نائب وزير حقوق الإنسان: الوزارة على وشك إصدار تقرير شامل لتوثيق جرائم العدوان والتواصل مع المنظمات الدولية لمحاسبة المجرمين
قال إن هناك محاولات من دول العدوان للإفلات من العقاب بتمويل المنظمات الدولية:
المسيرة- محمد حتروش
أكّـد نائبُ وزير حقوق الإنسان الأُستاذ علي الديلمي، أن صمودَ الشعب اليمني على مدى خمسة أعوام، أذهل العالمَ أجمع، وأصبح يعيد حساباته في كثيرٍ من القضايا.
وأوضح الديلمي في تصريح خاص للمسيرة، أن تنامي القوة العسكريّة وتطوير الصناعة العسكريّة كالصواريخ والطائرات المسيّرة وتأثيرها في المعارك الخارجية والداخلية، غيّرت النظرة الهزلية للعالم إزاء تصريح قائد الثورة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، عن امتلاكنا الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية.
وقال الديلمي: إن بلادَنا تمكّنت من صناعة الطائرات المسيّرة واستخدامها في المواجهات العسكريّة، مُضيفاً أن تعاظمَ القدرات الصاروخية وتنامي دائرة التصنيع العسكريّ، غيّرت من موازين المعركة وقلبت الطاولة على الأعداء وحوّلت أحلام الغزاة إلى سراب.
وبيّن الديلمي أن العدوانَ وأدواته خلال خمسة أعوام، اتخذوا وسائلَ عديدة، محاولين إخضاعَ الشعب اليمني للوصاية الخارجية كفرض الحصار الاقتصادي وانقطاع المرتبات وانهيار العُملة المحلية ونشر الأوبئة الصحية وتشغيل الخلايا النامية، مؤكّـداً أن الشعبَ اليمنيَّ تصدّى بجدارة لمخطّطات العدوان وأفشلها.
وأكّـد الديلمي أن العام السادس من العدوان سيكون عام الحرية والكرامة والاستقلال والانتصار على التحالف العدواني وأدواته، مُشيراً إلى أن المواطنَ اليمني سيحظى بالاحترام والتقدير في كافة دول العالم؛ وذلك كون اليمن فرضت سيادتها على مستوى المنطقة بالكامل.
وأشَارَ نائب وزير حقوق الإنسان، إلى أن صمودَ الشعب اليمني أمام تحالف العدوان جعل الكثيرَ من الدول تحترم اليمنيين، وتحاول استضافتهم في بلدانها.
وعلى مستوى الإنجازات التي حقّقتها وزارةُ حقوق الإنسان منذ بدء العدوان على البلد، قال الديلمي: إن وزارةَ حقوق الإنسان أصدرت منذ بدء العدوان تقاريرَ لا بأس بها، ولكنها على وشك إصدار تقرير إنساني شامل للأعوام الخمسة من العدوان على الشعب اليمني، مضيفاً أنهم في الوزارة يحاولون الانتقالَ لخطوة أهم من ذلك، وهي التواصلُ مع المنظمات الدولية الحقوقية ومطالبتها بمحاسبة دول العدوان على جرائمها، لا سيما أن هناك محاولة من دول العدوان للتخلص من جرائمها والإفلات من العقاب، وذلك بتمويلِ المنظمات الدولية المختصة في الحقوق الإنسانية والشؤون القانونية.
وأوضح الديلمي أن الوزارةَ تسعى خلال العام السادس إلى تحسينِ التوثيق الإعلامي وفق آلية التوثيق الدولي، وكذلك الاهتمام بملف عدم إفلات الجناة من العقاب، مُشيراً إلى أن الوزارةَ بصدد الاتّفاق مع مكتبِ النائب العام ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، للعمل بشكل جماعي لإصدار ملف متكامل وفق آلية التوثيق الدولي.