هزائم المرتزقة في الميدان تؤجج الاحتقان في فنادق الرياض

 

صدى المسيرة/ إبراهيم السراجي

مع ظهور الدعوة التي وجّهتها الأممُ المتحدةُ لعقد مفاوضات في طريق الحل السياسي للأزمة اليمنية، ظهرت جُملةٌ من الخلافات في أوساط أتباع النظام السعودي، بخصوص تسمية الوفد الذي سيشارك في المفاوضات، وأثبتت أيضاً أن نزلاء فنادق الرياض اجتمعوا تحت راية العدوان وتفرقوا بخصوص الوطن؛ لأنهم مجموعة من المتناقضات ومجموعة القوى التقليدية التي أوجدت الحاجة لقيام ثورة في اليمن تحققت في 21 سبتمبر.

ذلك الخلاف لم يكن الأول ولن يكون الأخير نظراً لكون نزلاء فنادق الرياض لا توجد لديهم قضية مرتبطة بالوطن وإنما أهداف متعلقة باستعادة نفوذهم كما كان بالماضي، أي مواجهة الثورة، ولأن النفوذ الذي كانوا يتمتعون به كان يتحقق بفعل ارتباطهم بالنظام السعودي كان منطقياً أن تطفو خلافاتهم وتناقضاتهم فيما بينهم وليس مع النظام السعودي باعتباره قبلتهم للعودة المستحيلة.

وتعبيراً عن ذلك الخلاف اتهمت وسائل إعلامية تابعة للعدوان رئيس وفد أطراف الرياض عبدالملك المخلافي رفض إيفاد بعض أعضاء الوفد.

واعتبرت أن تشكيلَ الوفد إلى جنيف كان ارتجالياً وغير مدروس، وربما يشكل انتكاسة، بحسب تعبير تلك الوسائل التي نقلت ذلك على لسان مصادرها.

كما يبدو أن هناك جناحاً في الرياض يحارب بعض فصائل الحراك الجنوبي، ولذلك كان ياسين مكاوي أحد أسباب الخلافات حول الوفد المشارك، حيث جرى تعيينه ثم استبعاده، وبعد ذلك أصبحت الصورة قاتمة حول مشاركته، لكن الصورة كانت واضحة فيما يخص وجود خلافات في أوساط نزلاء فنادق الرياض.

وإذا كانت دول العدوان بقيادة النظام السعودي قد استطاعت أن تجمع كافة المتناقضات في ساحة المكونات السياسية والفصائل والشخصيات الموالية لها تأريخياً ومن التحق بركب أتباع آل سعود مع عدوانهم، ووحّدتهم لخدمة ما يبدو في ظاهره أنه مشروعها فيما هو مشروع أمريكي في المنطقة تنفذه السعودية وتحالفها.

ولم تكن السعودية لتسمح بأي خلاف بين مرتزقة الرياض، سواءٌ أكانوا مكونات سياسية كالإصلاح أَوْ شخصيات كهادي أَوْ بحاح وغيرهم في المرحلة التي أرادتهم لخدمتها، لكنها اليوم تغذي هذه الخلافات وتستثمرها وتسمح لتلك المكونات والفصائل والشخصيات بتذكّر خلافاتها الأيديولوجية والسياسية والشخصية، وربما تقفُ عاجزة عن إيجاد نقطة تلاقي بين أتباعها الذين انخرط عقدهم باتجاه الإمَارَات.

بينما طول فترة العدوان أظهرَ للعلن الخلافات بين مكونات دول التحالف العدواني على اليمن وعلى رأس ذلك الخلاف الإمَارَاتي السعودي والخلاف بينهما مع قطر.

مؤخراً نشر حزب الإصلاح بياناً على موقعه الرسمي ورغم أنه قام بحذفه إلا أن ذلك أوحى بشكل قوي عن وجود خلاف في المواقف بين قيادات الإصلاح وأحد الأجنحة هو من قام بصياغة ذلك البيان الذي هاجم الإمَارَات، والجناح الآخر هو من قام بحذفه، وربما أراد الإصلاح إيصال رسالة للإمَارَات، حتى لو تبرأ بعد ذلك منها يظل ثابتاً أن الإصلاح عاجز عن كسب رضا سلطة الاحتلال الإمَارَاتية.

