القضاء وترِكةُ الماضي

يحيى صلاح الدين

لا بُدَّ أن يدرك الجميعُ أن الاختلالات الحاصلة في القضاء، هي نتاج تراكمات من الأخطاء والسلبيات لعقودٍ من الزمن التي مارسها النظامُ السابق وليست وليدة اليوم، وقد زاد الأمرَ سوءاً العدوانُ الحاصلُ على شعبنا من قبل تحالف الشر السعوديّ الأمريكي الذي أثّر سلباً على أداءِ كُـلِّ الأجهزة الرسمية وليس القضاء فقط، ومع ذلك هناك إرادة صادقة لدى القيادة السياسية في مواجهةِ هذه الاختلالات وإصلاحها، حيث اتخذ فخامةُ الأخ الرئيس مهدي المشّاط عدةَ خطوات وقرارات جدية لمعالجةِ هذه الاختلالات، أسهمت في تحقيقِ تقدم ملموس في أداء القضاء، وفعلاً فقد تمَّ الفصلُ في الآلاف من القضايا الواردة إلى المحاكم بالنظر إلى حجم عدد ما تتلقاه المحاكمُ من قضايا مقارنة بعدد القضاة القليل جِـدًّا لمواجهة هذه القضايا، حيثُ تتلقّى المحاكمُ ما يقرب من مئتين وخمسين ألف قضية في العام الواحد، ومع ذلك فإن نسبةَ ما تم الفصلُ فيه أكثر من النصف رغم العدوان ورغم شحة الإمْكَانيات، وهذا يؤكّـد أن جهازَ القضاء بما فيه من اختلالات لا زال واقفاً ويؤدّي دوراً هاماً جِـدًّا وفعالاً.

ويمكن أن نلخصَ أهمَّ الخطوات المطلوبة لإصلاح ومعالجة الاختلالات الحاصلة في القضاء وفق الآتي:

1- تعديل قانون السلطة القضائية.

2- معالجة القصور القانوني في بعض القوانين، أهمُّها قانون المرافعات حيثُ وهو سبب في التطويل في الإجراءات، وكذا تعديل قانون العقوبات الذي يسهّل للمجرم إعادة ارتكاب جرائمه، خاصةً ما يتعلّق بالخمر وتجارته أَو العقوبة المتعلقة بالمساس بالهُـوِيَّة الإيْمَـانية.

3- تفعيل دور التفتيش القضائي.

4- منح الرئيس صلاحيات تعيين القضاة من العلماء والكوادر الأكاديمية المعروفين بالنزاهة والشجاعة والخوف من الله، لمد القضاء بدماء جديدة ذات مواصفات وشروط مؤهلة لتولي القضاء.

5- إعادة النظر في المنهج الذي يُدرّس في المعهد العالي للقضاء، لا سيما أن القرآنَ الكريم ليس مادةً أَسَاسيةً فيه بل متطلب.

وفي الأخير على المواطن أن يتفاءلَ دائماً ويثق بالنصر والنجاح، فطالما والشعبُ متمسكٌ بالله وهُـوِيَّته الإيْمَـانية وتحت قيادة القائد الحكيم السيد عَبدالملك بن بدر الدين -يحفظه الله-، سنحقّق النصرَ على هذه الاختلالات، كما حقّقنا التقدّمَ والنصرَ في مجالات وجبهات أُخرى بإذن الله تعالى.

والله الموفق.