الاقتصادية العليا تعلنُ جاهزيتها لصرف رواتب الموظفين وفقَ كشوفات ٢٠١٤ إذا التزم الطرف الآخر بتعهداته

المسيرة – خاص

أكّـدت اللجنةُ الاقتصاديةُ العليا، جاهزيتَها للشروعِ الفوري في صرف رواتب الموظفين وفق كشوفات عام 2014، بمجرّد قيام الطرف الآخر والأمم المتحدة بالوفاء بالتزامهم.

ورحبت اللجنةُ الاقتصادية العليا في بيان، أمس الجمعة، بدعوات تنفيذ خطوات اقتصادية وإنسانية، معلنةً جهوزيتها الفورية للتنفيذ.

وطالبت اللجنةُ بضرورة رفع الحصار فوراً لضمان استمرارية وسهولة تدفق الأدوية والسلع والمساعدات لأكثر من ٢٠ مليون مواطن يمني يعيشون على الإمدادات الواصلة عبر ميناء الحديدة.

وحمّلت اللجنةُ الاقتصادية العليا، دولَ العدوان وكلَّ المتورطين معهم في الحصار، كاملَ المسؤولية في حالة التباطؤ وعدم تنفيذ التزاماتها بدفع رواتب الموظفين.

وكانت حكومةُ الإنقاذ الوطني بصنعاء، قد أطلقت من طرف واحد العام المنصرم ٢٠١٩، مبادرةً إنسانيةً تتمثّل في توريد إيرادات الجمارك والضرائب لمينائي الحديدة والصليف برقم حساب موحد لصرف رواتب الموظفين وتحت إشراف الأمم المتحدة، إلّا أن تحالفَ العدوان وحكومة الفارّ هادي يرفضون حتى اللحظة التعاملَ بجدية مع هذه المبادرة.