نزول ميداني لوزارة الصناعة وأمانة العاصمة لضبط الأسعار بعد انخفاض أسعار المشتقات النفطية

المسيرة| تقرير:

بدأت وزارةُ الصناعة والتجار باتّخاذ العديد من الإجراءات والخطوات الهادفة إلى خفضِ أسعار السلع والمواد الغذائية والتخفيف من معاناة المواطنين، لا سيما بعد إعلان خفض أسعار المشتقات النفطية.

وَدشّن وزيرُ الصناعة والتجارة عبدُ الوهاب يحيى الدرة، أمس الثلاثاء، ومعه أمين العاصمة حمود محمد عباد، نزولاً ميدانياً لضبط استقرار الأسواق والرقابة على الأسعار، تنفّذه لجان رئيسة وفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات ويستمرُّ حتى ٢٥ رمضان في إطار خطة الوزارة لتفعيل الأداء الرقابي بصورة مستمرة على مدار العام وتحقيق مستوى أفضل للأداء الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك من السلع والمنتجات الضارة وتوفير احتياجات المستهلك من السلع الغذائية الأَسَاسية بأسعار تنافسية ومواصفات معتمدة.

وفي التدشين، أوضح الوزيرُ الدرة أن النزولَ الميداني يهدف لتشديد الرقابة على مستوى الأسواق، وضبط أية ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية والأَسَاسية الاستهلاكية، خَاصَّةً مع قدوم شهر رمضان، داعياً إلى استمرار النزول من قبل المجالس المحلية والأجهزة المختصة للرقابة على الأسواق والأسعار والجودة والصلاحية للبضائع، لما من شأنه حماية المستهلك، مُشيراً إلى أهميّةِ اضطلاع المجالس المحلية ومكاتب الصناعة بأمانة العاصمة والمحافظات بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وسرعة اتّخاذ الإجراءات بإعادة الاستقرار للسوق التجارية، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين.

وأشَارَ وزيرُ الصناعة إلى اهتمام الوزارة بالجانب التمويني وتأمين المخزون من المواد الغذائية الأَسَاسية والعمل على انسيابها وتحقيق استقرار الأسواق من السلعِ الغذائية بأسعار مناسبة، مشدّداً على ضرورة الالتزام والتقيّد بالأسعار السائدة في ١ مارس ٢٠٢٠م، وعدم الرفع بأيِّ شكل من الأشكال، مؤكّـداً عدمَ وجود أي مبرّرات لرفع الأسعار واستغلال الظروف الراهنة التي يمرُّ بها الوطن، مبيناً أن الوزارة لن تتهاونَ في ضبط من يخالف ويتلاعب بأقوات المواطنين، وسيتمُّ اتخاذُ الإجراءات الرادعة بحقِّهم، مهيباً بالمواطنين للتعاون والإبلاغ عن أية مخالفات سعرية أَو في المواصفات والأوزان إلى عمليات المحافظات وعلى الرقم المجاني لوزارة الصناعة والتجارة ١٧٤.

بدوره، أكّـد حمود عباد -أمين العاصمة-، الاستعدادَ لدعم جهود مكتب الصناعة للقيام بواجباته في استمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول لحماية المستهلك وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي، انطلاقاً من دور السلطات المحلية في مساندة جهود توفير متطلبات واحتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وَأَضَـافَ عباد: “ندشن نزولاً ميدانياً مع وزير الصناعة والتجارة لضبط استقرار الأسواق والرقابة على الأسعار، بعد أن لاحظنا ارتفاعات غير مبرّرة في الأسعار لبعض السلع، لإعادتها للوضع السائد في ١ مارس ٢٠٢٠م، ولن نسمح لأيٍّ كان التلاعب بأقوات المواطنين”، مُشيراً إلى ضرورةِ التأكّـد من صلاحيات السلع والبضائع والمنتجات وخلوها من الغش والتزوير في تواريخ الإنتاج والانتهاء ومدى مطابقتها للمواصفات.

وفي تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”، قال الأُستاذ بسام الغرباني -وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية-: إن انخفاضَ المشتقات النفطية الذي أعلنت عنه شركةُ النفط اليمنية الجمعة، الماضية، سوف ينعكسُ على أسعار المواد الغذائية والتموينية؛ كون هذه المشتقات داخله في حساب التكلفة لدى التاجر، وبما أن هناك تراجعاً في هذه المشتقات فسوف ينعكسُ أثرُه في انخفاض السلعة.

وَأَضَـافَ وكيلُ الصناعة والتجارة، “بالنسبة للإجراءات التي اتّخذتها الوزارةُ فقد قامت بالتواصل مع الهيئة العامة للنقل؛ من أجلِ إلزام المكاتب ونقابات النقل بتخفيض تكلفه الإيجار، وَكذلك تم التواصلُ وعقد اجتماع مع الغرفة التجارية لأجل الالتزام بتخفيض أسعار المواد الغذائية، موضحاً أن الصناعةَ والتجارة أبلغت جميعَ مكاتب الوزارة في الأمانة والمحافظات بضبط أي أسعار زياده طالما لم يتم اعتمادُها رسمياً”.

ولفت وكيلُ الصناعة لقطاع التجارة الداخلية، أن الوزارةَ عقدت اجتماعاً ضم الموردين والمصنعين وملاك المولات؛ لأجلِ تقديم عروض وتخفيضات الشهر الكريم، مبيناً أنه تم العملُ بذلك وقد رأينا في الأيّام الأخيرة تدافعاً كبيراً للمواطنين في مراكز التسوق، والسببُ هو تلك العروض والتخفيضات.

وأوضح أن النزولَ يتضمن التفتيش على المنشآت التجارية وضبط المخالفات وتحرير محاضر ضبط ومخالفات رفع أسعار السلع والمنتجات والمخالفات المتعلقة بتداول وبيع السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك والنقص في الأحجام والعبوات، لافتاً إلى أهميّةِ تحقيق مبدأ المنافسة في توفير احتياجات المستهلك من السلع الأَسَاسية والاستهلاكية المكملة والرمضانية، وتسهيل انسيابها وتدفقها بكميات كافية في الأسواق.