قرارات حكومية جديدة أكثر جدية للحدِّ من دخول كورونا اليمن

من بينها تنظيم عمل الأسواق والمولات التجارية وتخفيف نسبة العاملين في القطاع الحكومي:

المسيرة: متابعات

عقدت حكومةُ الإنقاذ الوطني واللجنة الوزارية العليا لمواجهة الأوبئة، أمس، اجتماعاً أقر عدداً من الإجراءات الاحترازية الجديدة، منها استنفارُ القطاع الصحي وتنظيم عمل جميع الأسواق والمولات التجارية، وتخفيف نسبة العاملين في وحدات القطاع الحكومي والمختلط.

وخلال الاجتماع، أكّـد رئيس حكومةُ الإنقاذ الوطني، أن ‘‘المواطنَ يتحمّل مسؤولية كبيرة في إنجاح القرارات والإجراءات الحكومية الاحترازية في مواجهة أي طارئ يتصل بفيروس كورونا، بالتزامه الواعي بها وأهميتها في حمايته وسلامته من هذا الوباء”.

وحذّر رئيسُ الوزراء، من التعامل السلبي أَو استمرار حالة اللامبالاة تجاه القرارات والإجراءات الحكومية المعلنة خلال هذا المؤتمر ومن قبل مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم، مُشيراً إلى أن الإمْكَانيات والتجهيزات الصحية لدى القطاعِ الصحي في اليمن بعد خمس سنوات من الحصار والعدوان في وضعٍ لا تُحسد عليه، مشدّداً على أن ذلك يفرض على الجميع الالتزام الصارم بالقرارات والإجراءات الاحترازية إلى حين انحسار موجة هذا الوباء.

وفي خضم المؤتمر، أعلن وزيرُ الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، القرارات الحكومية الاحترازية الجديدة سارية المفعول لمدة أسبوعين من تاريخها، والتي أقرّت تخفيضَ أعداد الموظفين المداومين في القطاع العام والخاص والمختلط بنسبة 80 %، ويقتصر الدوامُ لتسيير العمل والخدمات ويستثنى من ذلك الصحة والداخلية والدفاع، داعيةً جميعَ وزارات ومؤسّسات الدولة والقطاعين الخاص والمختلط إلى إعداد خطة طوارئ وإدارة أزمة لمواجهة فيروس كورونا.

كما تضمنت القرارات ‘‘نقل أسواق القات مؤقتاً إلى أماكن مفتوحة لمنع ازدحام مرتاديها’’، مؤكّـدةً وجوبَ إغلاقها حال عدم الالتزام، في حين شددت على ضرورة‘‘ تنظيم جميع الأسواق والمولات والمحلات والمتاجر بما يحدُّ من الازدحام، داعيةً المواطنين إلى ‘‘تخفيفِ حركة التنقل بين المحافظات والمديريات والمدن إلا للضرورة فقط’’.

وأضافت القرارات الحكومية: ‘‘يقتصر عمل المستشفيات العامة والخَاصَّة على استقبالِ الحالات الطارئة والعمليات الطارئة’’، مؤكّـدة في الوقت ذاته ‘‘منعَ الزيارات للمرضى بشكل عام في جميع المستشفيات العامة والخَاصَّة، وحصرها على الأقارب من الدرجة الأولى’’.

وأزلمت القرارات ‘‘البنوكَ ومحلاتِ وشركاتِ الصرافة بتوفير المعقمات والمطهرات اللازمة للعملاء مع تخصيص حارس بجوار آلات الصراف الآلي، لتعقيمِ أيادي مستخدمي آلات الصراف الآلي قبل وبعد استخدامها’’، في حين ألزمت أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات بالاهتمام بنظافة الحمامات العامة وتوفير المطهرات والمعقمات وتشديد الرقابة عليها.

وفي السياق أَيْـضاً، ألزمت القراراتُ الحكومية ‘‘وزارةَ الأشغال وأمانة العاصمة والمحافظات بالقيام بالرش بالمعقمات والمطهرات في مداخل المدن والحارات’’، وهو الأمر الذي بدا من، صباح أمس الأحد، كما ألزمت المحلات والمطاعم والبوفيهات والفنادق وأصحاب وسائل النقل “الباصات” وصوالين الحلاقة بتوفير المعقمات والمطهرات لجميعِ مرتاديها، داعيةً إلى الحدِّ من الازدحام بداخلها، فيما ألزمت الحلاقين ‘‘بارتداء الكمامات والبالطوهات والكفوف (القفازات)، وتعقيم أدوات الحلاقة’’، وَ‘‘إغلاق محلات الكوافير وتجميل السيدات حتى إشعارٍ آخرَ’’، داعيةً الجهات المعنية في أمانة العاصمة والمحافظات لمتابعة ذلك واتّخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

إلى ذلك، دعت وزارة الداخلية والدفاع والأمن والمخابرات والسلطة المحلية لتجهيز خطة تنفيذ الحجر الجغرافي لأيِّ شارع أَو منطقة أَو حارة أَو حي أَو مدينة أَو مديرية أَو محافظة، وفقاً لما يقرّره وزيرُ الصحة العامة والسكان حين تسجيل أية حالة مؤكّـدة، كما شمل القرار وزارة الصناعة والتجارة بإعداد خطة لتوفير التموين للمنطقة التي يتمُّ الحجرُ عليها.

وعلى ذات الصعيد، ألزمت القرارات وزارةَ الداخلية ‘‘بإعداد خطة لمواجهة كورونا في السجون والإصلاحيات، وعلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنائب العام ووزارة الداخلية إعدادُ خطةٍ شاملة وعاجلة للتعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابة وأقسام الشرطة للتخفيف من أعداد المساجين والازدحام داخل السجون والإصلاحيات والنيابات والمحاكم’’، داعيةً ‘‘مصلحةَ السجون والإصلاحيات للاهتمام بالنظافة العامة وتوفير المعقمات والمطهرات والرفع بقائمة مستعجلة بالمساجين أصحاب القضايا البسيطة، وعلى الجهات المعنية البتُّ فيها’’، فيما منعت القرارات زيارات السجون والإصلاحيات وحصرها على الأقارب من الدرجة الأولى، ودعت لتقديم موعد الإجازة القضائية واقتصارها على المناوبات.

وإزاء ذلك، أكّـدت القرارات الحكومية ‘‘إعلانَ التعبئة التوعوية والإعلامية لمواجهة الوباء وعلى وزارتي الإعلام وَالأوقاف عملُ الخططِ بذلك والتوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وليس عبر المطويات والأوراق’’.