التوقيعُ على اتّفاق يقضي بتبادل 1420 أسيراً من الطرفين
المسيرة: نوح جلاس
على طولِ امتداد سلسلة المبادرات الأُحادية التي نفّذتها سلطاتُ المجلس السياسي الأعلى، في سياقِ ما تضمنته بنود اتّفاق السويد، فشلت الأممُ المتحدة في إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته التي وقّع عليها في ستوكهولم، في حين تقف اليوم أمام تساؤلات جمة، حول إمْكَانياتها من حل ملف الأسرى الموقع عليه، أمس، في العاصمة العمانية “عمان”، كأول ملف تستطيع حلحلته أمامَ العراقيل والعقبات التي يضعها تحالفُ العدوان.
وقالت مصادرُ خَاصَّة لصحيفة المسيرة: إن اتّفاقاً وقّعته لجنةُ الأسرى بالوفد الوطني مع الطرف الآخر، أمس، بالعاصمة الأردنية عمان، قضى بإبرام صفقة تبادل 1420 أسيراً من الجانبين.
وأوضحت المصادرُ أن الاتّفاقَ نصَّ على إطلاق سراح 900 أسيرٍ من أبطال الجيش واللجان الشعبيّة، و500 أسيرٍ من المخدوعين بصفوف مرتزِقة العدوان، إضافةً إلى ١٥ أسيراً سعودياً وَ٤ أسرى سودانيين.
من جانبه، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، الأستاذ عبدالقادر المرتضى، أعلن، أمس الأحد، عن التوقيع مع الطرف الآخر على تنفيذ اتّفاق يتضمن تبادل عدد من الأسرى برعاية أممية، وذلك خلال الاجتماع الثالث في عمّان.
وقال المرتضى، أمس في بيان مقتضَب: ‘‘وقعنا مع الطرف الآخر على تنفيذ مرحلة أولى من اتّفاق تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية (عمّان) برعاية أممية’’.
وأوضح أن المرحلةَ ‘‘تشمل (1420) أسيراً من الطرفين’’، مُشيراً إلى أن ‘‘الاجتماعات ستستمرُّ ليومين قادمين لتجهيز وتنقيح القوائم النهائية’’، الأمر الذي يضع الأمم المتحدة واجهة تساؤلات المراقبين الذين باتوا مشككين في قدرتها على حلحلة هكذا ملفات؛ نظراً لرصيدِها الخالي من إلزام الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته.
وفي السياق، علّق رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام على الاتّفاق، مؤكّـداً الحرصَ على إنجاحه، ومُشيراً في الوقت ذاته إلى المبادرات الأحادية المتواصلة التي تقدمها سلطاتُ المجلس السياسي الأعلى.
وقال عبدالسلام في تغريدة له: تنفيذاً لاتّفاق السويد والتزاماً بالمبادئ التي تم الاتّفاقُ عليها في ملف الأسرى والمفقودين، تم الاتّفاقُ مؤخّراً في لقاء الأردن برعاية الأمم المتحدة، على إجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الإفراجُ عن 1400 أسير، بينهم سعوديون وسودانيون.
وأكّـد رئيس الوفد الوطني ‘‘أننا وسعيًا لإحراز تقدّم في اتّفاق السويد، سبق وقدمنا خطوات كبيرة كإعادة الانتشار في موانئ الحديدة والالتزام بوقف الأعمال العسكرية رغم الخروقات المتصاعدة، وغير ذلك من الخطوات التي نصَّ عليها اتّفاق ستوكهولم، وبما يثبت حرصنا على إحراز تقدم نحو السلام الشامل والعادل’’.
وعطفاً على ذلك، أصدر مكتبُ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بياناً مشتركاً بشأن مخرجات الاتّفاق بشأن الأسرى.
وأشَارَ البيان إلى موافقة الطرفين في التوقيع على الاتّفاق، معتبراً إياه ‘‘خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف، بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين وفقًا لاتّفاقية ستوكهولم’’، في حين أغفل البيانُ المبادرةَ التي نُفذت من جانب واحد، أطلقت على إثره صنعاءُ مئاتِ الأسرى نهاية العام الماضي.
وعلّق مارتن غريفيث -المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن- قائلاً: “أحثُّ الأطرافَ على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم’’، مضيفاً ‘‘كان التقدمُ بطيئاً للغاية في هذا الملف حتى الآن’’، في إشارةٍ إلى العراقيل المتكرّرة التي نصبها تحالفُ العدوان أمام ملف الأسرى وغيره من الملفات الإنسانية التي تناولها اتّفاقُ السويد، والتي نفذت صنعاء التزاماتِها الكاملة حيالها، وسط تنصل الطرف الآخر عن كُـلِّ التزاماته والصمت الأممي تجاهه.
وأردف غريفث بالقول: “أظهرت الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقةَ التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن، لا زالت قادرة على تحقيق نتائجَ إيجابية’’، الأمر الذي يضع الأمم المتحدة أمام تحدٍّ واضح بشأن إثبات قدرتها على حلحلة هذا الملف، حيث وقد أوضح غريفيث ضمنياً أن الطرفين متفقان على التنفيذ.
وعلّق فرانز راوخنشتاين -رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء-، قائلاً: “على الرغمِ من الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطرافَ قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم، هذا يدلُّ على أن الأطراف نفسَها هي فقط من تمتلك القدرةَ على إحداث تغيير إيجابي ودائم، هذا أمر مشجع للغاية ونأمل أن يمهدَ الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب”.