شروطنا لا تخرج عن نطاق سيادة البلد وكرامة أبنائه والحرص على وصول المساعدات لمستحقيها
أمين المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عبدالمحسن طاووس في حوار للمسيرة:
تصعّدُ منظماتُ الأمم المتحدة، بل وتهدّد بتعليق العمليات الإغاثية في المناطق المستهدَفة في نطاق سيطرة الجيش واللجان الشعبيّة، متهمةً الجهاتِ المعنية هنا في صنعاءَ، بأنها تعيقُ عملَها الإغاثي؛ نتيجةً لما تمارسُه من دور رقابي يمنع عبثَ المنظمات بالأموال المرصودة لإغاثة اليمنيين، ومع أن بيانات الأمم المتحدة الأخيرة قدرت أن المساعدات التي قُدمت منذ بداية العدوان إلى اليوم، تجاوزت 25 مليارَ دولار إلا أن الوضعَ الإنسانيَّ المأساوي يشير إلى أن فساداً كبيراً تضمّنه عملُ المنظمات الدولية، التي تؤكّـدُ أن احتياج اليمنيين يزدادُ يوماً بعد آخر.
مؤخّراً ذهبت المنظماتُ الدولية بعيداً، من خلال اتّهام منظمات الأمم المتحدة للطرف الوطني بكُـلّ الخلل الذي شاب العمل الإغاثي، مصحوبة بحملة إعلامية منظمة، وعليه كان لا بُــدَّ من مواجهة الجهة المعنية بذلك، حتى يتسنى للقارئ الكريم والرأي العام معرفةُ كُـلّ شيء، حَيثُ التقت صحيفةُ المسيرة، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، عبدالمحسن الطاؤوس، وعادت بهذا الحوار:
حاوره: فاروق علي
– بدايةً.. أُستاذ عَبدالمحسن قرابة خمس سنوات على العمل الإغاثي الموسع لمنظمات الأمم المتحدة، ما تقييمكم لعملها خلال الفترة الماضية؟ وما الدور الذي تقومون به؟
عملُ المنظمات من المفترض أن يخضعَ لمعايير إنسانية، وأن تلتزم المنظماتُ بمبدأ الشفافية الذي يُعتبر من أَهَــمِّ مبادئ أعمالها، ولكن للأسف تجدهم متمسكين بمبدأ الاستقلالية لنسف مبدأ الشفافية، رغم أننا لا نحاولُ المساسَ باستقلاليتهم، ولديهم شركاء يختارونهم لتنفيذ عملهم بشكل مستقل، ولا نتدخل في توجيه المساعدات إلى طرف ما، بل نعي بأننا مسئولون عن التنسيق مع المنظمات؛ لتغطية احتياجات كافة المواطنين.
دورنا كمجلس بشكل خاص وكحكومة بشكل عام، يتمثّل في التنسيق لأعمال المنظمات وتسهيل أعمالها ضمن المسار الإنساني الذي يبتعد عن العشوائية ولا ينتهك سيادة البلد ولا يمتهن المواطن، وبما يكفلُ تقديمَ المساعدات التي خُصّصت لليمن من مختلف المانحين والمتبرعين من مختلف أنحاء العالم، بحيث تصُبُّ في سد الاحتياجات الضرورية والملحة للأكثر احتياجاً.
معظمُ المنظمات للأسف يصاحب أعمالَها العشوائيةُ وعدمُ مراعاة احتياج البلد، بل معظمُ مشاريعها تركّز على تنفيذ بعض المشاريع التي ليست ذات أولوية، ويغفلون عن جانب الأولويات خَاصَّة في بلادنا التي تعاني من الحصار والحرب المفروضة عليه، من تحالف عالمي ودولي واسع والذي للأسف له دور يتلبس الجانبَ الإنساني، من خلال توجيه أعمال المنظمات بجانب دوره العسكري، ضارباً بالمعايير والمبادئ الإنسانية عرضَ الحائط، ولا غرابة.
