الرؤية الوطنية لإيقاف العدوان وفك الحصار تلبي مطالبَ الشعب وتعد خارطةَ طريق نحو المستقبل
سياسيون وحقوقيون ومسؤولون لصحيفة “المسيرة”:
استطلاع – هاني أحمد علي:
لقيت الرؤيةُ الوطنية لإيقاف العدوان وفك الحصار التي أعلنتها الجمهورية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى، وتم تسليمها رسمياً للأمم المتحدة، ترحيباً شعبياً ورسمياً وسياسياً؛ لما لها من أهميّة بالغة تلامس هموم وتطلعات أبناء الشعب اليمني والتخفيف من معاناته وآلامه المستمرة على مدى أكثر من خمس سنوات.
وتهدف الرؤية الوطنية للحل الشامل، إلى إنهاء الحصار البري بفتح جميع المنافذ البرية للجمهورية اليمنية أمام جميع المدنيين والحركة التجارية، وكذا إنهاء الحصار البحري ورفع القيود عن جميع الموانئ اليمنية وعدم اعتراض السفن، وإنهاء التواجد الأجنبي في جميع الجزر والموانئ اليمنية، والعمل على دفع رواتب جميع منتسبي قطاعات الدولة في الجمهورية اليمنية حسب قوائم عام 2014 لدى الطرفين، حيث تفتح قيادة دول تحالف العدوان اعتماداً مستندياً لصرف الرواتب لمدة 10 سنوات قادمة حتى تعافي الاقتصاد اليمني، بالإضافة إلى اتِّخاذ التدابير اللازمة لتعزيز عملية تنسيق السياسة النقدية على المستوى الوطني وإتلاف العملات غير المتوافق عليها، ودعوة الأمم المتحدة للدول الدائنة للجمهورية اليمنية بإسقاط جميع الديون والفوائد، وإلزام دول العدوان بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين ومعالجة الآثار المباشرة وغيرها وجبر الضرر ودعم الاقتصاد، وإعادة الإعمار وتعويض كُـلّ من تم قصف منازلهم من قبل تحالف العدوان أَو من ينتسب إليها، وتعويض مالكي وعمال المصانع والشركات والمنشآت والأسواق والمطاعم وغيرها برعاية الأمم المتحدة.
وحول هذه المبادرة الوطنية استطلعت صحيفةُ “المسيرة” آراء عدد من قيادات الدولة والسياسيين، فإلى المحصلة:
مثّلت الشعبَ اليمني ومتطلباته
وَيؤكّـد الأُستاذ محمد صالح النعيمي -عضو المجلس السياسي الأعلى-، أن الرؤية الوطنية لوقف العدوان وإنهاء الحصار، تميّزت كَثيراً ومثلت الشعب اليمني ومتطلباته وأمنه واستقراره وكل ما يعني المواطن والشعب اليمني، وكل ما يخص استقرار المنطقة ككل.
ويضيف النعيمي في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”: “لكن للأسف الطرف الآخر لا يعي هذه القيم الإنسانية التي احتوتها نصوص المبادرة ولا الاعتبارات الموضوعية لهذه الرؤية الوطنية الهادفة للحل الشامل التي تنصف وتحقّق العدل للجميع والاستقرار، وتهدف لتعويض الشعب اليمني تعويضاً عادلاً جراء ما لحق به من العدوان”.
ويقول عضو السياسي الأعلى: إن الرؤية الوطنية لوقف العدوان تعد صوتاً قوياً ومنصفاً؛ لذا أراد العدوان أن يشوش عليها وأن يلتف عليها ولم يتعامل معها بجدية، مبيناً أن القيادة السياسية وخلفها جميع أبناء الوطن مستمرون في الدفاع ومواجهة العدوان بكل الإمْكَانيات والقدرات، مضيفاً: وما تحقّق في الفترة الماضية من تطور في قدراتنا العسكرية والدفاعية، يؤكّـد عزيمة وإصرار اليمنيين على المواجهة والصمود حتى تحقيق النصر بفضل الله، وسنعمل على تطوير هذه القدرات.
وأشَارَ النعيمي إلى ضرورة أن يعرف العدوّ عاجلاً أم آجلاً ماذا يعني عدوانه على الشعب اليمني، وماذا يعني دفاع الشعب اليمني وصموده وتصديه لهذا العدوان.
الطريق نحو تحقيق السلام
إلى ذلك، يوضح اللواء مجاهد القهالي -رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري-، أن الرؤية الوطنية للحل الشامل لإنهاء الحرب على اليمن هي الطريق السليم نحو تحقيق السلام والاستقرار في كُـلّ ربوع اليمن.
