شهادات موثقة للضحايا تكشف تفاصيل الجريمة: اغتصابٌ جماعي لـ “نازحات” في عدن!

المسيرة | خاص

أقدمت مليشيا الاحتلال، قبل يومين، على ارتكابِ جرائم اغتصاب جماعي بحقِّ نازحات قدمن مع أسرهن من محافظة الحديدة إلى محافظةِ عدن، في فضيحة جديدة وثقتها شهادات مصورة لبعض الضحايا، وأقرّت بها المليشيا التي لم يعد ارتكابُ مثل هذه الجرائم بجديد عليها، إذ يحتوي رصيد انتهاكات العدوان في اليمن على المئات من الجرائم المماثلة التي ارتكبها جنودٌ وعناصرُ تابعون لمختلف تشكيلات وفصائل قوات العدوان وَمرتزِقته، في مختلف المحافظات التي يتواجدون بها.

في التفاصيل، قامت مجموعة من عناصر ما يسمى “الحزام الأمني” التابع لمليشيات “الانتقالي” الموالية للاحتلال الإماراتي، باقتحام مجمع سكني صغير لنازحين من أبناء محافظة الحديدة، في منطقة دار سعد شمال محافظة عدن، وأثناء ذلك قاموا بأخذ الرجال وإخراجهم إلى الطريق، ثم انفردوا بالنساء وتناوبوا على اغتصابهن.

وقبل أن تحاول المليشيا الإنكارَ، قام ناشطون محليون بزيارة المنطقة للحديث مع بعض الضحايا وتوثيق شهاداتهم بالصوت والصورة، وبثوها عبر وسائل التواصل.

في الشهادات تنكشف المزيدُ من التفاصيل البشعة للجريمة، وتنكشف معها همجية ووحشية المليشيا المدعومة من دول العدوان.

قال أحد الضحايا الرجال في شهادته وهو ينظر إلى الأرض: “جاءوا إلينا الساعة 3 الفجر، وقاموا بإخراجنا إلى الشارع الرئيسي، واحتجزونا هناك ثم دخلوا لاغتصاب النساء”.

وروت إحدى النازحات ما تعرّضت له قائلةً: إن أحدَ العناصر قام باقتحام غرفتها وقام بضربها والاعتداء عليها جسدياً، مضيفة: “أراد أن يغتصبني لكنني رفضت فقام بضربي ثم ضرب ابني”، ووثّق الفيديو الطفل الذي تعرّض للضرب، وهو مجرد رضيع لا يستطيع حتى المشي بعدُ!!

أضافت النازحة “ضربه؛ لأَنَّه كان يبكي بينما كان (أي الجاني) يريد أن يغتصبني”.

وقالت نازحة أُخرى ظهرت في مقطع الفيديو: إن أحد الجنود أيقظها من النوم، وسألها عن بطاقة زوجها، فأجابته بأن زوجَها ليس هنا، فقام بإخراجها ليقوم رفاقه بالتناوب على الاعتداء عليها.

الجريمة حملت، إلى جانب كُـلِّ هذه الوحشية والهمجية، بُعداً عنصرياً ومناطقياً، إذ كشف أحدُ النازحين في شهادته أن عناصر المليشيا كانوا يقولون لهم: “ارجعوا بلادَكم، ما الذي جاء بكم إلى عدن.. أنتم لستم نازحين”.

وبعد مقاطع الفيديو التي تضمنت شهادات الضحايا، والتي كانت بمثابة فضيحة كبرى، أثارت غضب وسخط جميع المتابعين والناشطين، وتناقلتها العديدُ من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بكثافة، أعلنت ما تسمى “الشرطة” التابعة لمليشيا “الانتقالي” أنها شكلت لجنةً للتحقيق في الأمر، في محاولة كان الغرضُ منها التقليلَ من وقع الفضيحة، لكنها لم تكن في الواقع سوى اعترافٍ صريحٍ بالجرم، ضاعف التأكيد على وحشية وهمجية المليشيا.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدلى أحدُ القيادات العسكرية للمليشيا “نبيل المشوشي” بتصريحات أكثر عنجهية، تحدّث فيها عن أن قيادة ما يسمى “الحزام الأمني” ستطالب بـ”رد اعتبار” من قبل النازحين، إذَا لم يثبت ارتكاب عناصرها للجريمة، في إشارة واضحة على أن مزاعم “فتح التحقيق” لم يكن في الواقع سوى دعاية لصرف الأنظار عن ما حدث، وأن المليشيا ستواصل اعتداءاتِها على النازحين، وربما في المرة القادمة سيكون المبرّر هو “اتّهامات باطلة”، إلى جانب المبرّرات المناطقية والعنصرية الفاضحة.

اعتراف المليشيا وإشارتها للمطالبة بـ”رد اعتبار” من قبل ضحاياها، يؤكّـد على أن هذه الجرائم لم تعد جديدة عليها، كما يؤكّـد عدمَ وجود أية سلطة حقيقية في عدن من شأنها أن تحاسب المجرمين؛ لأَنَّ المجرمين هم من يحكمون المحافظة بتوجيهات ورعاية من الاحتلال السعودي والإماراتي.

هذا ما يؤكّـده أَيْـضاً رصيد جرائم مرتزِقة ومليشيا الاحتلال على مختلف أنواعهم، وفي مختلف المناطق التي يتواجدون بها، إذ يحتوي هذا الرصيد على العشرات من الجرائم المماثلة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، كان اثنان من عناصر ما يسمى “شرطة القاهرة” في عدن، قد أقدموا في أكتوبر الفائت على اغتصاب طفلة نازحة قدمت إلى عدن من إحدى المحافظات الشمالية، وحدث ذلك بعد أيام من إقدام عناصر تابعين لمليشيا العدوان على محاولة اغتصاب امرأة في مخيم للنازحين بمحافظة الحديدة، وقاموا بقتل أحد المواطنين؛ لأَنَّه حاول الدفاعَ عنها.

وقد رصدت عدة تقارير لفريق الخبراء الأمميين بشأن اليمن، العشرات من جرائم الاغتصاب الجماعي والفردي التي ارتكبها عناصرُ مرتزِقة ومليشيا العدوان في أكثر من محافظة، بحق نساء وأطفال ورجال.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية قد رصدت المئاتِ من جرائم الاغتصاب والتحرش وانتهاك الأعراض التي ارتكبت من قبل جنود وعناصر تابعين لقوات حكومة المرتزِقة وللمليشيات الممولة إماراتياً وسعودياً في عدة محافظات، على رأسها محافظات عدن وتعز وأبين، كما نشرت منظمة “العفو الدولية” قبل عام من الآن، تحقيقاً صادماً عن جرائم “اغتصاب الأطفال” التي يرتكبها عناصرُ حزب الإصلاح في مدينة تعز بتغطية وتواطؤ من سلطاتهم المحلية.