وزير العدل يشيرُ إلى التحديات التي يواجهها أطفال اليمن ويدعو هيئة الزكاة لدعم المعسرين منهم

لدى ترأسه اجتماعَ القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال:

المسيرة| صنعاء:

أشار القاضي محمد محمد الديلمي -وزير العدل-، إلى التحديات التي يواجهها أطفالُ اليمن جراء استمرار العدوان والحصار السعودي الأمريكي منذ ما يقارب 5 سنوات، لافتاً إلى أن هناك تحدياتٍ كبيرةً تواجه الكبار وكذا الصغار الذين ذكرهم الله في محكم كتابه الكريم بأنه لا حرج ولا مسئولية عليهم.

جاء ذلك خلال مشاركته، أمس الأول الخميس في العاصمة صنعاء، اجتماعاً للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال بحضور وزراء العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع وحقوق الإنسان رضية عبدالله والأوقاف والإرشاد نجيب العجي والنائب العام القاضي نبيل العزاني والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي.

وفي الاجتماع، أكّـد القاضي الديلمي أن أطفال اليمن يمرون بحالة صعبة جراء العدوان الذي لا يستثني كبيرا ولا صغيرا ولا مسنا ولا امرأة، موضحاً أن هناك أطفالاً محتجزين في سجون الأحداث؛ بسَببِ مبالغ مالية بسيطة، داعياً هيئة الزكاة إلأى مد يد العون لأولئك الأطفال المعسرين ودفع المبالغ نيابة عنهم.

وأوصى الاجتماع السنوي للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال الذي نظّـمته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال، بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لتعزيز دور الهيئة العامة للزكاة في مجال الأطفال، خَاصَّة المعسرين منهم، كما أوصى الاجتماع بتعزيز دور وزارة الأوقاف في إيجاد أماكنَ مناسبةٍ لاستثمارها كمجمعات لعدالة الأطفال وأماكن الإيواء لهم.

وأكّـدت التوصيات على أهميّة تعزيز دور الجهات المعنية في دعم البنية التحتية لمجمعات عدالة الأحداث وتطوير آلية إحالة الأطفال للحصول على الخدمة، وتطرقت إلى ضرورة تكليف نيابة أمانة العاصمة للنظر في قضايا الأحداث بمحافظة صنعاء وفصل الأطفال المحتجزين عن البالغين، إضافة إلى تزويد المحاكم والدُّور بأخصائيين نفسيين واجتماعيين وتوجيه الاهتمام بالرعاية الصحية التي تتصل بعدالة الأطفال ودعوة وزارة الصحة للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة القيادات العليا.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيسُ هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أكّـد الحاضرون في الاجتماع على أهميّة تعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال والمنظّـمات الدولية المانحة بما يخدمُ قضايا الطفولة، مشيرين إلى أن الاجتماع يأتي لتقييمِ مستوى الأداء للفترة الماضية والجهود المبذولة في مجال وقاية الأطفال من الجنوح وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم، موضحين أن الاجتماع يهدفُ أَيْـضاً لتطوير آليات التنسيق بين الجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال للنهوض بمستوى الأداء وضمان عدم الازدواج في أدوارها على المستويين المركزي والمحلي.

من جانبه، أكّـد القائم بأعمال ممثل اليونيسف في اليمن، باستيان، استمرارَ المنظّـمة في دعم ومساندة قضايا الطفولة باليمن في مختلف المجالات، لافتاً إلى حرص اليونيسف على تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون البنًاء مع اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال التي ترأسها وزارة العدل وتضُمُّ في عضويتها ممثلي عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال عدالة الأطفال.

وقال باستيان: إن اليونيسف ساندت الأطفال في تماسٍّ مع القانون؛ باعتبار حماية الأطفال مسئولية الجميع، ما يحتم تكاتف الجهود لتقديم العون لهم.. لافتاً إلى استمرار التعاون بين المنظّـمة واللجنة الفنية، بما يعزز من العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات العاملة في مجال الطفولة.

وأشاد باستيان بمساندة اللجنة الفنية للمنظّـمة خلال الفترة الماضية والذي ساهم في تأهيل محكمة الأحداث بأمانة العاصمة وتقديم العون القانوني لـ742 طفلاً أغلبهم إناثٌ وإعادة دمج عدد منهم، إضافةً إلى دعم البرامج التدريبية التي استفاد منها أكثرُ من 400 من المهتمين بقضايا الطفولة.

وأكّـد استعداد المنظّـمة تقديمَ الدعم ومناصرة قضايا الأطفال وتعزيز المساعدة القانونية والبدائل غير الاحتجازية في التعامل مع قضايا الأطفال في تماس مع القانون.