خلال عملنا في إدارة وتنسيق الشئون الإنسانية، نسعى إلى أن تنسيقَ أعمال المنظمات بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، وأن يكون أكبر قدر ممكن من المخصصات المالية للمواطنين وليس للقائمين على تلك المساعدات من مختلف المنظمات، وهذا أيضاً من المبادئ التي ترفعها المنظماتُ وتؤكّـد عليها عندما تسعى إلى جلبِ أموال من المانحين أَو من المتبرعين، ولكن عندما تأتي الأموالُ ويتواجد الدعمُ يتغيّر ذلك في الميدان وتحصد المنظمات نصيبَ الأسد من تلك المساعدات، ويحصلُ المواطنُ على الفتات مقارنةً بالمبالغ المعتمدة، وذلك يؤثر تأثيراً كبيراً على المستفيدين الذي أتى الدعم من أجلهم والمنظمات أتت من أجلهم.
ولكي لا يحسب ذلك مبالغة منا، فبإمْكَان أي مواطن بسيط تقديرُ ذلك، من خلال المبالغ المعلن عنها وما يصل للمواطنين، وكيف أن تلك الأموالَ لو تم توجيهُها بشكل سليم، لتغيّرَ واقعُ المتضررين بشكل ملفت وواضح، وليس مجرد تغير طفيف أَو لحظي.
هذه النقطة تشكل مصدرَ قلق للمنظمات، ويعتبرونها ربما تدخلاً في استقلالهم، والذي نعتبره تحولا من استقلال إلى استغلال، وباعتقادي لو طبقوا مبدأ الشفافية وأوضحوا كُـلَّ شيء للناس، ولو كان هناك جهة رقابية محايدة دولية ومحلية، لأدرك المجتمعُ في الداخل والخارج أن هذا الوضع لا ينبغي السكوتُ عليه.
مع ذلك، نحاول قدرَ الإمْكَان تغييرَ ذلك الوضع بالتدرج، انطلاقاً من تقديرنا للوضع في اليمن، والوضع العالمي بشكل عام، والذي مكن تلك المنظمات ومسئوليها من استغلال أوضاع الشعوب.
– هل هناك ملاحظات أُخرى ترونها في عملهم؟
أهمُّ الثغرات التي ترافقُ أعمالَ المنظمات، تم التطرّقُ إليها ضمن الإجابة على السؤال السابق، بالإضافة إلى محاولة تجاوز حدود العمل الإنساني والالتفاف على قوانين البلد، وكذا الفساد المالي والإداري الذي يترافق مع عمليات الشراء والتجهيزات الخَاصَّة بالمنظمات، والتوظيف لكوادر أممية بناءً على محسوبية ومصالح مشتركة، وتشكيل تكتلات وولاءات شخصية بما يخدم الاستمرارَ في العبث المالي وتبديد الموارد المالية المخصصة للأكثر احتياجاً.
– هناك شكاوى كثيرة نسمعها من بعض العاملين في المنظمات تقول إن السلطات في حكومة الإنقاذ تشكل عائقاً أمام تنفيذ البرامج التي يسعون إلى تطبيقها.. كيف تردون على ذلك؟
بالنسبة للعوائق لا يوجد أيةُ عوائق، بل نؤكّـد أننا حريصون على تقديم كافة التسهيلات للعمل الإنساني، وأن يصبَّ في الهدف الذي أُوجد من أـجله قدر الإمْكَان، كما أسلفنا سابقاً.
قضية التنسيق وإدارة الشئون الإنسانية بالشكل المفترض والمطلوب منا كمجلس، يمثّل الحكومة، وكمنظمات يفترض أن تقوم بالأعمال الإنسانية التي تخدم تطلعات المتضررين واحتياجاتهم، هذه النقطةُ تُمثّل عائقاً من منظورهم بحسب ما أوضحنا في ما سبق.
