مناقشة تقرير المراجعة الداخلية حول الاختلالات المالية والإدارية الخَاصَّة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

المسيرة: صنعاء

في خطوةٍ هي الأولى من نوعها على مستوى الجهاز والجهات الحكومية، وتعزيزاً لمبادئ الحوكمة والشفافية، وكذا تفعيل دور المراجعة الداخلية في مؤسّسات الدولة، بما يساعدُ على التقييم الذاتي ودعم سلطة اتّخاذ القرار، قامت الإدَارَةُ العامةُ للمراجعة الداخلية بالجهاز، أمس، بإصدار تقرير حول مراجعتها للباب الأول: استخدامات (المرتبات والأجور وما في حكمها) للعام 2019م، لما يخصُّ عدداً من فروع الجهاز المستقلة.

وتطرّق التقريرُ إلى أوجه القصور بالإدارات المختصة بقطاعِ الشؤون المالية والإدارية والفنية، ومنها: الاختلالات في كشوفات المرتبات الخَاصَّة بفروع الجهاز المستقلة للعام 2019م، وكذا الاختلالات في نظام الرقابة الداخلية بالإدَارَة العامة للشؤون الإدارية، بما فيها الأنظمة المؤتمتة (نظام الإجازات ونظام الاستحقاقات).

كما أشار التقريرُ إلى وجود أوجه قصور في الإدَارَة العامة للشئون المالية، منها: عدم وجود قاعدة بيانات عن الجزاءات الموردة، وكذا عدم وجود آلية لديها لمتابعة توريد الجزاءات إلى الحسابات المختصة، بالإضافة إلى وجود قصور في عملية المراجعة لكشوفات المرتبات التي تتم عبر إدَارَة المراجعة التابعة للإدَارَة العامة للشئون المالية.

نوقش التقريرُ بحضورِ رئيس الجهاز علي العماد، الذي أكّـد في ختام اللقاء، ضرورةَ إعداد مصفوفة مزمنة لمعالجة الاختلالات الواردة بالتقرير وفقاً لأحكام القوانين النافذة واللوائح المنظمة.