وفي ذلك البيان هاجم الإصلاح بعض الدول العربية ثم ركز هجومه على الإمَارَات (إحدى دول العدوان) دون أن يتطرق لاسمها صراحةً لكن الأمر لا خلاف حوله بأن الهجوم موجّه للإمَارَات.

حاول الإصلاحُ أن يلعَبَ على ورقة الإنجازات السعودية المزعومة في اليمن باتهام الإمَارَات بالعمل على تبديدها –أي تلك الانجازات- بنفس الطريقة التي انتهجها الإصلاح في مهاجمة الحراك الجنوبي واتهامه بالسعي إلى عرقلة الإنجازات الإمَارَاتية، وهنا تكمن المفارقة التي توضح أن حزب الإصلاح يعيش حالة طفيلية بحثاً عن مصالحه التي تتحول إلى خسائر سياسية وميدانية.

وقال الإصلاح في البيان متهماً الإمَارَات بالعمل على تنفيذ أجندة خاصة، بأن عليها التراجع عن تلك المشاريع التي لا تخدم أحداً” على حد تعبير البيان، غير أن الإمَارَات وعلى لسان وزرائها وبشكل علني وجّهت اتهاماتٍ صريحةً بالاسم لحزب الإصلاح بالانتهازية والفساد والارتباط بالجماعات الإرهابية؛ ليكون هذا جزءاً من تصدُّع منظومة العدوان (معتدين ومرتزقة).

أما الخلاف ورغم مظاهر التصعيد فيه بين الفار هادي ورئيس حكومته المستقيل بحاح فكان أول ملفات صراع المرتزقة ظهوراً، نظراً لاقترانه بمقاربات الحل السياسي التي كانت تظهر وتختفي منذ بداية العدوان ونظراً للخلافات بين السعودية التي تدعم الأول والإمَارَات التي تدعم الآخر.

وفيما فشل الاثنان في البقاء في عدن لساعات وعادا إلى مقر اقامتهما في الرياض نتيجةً لما خلّفه العدوان وقوات الاحتلال في عدن من سيطرة للجماعات الإرهابية (داعش والقاعدة) رغم أنهم جميعاً كانوا جبهة واحدة ساهمت في إدخال القوات الأجنبية المحتلة إلى عدن وفشلت بعد ذلك في التفاهم لنفس السبب الخاص بتعدُّد الولاءات لدول العدوان واختلاف التوجهات.

ذلك الفشل لم يكن الوحيد فقد فشل (بحاح- هادي) في الوصول إلى وفاق نظراً لأن مصلحة الأول وطموحه في السلطة يقوم على حساب الثاني الذي يخشى أن يخرُجَ من العدوان خالي الوفاض، ومؤخراً فشلت وساطة ثالثة بين الاثنين للمصالحة.

حيث نقلت الأخبارُ اللبنانية عن مصدر مطلع في العاصمة السعودية، الرياض، عن فشل وساطة دامت لأيام لإجراء مصالحة بين الرئيس الهارب، عبد ربه منصور هادي، ونائبه، خالد البحاح .قادها شخصيتان هما مستشار هادي، ياسين مكاوي، ونائب رئيس مجلس النواب اليمني، محمد علي الشدادي.

أما الفار الآخر علي محسن الأحمر فقد دفع بأحد أبرز رجاله وهو “عسكر زعيل” لمهاجمة نظيره في الفرار هادي، مستغلاً عزاءاً أقيم لمقتل قائد المرتزقة في دمت المدعو نايف الجماعي.

واعتبر زعيل أن المشكلة في هادي وليست في الحوثيين أَوْ صالح، على حد تعبيره، وفي صورة تظهر حجم الضياع الذي يعيشه مرتزقة العدوان والهزائم التي يتلقونها بشكل يومي في دمت ومارب وتعز قال زعيل إن مشكلة المرتزقة تكمُنُ في أنهم بلا قيادة.

ويخلص القول أن قيادات المرتزقة في فنادق الرياض وكما انتشت في بداية العدوان ظنا منها أنه سيحقق لها العودة إلى السلطة والقضاء على مكتسبات ثورة 21 سبتمبر إلا انهم اليوم أصيبوا بنكسة جراء فشل العدوان في تحقيق ما أراده واتساع الهوة بينهم وبين الشعب اليمني نظرا للجرائم البشعة التي ارتكبها العدوان في معظم مدن وقرى اليمن.

