الإعلام الأمني يكشف عن خلية جديدة تديرها مخابراتُ العدوان الإماراتي
المسيرة| صنعاء:
كشفت الأجهزة الأمنية، يوم أمس الأول الخميس، عن خليةٍ جديدةٍ من خلايا الخيانة والعمالة التي تم إلقاء القبض عليها في العملية الأمنية “فأحبط أعمالهم”.
وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن الخلية المقبوض عليها، والبالغ عدد عناصرها 8 أفراد بقيادة الخائن محمد عصام راجح المالكي، كانت تدار من قبل المخابرات الإماراتية عبر الخائن الفارّ من وجه العدالة عمار محمد عبد الله صالح.
ووزع الإعلام الأمني الخميس مشاهد لاعترافات عناصر خلية الخيانة وهم:
- الخائن/ عبدالله عبدالله علي مقريش، أحد منتسبي وزارة الداخلية (مقبوض عليه).
- الخائن/ عبدالله علي محمد الخباط، أحد منتسبي وزارة التربية (مقبوض عليه).
- الخائن/ سمير مسعد صالح العماري، مدير مدرسة بوزارة التربية والتعليم (مقبوض عليه).
- الخائن/ علي أحمد محمد الشاحذي، ضابط بجهاز الأمن السياسي سابقاً (مقبوض عليه).
- الخائن/ عصام محمد علي الفقيه، موظف بالمؤسّسة العامة للاتصالات (مقبوض عليه).
- الخائن/ عبدالله محمد محمد علي سوار، أحد منتسبي وزارة المالية عضو المجلس المحلي عن مديرية الوحدة بأمانة العاصمة (مقبوض عليه).
- الخائن/ نجيب شرف علي محمد البعداني، موظف بهيئة المساحة الجيولوجية (مقبوض عليه).
- الخائن/ نبيل هادي هزاع الآنسي، مسؤول الإذاعة المدرسية بوزارة التربية والتعليم (مقبوض عليه).
وأوضحت اعترافات عناصر الخلية “طبيعة الأنشطة والمهام التخريبية الموكلة إليهم، وطرق ووسائل تواصلهم مع العدو”، والمتمثلة في الآتي:
1- تجنيد خونة لصالح دول العدوان في المؤسّسات والوزارات والمصالح الحكومية والرفع بالمعلومات الخَاصَّة بها ونشاط هذه المؤسّسات وتواجد قياداتها ورصد تحَرّكاتهم ورفع إحداثيات للأماكن الهامة فيها وإبلاغ غرفة عمليات العدوان بها.
2- تجنيد ضباط في المؤسّسات الأمنية والعسكرية لغرض التخابر والرفع لدول العدوان.
3- رصد المواقع العسكرية والأمنية وإرسال إحداثياتها إلى غرفة عمليات العدوان.
4- رصد الشخصيات القيادية في الدولة (تحَرّكاتهم – منازلهم – مكاتبهم – وسائل النقل المستخدمة) ورفع إحداثيات بذلك.
5- تجنيد عناصر خَاصَّة لتنفيذ الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة بغرض زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.
كما بث الإعلام الأمني تسجيلات مصورة تضمنت اعترافات أعضاء الخلية بتلقيهم الأموال مقابل رصد وزراء حكومة الإنقاذ والقيادات الأمنية والعسكرية ورصد المؤسّسات والمواقع الحكومية والخدمية، بالإضافة إلى تسليم معلومات من داخل الوزرات من بينها المالية والاتصالات.