رغم أنها من بديهيات العمل الإنساني في كافة البلدان، وَأيضاً بحسب ما نصّت عليه القوانين الدولية من ضرورة أن تكون الدولةُ هي المنسقة لعمل المنظمات في البلد.
يريدون أن يعملوا بمفردِهم بشكل عشوائي، وفي إطار يبتعدُ عن الاحتياجات الفعلية، ومع شركاء باختيارهم، ثم يفشلون ويضيعون أموالاً طائلة وفي الأخير ينسبون ذلك الفشلَ إلينا، ويختلقون مبررات لا يقبل بها عاقل.
أيضاً يحاولون أن يجعلوا القضيةَ قضية مكون أنصار الله، في محاولة تسييس بائسة لتحريض المجتمع لأهداف سياسية، وهذا ما يؤكّـد نواياهم الاستخباراتية، رغم أن المجلسَ والإحصاءَ جهات مؤسّسية وليست حزبية، وتمثّل موظفين من كافة الشرائح ولديها قوانينُ منظمة لأعمالها.
– المنظمات الدولية تقول بأنها دعمت الوزارات والهيئات الحكومية بمبالغَ كبيرةٍ تقدر بمئات الملايين من الدولارات.. ما مدى صحة ذلك؟
بالنسبة لمزاعمهم دعم الوزارات والهيئات الحكومية بمبالغ كبيرة، فقد أوضحنا عدمَ صحة ذلك في مؤتمرات سابقة، وطلبنا من تلك الوزارات توضيحَ ما استلموه من المنظمات، وماهي المشاريع التي تم إنجازُها من قبل المنظمات مقابل الأموال الكبيرة المعلن عنها.
وبإمْكَانكم إعادة توجيه هذا السؤال للوزارات والجهات الحكومية، ومقارنة ما يدعونه مع ما وصل لتلك الوزارات، والتوضيح للرأي العام والمجتمع الدولي.
– ما صحة المعلومات التي تقول بأن الأمم المتحدة بصدد تقليص الأموال التي تضعها في حسابات البنوك التي تشرف عليها الوزارات المعنية؟
لا نستغربُ من إقدامِهم على تخفيض المساعدات لوجود النية المبيّتة لذلك مسبقاً، ولدينا معلومات بهذه النوايا مسبقاً منذُ أكتوبر 2019م، بالإضافة إلى أنهم يماطلون في تنفيذ المسح بعد أن علموا جديتنا في المشاركة في عملية المسح من بدايتها، بدءا من عملية جمع البيانات وانتهاء بتحليلها والوصول إلى الاحتياج الحقيقي للأسر المتضررة.
هذا ما اتفقنا عليه مع المنظمات الأممية، وهم مقرون بذلك، ولكنهم كانوا يعتقدون أنها مشاركة شكلية كالسابق، وعندما وصلوا إلى قناعة أننا نريدُ مشاركة فعلية، حاولوا تعطيل عملية المسح؛ كونه لن يتوافق مع نيتهم وما قرّروه مسبقاً من تخفيض المساعدات.
ومع ذلك، وبعد محاولتهم تعطيل عملية المسح بحجج واهية وطلبات جديدة والتفاف على ما اتفقنا عليه، الآن يحاولوا اختلاقَ أعذار ومبررات واهية لا أَسَاسَ لها من الصحة، لتمرير قرارهم بتخفيض المساعدات.
نحنُ في المجلس الأعلى، لدينا شفافية ومصداقية وليس لدينا ما نخفيه، وعلى استعداد لاطلاع أية جهة محايدة بكلِّ التفاصيل والنقاشات والمخاطبات، والمنصفُ سيتضح له صدق ما نقوله وسيعرف أنه لا يوجد منطقية في التفافهم على عملية المسح المتفق عليها، كما أنه في حالة وجود جهة محايدة أن تكشف الكثير من الفساد المالي والعبث بأموال المستفيدين؛ كونهم يماطلون في موافاة المجلس بالتفاصيل المالية المتعلقة بالمشاريع، ولكن لدينا معلومات مؤكّـدة لذلك، من خلال مناقشاتنا معهم والتفافهم على بنودٍ أنفقوا عليها أموالاً طائلة، والعودة من جديد دون اعتبار لكل تلك الأموال التي تم العبثُ بها.