ويؤكّـد اللواء القهالي في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”، أن الرؤية الوطنية تعد مدخلاً لحوار سياسي يمني – يمني بإشراف أممي، يحقّق فيه اليمنيون تقرير مصيرهم بأنفسهم بعيداً عن تدخل ووصاية دول العدوان والغزو والاحتلال، وحلًّا شاملاً لإزالة الآثار الناجمة عن الحرب والحصار على اليمن.
ويبين رئيس تنظيم التصحيح، أن مضامين الوثيقة اليمنية تعتبر خارطة طريق نحو المستقبل الذي يسوده العدل والتعايش السلمي وتحقيق حياة العزة والكرامة لكل أبناء اليمن، لافتاً إلى أن هذه الوثيقة فيها إنصاف لكل الشهداء والجرحى؛ بسَببِ الحرب على اليمن والحصار، مضيفاً أنه سبق للتنظيم تقديم رؤية للحل السياسي السلمي في أبريل 2018 وسلمها للسيد غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، تتوافق في مضامينها مع وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب على اليمن، وكلاهما معبرٌ عن إرادة الشعب اليمني التواق إلى الحفاظ على الوحدة اليمنية وأمن واستقرار الوطن والاستقلال من كُـلِّ أشكال الغزو والانبطاح.
بدوره، يقول الأُستاذ محمد طاهر أنعم -عضو فريق المصالحة الوطنية-: إن الرؤية الوطنية للحل الشامل جاءت معبّرة عن طموح وتطلعات الشعب اليمني، وهي الطريق الصحيح إلى وقف العدوان وإنهاء الحصار ودفع التعويضات اللازمة والمناسبة للمواطنين، وهي تمثّل الحدَّ الأدنى من المطالب الشعبيّة والحقوقية، وقد حاول معدوها أن تكون الرؤية الوطنية واقعية وموضوعية بدون أية مبالغة.
ويشير الأُستاذ أنعم في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”، إلى أن رؤية الحل الشامل التي قدمتها صنعاء جاءت لفضح ألاعيب العدوان السعودي الذي يتحدث بين الحين والآخر عن وقف العدوان وطرح هدنة لأيام وأسابيع ثم تنقضها.
ويضيف عضو المصالحة الوطنية أن التوقيت لطرح الرؤية الوطنية للحل الشامل، سواءً في الجانب العسكري أَو الاقتصادي أَو السياسي، كان مناسباً وجيِّدًا لا سيما بعد أن تغيرت الموازين على الأرض، مبيناً أن مطالب صنعاء في السنوات الأولى كانت وقف العدوان والضربات والقصف، أما اليمن وبعد أن تغيرت موازين القوة فإن وقف العدوان وحدة غير كافٍ، وبالتالي على النظام السعودي أن يقوم فوراً بإنهاء الحصار البري والجوي والبحري ودفع تعويضات للمواطنين المتضررين من العدوان، ودفع رواتب الموظفين لعشر سنوات قادمة.
معالجة شاملة وكاملة للمشاكل
وينوّه المحامي محمد عبدالمؤمن الشامي -رئيس مركز وطن للدراسات والاستشارات القانونية-، بأن هذه الوثيقة هي نقطـة الانطلاق نحـو تحقيـق هـذه الرؤيـة الوطنية والسعي إلى معالجة شاملة ومتكاملة تحل المشاكل من ظاهرها وباطنها في آن واحد.
ويدعو الناشط الحقوقي الشامي في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”، دولَ العدوان أن تظهر النوايا الحسنة تجاه هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها صنعاء، مبيناً أن هذه الرؤية هي مرجعية أَسَاسية للوصول إلى الحل في اليمن، حيث نصت هذه الرؤية على الحل شامل الذي يتم تأسيس نظام سياسي في اليمن يقوم على مجموعة من المبادئ الأَسَاسية، منها سيادة اليمن واستقلالها، وسلامة أراضيها، في دولة متعددة الأحزاب مبنية على الحرية والممارسة الديمقراطية، والشمول والتمثيل والمواطنة وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والمساءلة، واستحداث آليات فاعلة لاحترام حقوق الإنسان، وإطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أحداً.
ويفيد رئيسُ مركز وطن، أن هذه الرؤية تقوم على وقف الحرب بجميع الجبهات، ورفع الحصار الجوي والبحري والبري، تنفيذ إجراءات بناء الثقة، إعادة الإعمار، جبر الضرر، صرف جميع مرتبات الموظفين غير المسلمة بجميع القطاعات، وتقدم مقترحات أولية لترتيبات وقف إطلاق النار والتدابير الاقتصادية والإنسانية وآليات العملية السياسية، وبالتالي فإن هذه المطالبَ كلَّها تمثل لسان حال كُـلّ مواطن يمني.