وثائق: تحالف العدوان يتحكم بسوق المشتقات النفطية في عدن لدعم جماعاته

إدخال سفينة مشتقات إلى “مصافي عدن” بدون إجراءات وحكومة المرتزقة تقر بعجزها

المسيرة | خاص

حصلت صحيفةُ “المسيرة” على وثائقَ جديدةٍ تفضحُ تورُّطَ تحالف العدوان ومرتزِقته في عمليات التجارة غير المشروعة للمشتقات النفطية باليمن، والتي كشفت مصادرُ خَاصَّة للصحيفة أن أرباحَها تذهب لتمويل الجماعات التكفيرية التابعة للعدوان، وهي فضيحةٌ تضافُ إلى قائمة طويلة من فضائح العدوان في المجال النفطي، والتي تتضمَّنُ نهبَ إيراداته واحتكاره وإدارة أسواقه “السوداء” واستخدامه كورقة لمضاعفة معاناة اليمنيين في الحرب الاقتصادية التي أكّـدتها حتى الأمم المتحدة نفسها، لكنها مستمرّة بالتقاعس عن اتّخاذ أية إجراءات لإيقافها.

الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، تتضمن “توجيهاً” رسمياً صادراً عن ما يسمى “قيادة العمليات المشتركة” بوزارة الدفاع السعودية، إلى “مدير ميناء الزيت” (التابع لمصافي عدن)، حيث يقضي التوجيه بإدخال سفينة مشتقات نفطية اسمها (freight margie) تابعة لشركة فامبا للخدمات النفطية، إلى الميناء، بشكل “عاجل”؛ بحُجَّة أن “قوات التحالف لديها شح بالوقود، وأن هذا هو المتعهد الوحيد لقوات التحالف”… “على أن يستكملَ الإجراءات بعدُ دخول السفينة”.

وحصلت الصحيفة أَيْـضاً على وثيقة أُخرى، موقَّعة من وزير النقل بحكومة الخونة، المرتزِق صالح الجبواني، بتأريخ، أمس الأول، يخاطب فيها ما يسمى “مدير العمليات العسكرية المدنية” بأن دخولَ هذه السفينة والتي تحملُ على متنها (٥٨٣٥٣ طناً) من المشتقات النفطية إلى مصافي عدن “يتجاوز كُـلّ الأنظمة والقرارات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية وآلية منح التصاريح” مطالبا بـ”التحفظ على السفينة”.

وقّعت الوثيقة الأولى باسم “قوات التحالف بعدن” وحملت ختم وزارة الدفاع السعودية، وتعتبر الوثيقة فضيحةً من حيث كونها تكشفُ مدى تحكم القوات السعودية بكل شيء في المحافظات المحتلّة، غير آبهة بأية إجراءات أَو آليات مؤسّسية، وهو ما تؤكّـدُه بوضوح الوثيقة الثانية، مع العلم أن قوات حكومة المرتزِقة لم تستطع التحفظ على السفينة أبدا ولم تتحَرّك لتنفيذ ذلك.

من جانب آخر، كشفت مصادرُ خَاصَّةٌ للصحيفة أن هذه حمولة هذه السفينة ليست كما ذكرت الوثيقة السعودية، لدعم “قوات التحالف بالمشتقات” وإنما هي حمولةٌ تجاريةٌ سيتم بيعها وتوزيع أرباحها على الجماعات التكفيرية التابعة لتحالف العدوان، وذلك تؤكّـدُه عدة مؤشرات، أبرزُها أن السفينة أرسلت بشكل مخصوص إلى “مصافي عدن” التي يسيطر عليها التاجر المرتزِق “أحمد العيسي” نائب مدير مكتب الفارّ هادي والذي يحتكر سوق تجار النفط في اليمن، ولم تستطع حكومة المرتزِقة أن تنافسه في هذا الاحتكار رغم الصراع الكبير الذي تخوضه معه.

بالتالي، فإن دخولَ هذه السفينة يكشف أن تحالف العدوان هو سُلّم مقاليد سوق النفط للمرتزِق “العيسي” ليكون الأداة الرئيسية لاستخدام المشتقات النفطية كسلاح في الحرب الاقتصادية من خلال الاحتكار ورفع الاسعار وافتعال الأزمات، ومن جهة أُخرى، ليكون حلقةَ الوصل بين تحالف العدوان وبين الجماعات التكفيرية التي يمولها عن طريق عائدات مشتقات النفط.

هذه الفضيحةُ تأتي بعد أيام من صدور التقرير الجديد لفريق الخبراء الأمميين بشأن اليمن، والذي أكّـد أن حكومة المرتزِقة استخدمت النفط كسلاح في الحرب الاقتصادية من خلال قرارها رقم 49 بشأن فرض القيود على واردات النفط من موانئ الحديدة، وهو ما يوضح الصورة أكثر، إذ يسعى تحالف العدوان إلى أن يسيطر بشكل كامل على النفطِ اليمني ويوجّهه فقط لدعمِ جماعاته التكفيرية وإثراء قيادات مرتزِقته، في إطار الحرب الاقتصادية والسياسية والعسكرية على اليمن.