– هل صحيح أن المجلس يطلب نسبة 2% عن كُـلّ مشروع؟
من الطبيعي أن يحتاجَ المجلسُ لنسبة بالحد الأدنى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية؛ كونه -مع الجهات المختصة داخل البلد- شريكاً مصاحباً للمنظمات في التنسيق للعمل الإنساني، ابتداءً من مراجعة المشاريع وتوقيع اتّفاقياتها وانتهاءً بمتابعة وتقييم تنفيذها في الميدان.
وللعلم أن توريدَ نسبة 2% من قيمة المشروع إلى حساب المجلس، نصَّ عليه القرار الرئاسي رقم (201) بتاريخ 6/ 11/2019م الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لإدارة وتنظيم الشئون الإنسانية والتعاون الدولي.
للعلم أن منسقية الأمم المتحدة تستقطع نسبة 25% من المنحة العامة لليمن، فمثلاً في عام 2019 تم اعتمادُ أربعة مليارات ومائتي مليون دولار كدعم لخطة الاستجابة، تم خصمُ 25% منها قبل وصولها اليمن، وفي اليمن يتمُّ خصمُ 7% على كُـلّ مشروع للمنسق المقيم وللاوتشا، رغم أن دور المجلس كما أسلفنا لا يمكن مقارنته مع تلك الجهات التي تستقطع تلك النسب من المشاريع.
ولنكون أكثر صراحة ووضوحاً بعيداً عن الدبلوماسية قليلا، فإن ما تطرحه منسقةُ الشئون الإنسانية حول هذا الموضوع من تضخيم ليس من واقع حرصها على أموال المستفيدين، وليس عندها مشكلة حتى لو صرفت نسبة 10% من أي مشروع للمجلس، في حالة لبى كُـلَّ المتطلبات المجحفة وترك للمنظمات الساحة ليعملوا ما يحلو لهم.
القضيةُ التي ندركها من خلال تعاملنا معهم، هي أنهم يحاولون الحيلولةَ دون توفير أبسط الإمْكَانيات اللازمة للمجلس، بما يضمن تفعيل العمل المشترك بالشكل المطلوب الذي يصبُّ في مصلحة المستفيدين المتضررين، والتي كما أوضحنا تتعارضُ مع مصالح المنظمات التي تستولي على نصيب الأسد مما تقدّمه.
ومع ذلك، قدّم المجلسُ مبادرةً للسيد مارك لوكك، بأننا في المجلس من واقعِ حرصنا على توفير المساعدات الإنسانية للشعب المظلوم الذي يتعرّض لأكبر كارثة إنسانية، ويفتقر لأبسط الخدمات وللقوت الضروري؛ بسبَبِ العدوان الظالم والحصار المفروض عليه من تحالف العدوان منذُ 2015 وإلى الآن خمسة أعوام، ومن هذا المنطلق نحنُ في المجلس الأعلى عازمون على تعليق نسبة 2% في العام 2020، مقابل أن يقدموا حلولاً تمكن الجميعَ من القيام بمسؤولياتهم وتمكن المجلس من تقديم كافة التسهيلات والخدمات لجميع المنظمات.
– ما الشروط التي يضعها المجلس لتنظيم عمل المنظمات؟ وما ردكم على أن هذا تضييق على عملهم؟
ما نطرحه خلال إدارتنا وتنسيقنا للشئون الإنسانية، لا يخرج عن نطاق سيادة البلد وكرامة المواطن والحرص على وصول المساعدات لمستحقيها وفي وقتها، وبالقدر المتاح الذي يضمن تغطيةَ أكبر قدر ممكن من المستفيدين.