فالإصلاح، وكما عبّر رئيسُه محمد اليدومي في كلمة تلفزيونية، يخشى أن يتركهم العدوان في منتصف الطريق، وهو الذي طالب دول العدوان بمواصلة الحرب على اليمنيين إدراكاً منه أنه ودون إركاع اليمنيين لن يتمكن الإصلاح مجدداً من إيجاد مساحة له في اليمن ولن يجد قياداته أية فرصة للعودة، ولكن العدوان لم يتركهم في منتصف الطريق، بل أعادهم خطوات إلى الوراء في مواجهة مصيرهم المجهول.

بالمقابل اكتشف الفارُّ هادي وكذلك بحاح أنهما في مضمار سباق لكنه بلا جمهور، إذ ليست مخاوف هادي من فقدان أي دور بالمستقبل في أجندة العدوان؛ كونه غارقاً في مستنقع اليمن وكذلك ينطبق الأمر على طموحات بحاح بالسلطة حال التوصل لاتفاق سياسي.

أما قيادات حزب المؤتمر التي تورّطت بالعدوان واختارت مستقبلها مع النظام السعودي الذي فشل في سرقة الحزب عندما أقام لهم مناسبة نصّب من خلالها أحدَ أولئك المرتزقة رئيساً جديداً لحزب المؤتمر، في خطوة ماتت في وقتها؛ كون تلك القيادات منعزلةً عن قاعدة المؤتمر الشعبية.

على وقع هذه التناقضات والخلافات بين نزلاء فنادق الرياض تنشب خلافات مسلحة بين المرتزقة على الأرض في جبهات تعز ومأرب وصلت إلى مستوى الاشتباكات المسلحة والاغتيالات والاتهامات المتبادلة على خلفيات مالية وهزائمهم أمام الجيش واللجان، والتي يجد القارئ تغطية لها في تغطيات الصحيفة.

++++++++++++

بريطانيا تهدد بوقف تصدير الأسلحة للسعودية

وزير الخارجية البريطاني يطالب بتحقيقات جدية في جرائم العدوان على بلادنا ويعتبر نفي النظام السعودي ليس كافياً

 

المسيرة- خاص:

 

طالب وزيرُ الخارجية البريطاني “فيليب هاموند” بتحقيقات جدية حول اختراق العدوان السعودي للقانون الدولي الإنساني في اليمن، مشيراً إلى أن بلاده ستوقف تصدير الأسلحة للرياض إذا أثبتت التحقيقات ذلك.

وقال هاموند في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية إن نظام إصدار التصاريح بتصدير بلاده للأسلحة يمنع تصدير الأسلحة إذا ثبت استخدامها بشكل يمثل اختراقاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن المعلومات تشير لاستخدام السعودية لأسلحة بريطانية في حربها على اليمن، وإذا اثبتت التحقيقات أنه جرى استخدامه بشكل يخالف القانون الدولي الإنساني فإن بلاده ستتخذ قراراً بوقف تصدير الأسلحة وفقاً لنظام تصدير الأسلحة.

وأشار إلى أن السعودية نفت عدة مرات أن تكون قد اخترقت القوانين في حربها على اليمن، لكنه اعتبر أن ذلك غير كافٍ، مشدداً على ضرورة اجراء تحقيقات جدية في هذا الإطار.

وأضاف أنه ولدى زيارته الأخيرة للرياض أثار قضية استخدام الأسلحة البريطانية في الحرب على اليمن.

ونقلت البي بي سي عن الوزير البريطاني قوله إن “الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم يوماً بعد يوم. المدنيون على خط النار، ليس فقط بسبب الأسلحة، ولكن أيضاً بسبب الحصار الخانق الذي أضر بصورة كبيرة بالخدمات الرئيسية واقتصادها. يجب على بريطانيا أن تضع ثقلها كله خلف مساعي السلام”.

من جانبها تناولت البي بي سي تصريحات الوزير البريطاني لها ووضعت تساؤلات على جمهورها عما إذا كانت الحربُ على اليمن ستؤثر على علاقة لندن بالرياض، عقب تلك التصريحات؟.

مؤسسة أوكسفام البريطانية تلقفت تصريحات الوزير بالترحاب نظراً لكونها دعت بريطانيا إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية وانتظار تحقيقات تُجرى في انتهاكات قوانين الحرب ودعت أيضاً بريطانيا إلى وضع ثقلها خلفَ مساعي السلام.