التي استأجرها وحوّلها إلى مستودعات وخزانات لشركاته النفطية الخَاصَّة التي تنفرد بتسويق واستيراد النفط في اليمن بكلها، بعد أن استطاع الحصولَ على قرار “رسمي” يمنح “المصافي” حَـقَّ الاحتكار، بل وأصبح هو المصدر الوحيد الذي يقوم بتزويد مؤسّسات حكومة المرتزِقة نفسها بالنفط، مستفيداً في كُـلّ ذلك من علاقته الشخصية القوية بالفار هادي ونجله جلال، الأمر الذي أثار حفيظةَ العديد من مسؤولي وقيادات حكومة المرتزِقة الذين أرادوا أن يكون لهم نصيبٌ من واردات النفط، وعلى رأسهم المدعو معين عَبدالملك.

وبحسب مصادر خَاصَّة، فإن وتيرةَ الخلافات بين الاثنين، ارتفعت بشكل كبير بعد أن طالب “العيسي” حكومةَ المرتزِقة بأموال قال إنها تَدينُ له بها، وتبلغ حوالي 104 ملايين دولار؛ ولأجل الضغط عليها لدفع تلك الأموال قام المرتزِق “العيسي” برفض تزويد محطات الكهرباء في عدنَ بالوقود لفترة.

وفي ما بدا أنه إعلانٌ عن رفض دفع تلك الأموال، ومحاولة تسديد ضربة تهدفُ إلى اقتطاع جزء من الفائدة التي يحتكرها العيسي وحده، أصدر رئيس حكومة المرتزِقة معين عَبدالملك، نهاية يناير المنصرم، توجيهاً لوزير النفط والمعادن بحكومة الفارّ هادي، من شأنه أن يقطعَ الطريقَ على “العيسي”؛ للاستفادة من “مصافي عدن” في عملية الاحتكار، ويعطي “شركة النفط” الواقعة تحت نفوذ “معين” الأولويةَ لبيع وتسويق النفط.

وتُظهِرُ وثيقة التوجيه التي حصلت عليها صحيفة “المسيرة” أن المرتزِقَ معين عَبدالملك وجّه بـ”إعطاء الأولوية في أية شحنات من البنزين أَو الديزل تصل إلى مصافي عدن، للبيع لصالح شركة النفط فرع عدن”، ما يعني في الظاهر كسرَ احتكار العيسي لسوق النفط عبر “المصافي” وإعطاء الصلاحية لشركة النفط؛ لتذهبَ أموال بيع النفط إلى جيوب “معين” وجماعته بدلاً عن “العيسي”.

وزيرُ النفط بحكومة المرتزِقة، قام بدوره بتنفيذ توجيهات المرتزِق معين عَبدالملك، وأصدر توجيهاً (حصلت الصحيفة على نسخة منه) لكُلٍّ من “المدير العام التنفيذي لمصافي عدن” وَ”مدير عام شركة النفط فرع عدن” ويقضي التوجيه بأن أية شحنات للبنزين والديزل تصل إلى مصافي عدن، يتم بيعُها في السوق عن طريق “شركة النفط”.

وبحسب المصادر، فقد قامت حكومة المرتزِقة بالفعل بعرقلةِ شحنة بنزين وصلت إلى “مصافي عدن” وصادرتها لصالح ما يسمى “شركة النفط” في عدن، لبيعها لصالح “معين” وحكومته، الأمر الذي دفع بالعيسي لتصعيدِ الخلاف ومهاجمة حكومة المرتزِقة؛ بسبَبِ ذلك، ولا زال التوتر مستمرّاً بين الطرفين.

يدورُ هذا الخلافُ في العَلَنِ الآن، في الوقت الذي تتلاحَقُ فيه أزماتُ المشتقات النفطية على الشعب اليمني، وبالذات في عدن، وهي أزماتٌ يفتعلُها طرفا الخلاف المتصارعان على إيرادات النفط التي ثبت أنها تذهبُ بالكامل إلى جيوبِ قياداتِ المرتزِقة وحساباتهم الخَاصَّة منذ خمس سنوات.

ويتضمن هذا الصراعُ هجماتٍ إعلاميةً متبادلة ينفّـذها مسؤولون وناشطون موالون للطرفين، الأمر الذي يشير إلى انقسامٍ كبير داخل سلطة المرتزِقة.

وليست توجيهاتُ المرتزِق “معين عَبدالملك” الأخيرة بخصوص مصافي عدن، هي أولُ خطوةٍ تستهدفُ المرتزِقَ “العيسي” ولن تكون الأخيرة، فقبل ذلك كان “معين” قد وجّه بإيقاف اعتماد شركة “الجزيرة للمقاولات والخدمات النفطية” التي يملكُها العيسي بالشراكة مع نجل الفارّ هادي “جلال”.

وأوضحت مصادرُ للصحيفة أن ذلك جاء بعد أن رفض كُـلٌّ من “العيسي” و”جلال” إتاحةَ الفرصة لإحدى الشركات النفطية التابعة لـ”معين” وأحد أقاربه في استيراد وبيع النفط.