أيضاً من خلال اجتماعاتنا بمسئولي المنظمات، نتفهم أية أُطروحات منطقية من قبلهم، ونحرص على حَــلِّ العراقيل والإشكاليات أولاً بأول.
هناك البعضُ حقيقةً وهم قلة قليلة ممن ندرك نواياهم الإنسانية، ونلمس حرصَهم على المضي في العمل الإنساني بالشكل المطلوب، ولكن هؤلاء تجد من يفرض عليهم حرف المسار بشكل أَو بآخَر، وربما اللوبي الموجود بمعظم المنظمات له دور كبير في ذلك.
ومع ذلك نحاول أن لا يتوقف العملُ ونقدّم بعضَ الحلول من جانبنا، في سبيل ذلك ونتوافق عليها معهم ونتفاجأ بالالتفاف على ما تم الاتّفاقُ عليه أَو حصول فشل من جانبهم أَو بينهم وبين شركائهم الذين اختاروهم بأنفسهم.
– المنظماتُ تدّعي أن المجلسَ يطلبُ منها أشياءَ تخالف القانون الدولي مثل: الإفصاح عن أسماء المستفيدين من المساعدات، ما ردُّكم على ذلك؟
نؤكّـدُ أننا في مناقشاتنا مع المنظمات إجمالاً، نسعى إلى إعمال مبدأ الشفافية الذي يُعدُّ من أَهَــمّ مبادئ العمل الإنساني، ونؤكّـد أن التهرب من تجسيد هذا المفهوم باسم مخالفة القانون الدولي لا يخدم العملَ الإنساني.
وقد أكّـدنا مراراً أننا نتفاوض مع المنظمات وننسق أعمالهم كدولة تتحمّل مسئولية التنسيق والإدارة للعمل الإنساني أمام مواطنيها، للأسف بعض المنظمات تريد أن تتعاملَ معنا بمستوى أقل من تعاملها مع منظمة أُخرى أَو أحد شركائها المحليين، إذ أنهم يتشاركون البيانات فيما بينهم كمنظمات، وهذا معروف لديهم.
عندما يأتوا إلينا يقدمون مبررات لعدم اطلاعنا كجهة منسقة ومسئولة أمام المواطنين على أسماء المستفيدين (مواطني الجمهورية اليمنية)، بحجة مخالفة القانون الدولي في حالة الإفصاح عن أسمائهم، متناسين مسئوليةَ الدولة تجاه مواطنيها الذين لم يدخلوا ضمن قائمة المستفيدين رغم استحقاقهم ورغم انطباق المعايير عليهم، بحسب ما تم التوافقُ عليه بين المجلس والمنظمات.
ومتناسين نصَّ قرار الجمعية العامة 46/182 المؤرخ 19 ديسمبر 1991: “كل دولة تتحمّل المسؤوليةَ في المقام الأول والأخير، لرعاية ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأُخرى التي تحدث على أراضيها، وبالتالي، فإن للدولة المتضررة الدورَ الرئيسي في بدء وتنظيم وتنسيق وتنفيذ المساعدات الإنسانية داخل أراضيها”.
كما أننا ملتزمون أخلاقياً بعدم الإفصاحِ عن أسماء المستفيدين، وعلى المنظمات أن تعملَ بشفافية وأن تكون هناك آلية واضحة من جانب المنظمات لمعرفة أين تصرف المساعدات، ولمن تصرف، ومن استلم، ومن لم يستلم، وكم المتبقي من المساعدات؛ كون هناك فساد مالي كبير وملموس وكون هناك ناقلات مواد غذائية يتمُّ بيعُها لتجار محليين من المساعدات المخصصة باسم المنظمات، عن طريق شركاء تلك المنظمات التي تعتمد عليهم في التسجيل والتوزيع، وهذا ما يجب عليهم التركيز عليه، ونحنُ بجانبهم لمعالجة مثل هذه المشاكل، وعلى استعداد لاتّخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في حال كان لدى المنظمات الجدية في ذلك.